2023-10-22
أصدر عدد من النواب بياناً بشأن الخارطة التشريعية النيابية لدور الانعقاد الثاني متضمناً 18 أولوية شملت الأولويات السياسية وأولويات معيشية وأولويات تنموية.
وجاء نص البيان كالتالي:
بمشيئة الله نستكمل في الأيام القادمة مع افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر الجهود التشريعية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، متمسكين بكل ما يحقق مصالحه ورفاهيته من خلال إعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة، مؤكدين في الوقت ذاته على حقه في فرض رقابته الحقيقية على السلطة التنفيذية عبر نوابه.
وتأتي الحزمة التشريعية التي تم الاتفاق عليها والخاصة بدور الانعقاد الثاني بجهود مشكورة من الأخوة في اللجنة التنسيقية من خلال عملها في تقارب وجهات النظر النيابية- النيابية وذلك باختيار مجموعة من التشريعات استقرت الأغلبية النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة إلى اللجنة التنسيقية حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني وذلك بالتنسيق مع الجانب الحكومي .
وقد جاءت هذه المبادرات تأكيدا على رغبتنا في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي عبر مجموعة من الحزم التشريعية في مجالات (أولويات معيشية - أولويات سياسية - أولويات تنموية) بالإضافة للقوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقاً.
كما ندعو الاستمرار بشكل جدي وعاجل للعمل على حسم ملف العفو وأهمية القوانين التي تعزز حريات الناس وحقوقهم وكراماتهم تحقيقا للاستقرار السياسي المأمول.
ويأتي هذا التنسيق تعبيراً عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية عبر تحديد ملامح تشريعات دور الانعقاد الثاني لتكون تحت الرقابة الشعبية.
وشملت الأولويات السياسية قوانين تنظيم الوظائف القيادية وتعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون إلغاء الوكيل المحلي وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون رد الاعتبار.
وتضمنت الأولويات المعيشية قوانين رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والبديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس وتديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما اشتملت الأولويات المعيشية على زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا.
وتضمنت الأولويات التنموية قوانين استدامة التمويل في بنك الائتمان، وإلغاء الوكالات العقارية، وتعديل قانون المناقصات، وغرفة التجارة والصناعة ومهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم)، والشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي)، وتطوير قانون الخدمات الصحية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
