26 أبريل 2023 | الدستور | أعلن النائب د. عبيد الوسمي عن طلب إصدار قرار من مكتب المجلس بإعادة فرز صناديق الاقتراع في انتخابات عضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.
وأوضح الوسمي في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الطلب يتضمن اتخاذ قرار عاجل من مكتب مجلس الأمة بالتحفظ على صناديق الانتخابات التي عقدت في 29 سبتمبر 2022 تمهيدا لفتحها وفرز الأوراق والمحاضر والمستندات المودعة في هذه الصناديق بشكل علني في مسرح مجلس الأمة.
وقال "لا يخفى على أحد الوضع السياسي القائم وهو بكل المقاييس مخالف للدستور شكلا ومضمونا، ومع ذلك في كل الأحداث التي جرت في الفترة الماضية لم يكن للشعب دور فيما يحدث، سواء كان حلا أو بطلانا أو حلا معلقا".
وبين أنه "على الرغم من كل ذلك فإن ما حصل في الانتخابات أمر يفترض بكل مواطن أن يكون حريصا على ما تبقى من أسس الديمقراطية"، مشيرا إلى أنه كان أحد المتحدثين عما صاحب انتخابات الفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم المحكمة الدستورية من ظروف لا يمكن أن تجعل من هذا الانتخاب صحيحا، سواء ما سبق الانتخاب أو ما صاحبه أو ما لحقه.
وتلا الوسمي طلب عقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس متضمنا إصدار قرار من مكتب المجلس بشكل فورى لاتخاذ عدد من الإجراءات، في مقدمتها الـتحفظ علـى صـناديق الاقتراع الموجـودة في مجلـس الأمـة المتعلقـة بالفصـل التشـريعي السـابع عشـر المبطـل بحكـم المحكمـة الدســــتورية بتــــاريخ 2023/3/19 تمهيـداً لفتح وإعــادة فـرز الأوراق والمحاضـر والمســتندات التـي يوجب القــانون تضمينها هـذه الصناديق.
وتضمن الطلب دعـوة المعنيين بحسـب الجـدول الزمنـى التـالي لحضـور إجـراءات فـتـح وإعـادة فـرز الصـــــــــناديق والتحقـق مـن سـلامة المحاضـر والأوراق المودعة هـذه الصــــناديق والكشوفات ووثائق مستخرجات الجنسية الممنوحة قبل يوم الاقتراع، و تحديد أيام ( 4/27 الخميس للدائرة الأولى -
4/29 السبت للدائرة الثانية - 4/30 الأحد للدائرة الثالثة - 5/1 الاثنين للدائرة الرابعة- 5/2 الثلاثاء للدائرة الخامسة).
وتضمن توجيه الأمانـة العامـة للمجلس الدعوة إلى المعنيــين فـي الأيــام المحددة مـن مرشـحين أو مـن يـنـوب عـنهم بتوكيـل والســفارات الأجنبيــة ومؤسسـات النفـع العــام المعنيـة لحضـور عمليـة فـتـح الصناديق وعرض أوراق الاقتراع للتحقق من اتباع الإجراءات المقررة قانونياً.
كما تضمن إشـراف الأمانـة العامـة لمجلــس الأمـة علـى عمليـة فــتح الصــناديق علـى أن تـتم الإجـراءات علنـا فـي مسـرح مجلـس الأمـة بحضـور وسـائل الإعـلام المحليـة والدوليـة الراغبـة فـي ذلـك علـى أن توجـه الـدعوة إلى سـفراء الـدول الأجنبيـة العاملـة فـي الكويـت لحضور هذا الإجراء تحقيقاً للثقة في عمل مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها.
وتعلق البند السادس من الطلب بتقــديم جهـة فــتح الصناديق وفرزهـا النتـائج التـي توصـلت إليهـا فـي ســـبيل القيـام بـهـذه المهمـة ونشـر التقريـر فـور الانتهـاء منـه أمـام جـهـات الإعـلام خـلال اليومين التـاليين من انتهـاء الفـرز والعـد والتحقـق متضـمنا أي ملاحظـة تـراها اللجنـة ضـرورية لاطلاع الرأي العام عليها.
وعقب الوسمي قائلا إنه لمـا كـانـت نـتـائج الانتخـاب لعضـوية مجلـس الأمـة فـي الفصـل التشـريعي السـابع عشـر والتـي عقــدت بتــــاريخ 2022/9/29، وباعتبــار الاقتــراع التشـريعي هـو التعبيـر الفعلي لإرادة الأمـة وتوجيهاتــه وبالشكل المتطلـب قانونـاً باعتبــاره وسـيلة الشـعب بالمشـاركة في القرار السياسـي والرقابـة علـى اعمـال السـلطة وهـو مـا يفتـرض أن يجـرى الانتخـاب فـي الظـروف والأوضـاع التـي تكفـل فـي الانتخــاب نزاهتـــه وشـــفافيته وصـحتـه مـن حيـث إجراءاته ونتائجه الحقيقية.
وأضاف إن "العمليـة الانتخابيـة قـد شـابها الكثيـر مـن الشـبهات وتعرضـها للعديـد مـن الطعـون والاعتراضـات التــي لـم تـكـن مـحـلاً للبحـث فــي سـلامة إجـراءات الاقتــراع وصــحة نتائجــه، ولمـا كـان القــانون يوجـب بـــأن تكــون صــــناديق الاقتــراع وأوراق المقتـرعين فـي حيـازة مجلـس الأمـة فور الانتهـاء مـن إعـلان النتـائج باعتبــاره صـاحب الشأن في التعبير عن إرادته العامة وعملاً بالمادة 36 مكرر من قانون الانتخاب".
وذكر إنه " بتـاريخ 2022/9/30 تســـلمت الأمانـة العامــة صــــناديق الاقتـراع لانتخابـات مجلـس الأمـة للفصـل التشـريعي السـابع عشـر فـور إعـلان النتـائـج مـن قبـل الجهـات القضـائية مـن خـلال لجنـة تسلم وتســليم الصــناديق وأودعـت في الأمانـة العامـة لمجلـس الأمة".
وشدد على أن الطلب جاء لتحقيق أعلـى درجـات الشــفافية والنزاهـة والثقـة والاطمئنــان فـي نفـوس المقتـرعين وللوقـوف علـى النتـائج الفعليـة والصـحيحة ومعرفـة مـواطن الخلـل إن وجـدت لتلافيهـا واقتراح ما يلزم لتصحيح إجراءات الاقتراع.
وأكد الوسمي أن "الانتخابات أثير حولها الكثير من الشبهات والكل يعلم أن الانتخابات هي الشكل المقرر قانونا للتعبير عن إرادة الأمة، ومتى ما قبلنا من حيث الشكل أن تثار هذه الشبهات من دون أن يكون للحكومة رد والكل يعلم بأنه منذ أن أثير هذا الموضوع لم يكن للحكومة رأي في الإجابة عن تساؤلات منطقية".
ولفت إلى أنه وجه مجموعة من الأسئلة إلى الوزراء المختصين بهذا الخصوص ولم يجب أحد، معتبرا أن "ذلك من أعلى درجات عدم الاحترام للإرادة الشعبية وللمتطلبات المنطقية ومؤشر على وجود رغبة في استحضار بعض التجارب الانتخابية السيئة لبعض الدول وتطبيقها في الكويت".
وأضاف إنه "في أحد صناديق الاقتراع على سبيل المثال كان عدد المقترعين 300 شخص بينما عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون من هذا الصندوق بلغ أكثر من 400 صوت"، مؤكدا أن القبول بأن يحصل العبث علنا في الانتخابات فمعنى ذلك أن إرادة الناخبين لا قيمة لها وهي مسألة لن تقبل أيا كان القائم بهذا العمل أو من يقف خلفه.
وقال الوسمي "أعلم جيدا أن التسويق الدعائي السلبي لبعض الأدوات التابعة لرئيس مجلس الوزراء، ولكن أقول لك مرة أخرى بصرف النظر عن توجهاتك ورغبتك، عندما قالوا لي إنك سافرت في إجازة خاصة في يوم الانتخاب وهذا عمل استثنائي لا يحدث لأي رئيس وزراء في العالم كنت أعلم أن هذه المسألة فيها شيء ومع ذلك لن تمر هذه المسألة مرور الكرام، وكل ما نتمناه هو استقرار الدولة ومؤسساتها لكن ليس بالآلية التي تضعها أنت والآخرون الذين يقفون معك في الموقف نفسه".
وأضاف "أتمنى لبلادي أن تكون في أفضل صورة وأتمنى أن يكون تعبير الشعب الكويتي عن إرادته صحيحا لكن لن يسمح لك أو لغيرك أن تفرض رغباتك، وواضح أن هناك مجاملات للأسرة على حساب الشعب الكويتي، فرئيس الوزراء غير راغب في الحضور إلى مجلس الأمة متجاهلا حكم المحكمة الدستورية، ويعتبر نفسه أعلى من القانون وأعلى من الشعب الكويتي، وإذا تمت مجاملته وهذا شأن الأسرة ولكن أعلن بشكل شخصي عن أنني لا أرغب في هذا النمط من أنماط الإدارة السياسية التي تحقر إرادة الناس وتحقر القانون".
وشدد على أن الأسرة الحاكمة هي إحدى أسر الكويت ولكنها ليست أعلى من أي كيان ولا أعلى من أي أسرة ولن تكون لا اليوم ولا بعد مائة سنة، مبينا أن " رئيس الوزراء ملزم تاريخيا وأدبيا بأن يعلن للشعب الكويت عن عدد المشاركين في الانتخابات".
وقال "لمن سيبدأون الآن في حملتهم الجديدة مدفوعة الثمن لن يسرك ولن يسرهم ولن يُسمح لك ولا لأدواتك مهما بلغت من الحماية ألا تعرض هذه المسألة على الرأي العام"، مضيفا إن "من قال إن لجنة الانتخابات لجنة قضائية أو هيئة محكمة؟ قبل أن يتحدث هؤلاء الجهلاء عليهم أن يتعلموا أن لجنة الانتخاب ليست هيئة قضائية حتى وإن كان فيها قاض، والأمر الآخر أن إجراءات الانتخابات ليس خاصة فقط في إعلان النتائج فالأمر يقوم به القاضي بأن يعلن النتيجة ولكن هل يعلن النتيجة صحيحة أم لا هذا هو ما نتحدث عنه".
وأكد الوسمي أنه "عندما نقول إن هناك شبهات فإنها ليست في الرقم فأنا لو كنت قاضيا وأعطوني رقما سأقرأه كما هو ولكن هل هذا الرقم صحيح أم لا فهذا وضع آخر؟".
وأضاف " نحن الآن نعطي الفرصة للشعب الكويتي كاملا ولا أعتقد أن مواطنا واحدا لا يريد أن يعرف النتيجة سواء كان مؤيدا أو معارضا، ومن يقول إننا مررنا بأفضل انتخابات بتاريخ الكويت فهذه وسيلة لإثبات أنها أفضل وأنزه انتخابات بتاريخ الكويت، اما أمثالي من الأشخاص المشككين فمن حقنا أن نعرف لأننا استخدمنا الأسلوب الصحيح علميا وقانونيا ودستوريا ، وجهنا أسئلة في حدود صلاحيات ولم يتم الإجابة عنها".
وقال الوسمي " ننبه رئيس الوزراء والوزراء إلى أن الصفة النيابية لا تزال قائمة وأن الأسئلة البرلمانية سيعاد توجيهها من جديد، وأمامهم إلى حين حل مجلس الأمة المدة القانونية المقررة للرد على الأسئلة البرلمانية حتى لا تصبح هذه الأسئلة مادة للانتخابات".
وبين أن الجو العام في الكويت تغير منذ اليوم الأول عندما طرح وزملاؤه مسألة تزوير الانتخابات لأن من في قلبه مرض لا يريد لهذا الموضوع أن يفتح، مؤكدا أنه يعرف الفريق الذي يقف خلف هذه المسألة ولكن لا يريد تحديد الأسماء حتى لا يتجهوا للقضاء، وليترك الأمر لفرز الصناديق في مسرح مجلس الأمة".
وأكد أنه " عندما يكون عدد المقترعين 400 والمصوتين في الصندوق 700 فإنه أمر منطقي وحسابي أن تكون الانتخابات غير صحيحة وأن هناك تزويرا حصل، مشددا على أنه "لن يسمح لقلة خارجة على القانون أن تستخدم مؤسسات الدولة لإهانة شعب كامل، ولن يسمح لشخص واحد أن يفرض مزاجه ورغباته الشخصية على أمة كاملة بسلطاتها ومؤسساتها".
وتساءل الوسمي "من أنت حتى تقول إنك لن تحضر لأنك لا تعترف ومن أنت حتى لا تعترف ؟ ولا يقبل من أسرة آل الصباح أن يشاركوا في إهانة شعب كامل، فليس معقولا أن تعلق إرادة الأمة ورغباتها ووظائفها وصلاحياتها على شخص يريد أو لا يريد".
وقال "أنا أعلم الفريق كاملا بالاسم والصفة الموجودين داخل وخارج البلاد وإذا كنا شعبا محترما فيجب أن يحاسب كل شخص على أعماله، والقانونيون خصوصا السيد النائب العام يعلمون أن التدخل في الانتخابات ليست جريمة تزوير عادية لأن البرلمان سلطة من سلطات الدولة وتغيير نتائج الانتخاب هو تغيير في بناء السلطة وشكل من أشكال الانقلاب".
وأضاف "هذه ليست دعوة للتصعيد فأنا آخر شخص في الكويت يريد تصعيد الأجواء فأنا مواطن كويتي أعبر عن إرادة الأمة وإلى هذه اللحظة أقدم طلبات وأسئلة منطقية ومن حقي كمواطن معرفة عدد الأصوات وعدد المصوتين وعدد اللجان الانتخابية وهذا حق موجود في كل النظم القانونية في كل دول العام ومن حق الأمة مراقبة إجراءات الانتخابات وهذه الانتخابات طعن فيها كثيرون والمحكمة الدستورية عندما أبطلت الانتخاب لم تقل إن إجراءات الانتخابات صحيحة".
وبين أنه لا توجد ضمانات بعدم عودة المجموعة نفسها وتقوم بالأمر نفسه في الانتخابات المقبلة بينما رئيس الوزراء يقوم برحلة سياحية إلى إيطاليا في يوم الانتخاب، مشيرا إلى أن "هذه الأفلام الهندية لن تمشي واعتبرها كما تعتبرها لأننا احترمناكم كثيرا ولكن يبدو لي أنكم لا تحترمون شعبا كاملا والدليل على ذلك أنه منذ 27 ديسمبر الماضي وإلى اليوم مرت 4 شهور تعطل فيها عمل سلطة من السلطات على الرغم من أنه إذا تم تطبيق معايير النظام الدستوري فإن سمو الأمير ليس له صلاحية تعطيل دور الانعقاد إلا شهرا واحدا".
وأكد الوسمي أن " الأمر المنطقي هو أن يطلب رئيس الوزراء إعفاءه من منصبه إذا كان غير راغب في العمل لا أن يعاقب شعبا كاملا لأن الأمر على غير مزاجه".
وقال "إن تجنيد المؤسسات الإعلامية بـ(ادعس معاديك) ، فوالله ما تقدر وكل واحد يكون على قدر كلامه وأنا عبيد محمد وقد كلامي، فلا تستخدم هذه اللغة معي أنت وغيرك، والانتخابات ليست شيئا ضروريا ولا تجعل من الشخص رجلا أو محترما أو شجاعا أو كريما، وأنا أضع الانتخابات على جنب، وعندما نصل إلى هذه المرحلة أعرف أتعامل معك ومع 100 من أمثالك".
وبين أن "اليوم ندشن حملة الردح للفريق الآخر، ولكن في جميع الأحوال يجب أن يتم هذا الإجراء وسيقدم الطلب موقعا لرئيس مجلس الأمة لأن المجلس لا يزال قائما ومكتب المجلس من صلاحياته اتخاذ مثل هذا القرار وأتمنى من أعضاء مكتب المجلس اتخاذ هذا القرار احتراما لإرادة الأمة وإظهارا للحقيقة ومنعا لأي عبث محتمل بنفس الصورة".
وذكر الوسمي إنها " ليست المرة الأولى التي يتم فيها تزوير الانتخابات في الكويت وسبق أن زورت تزويرا علنيا وسبق أن خرج أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله بما يسمى بالكتاب الأبيض وأقر بهذه المسألة وبالتالي ليست مسألة جديدة".
وقال "كنتم معتادين على هذه الأعمال في ظروف تاريخية مختلفة ولكن الآن الزمن تغير ومعطيات الزمن تغيرت كما تغير فهم الأشخاص ورغباتهم ، وكنت أتمنى أن تنشغل الكويت في هذه المرحلة بالمتغيرات الدولية الخطرة جدا العسكرية والأمنية والاقتصادية لكن عندما يكون رئيس الحكومة بهذه الإمكانية فأمر طبيعي أن ننشغل في (ادعس معاديك)".
مصدر الخبر : جريدة الدستور
