وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (فيما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي) ويحيله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.

وخلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، قال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري إن أي جهة حكومية لن تستطيع أن تشترط وجود وكيل محلي للمستثمر الأجنبي.

من جهته قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي إن القانون يهدف إلى تشجيع المستثمر الأجنبي من خلال إلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في الكويت.

وأضاف مقرر اللجنة إن هذا القانون يتيح تقديم العطاءات أمام الجميع كويتيون كانوا أو أجانب، وإمكان طرح المناقصات على الشركات الأجنبية.

وأوضح أن هذا القانون ألغى شرط وجود الوكيل المحلي في دخول الأسواق الكويتية، وأنه يتيح للمستثمر مباشرة عمله في الكويت وفقا للاشتراطات والضوابط.

وأكد معرفي أنه في حال إقرار القانون سيكون دخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر من خلال المادة 24 من قانون التجارة بعد التعديل.

وفي مداخلاتهم أكد نواب أن إلغاء شرط الوكيل المحلي خطوة مهمة في سبيل تحرير الاقتصاد الكويتي، وأن هذا القانون لم يتحقق إلا بالتنسيق النيابي - النيابي والتعاون النيابي الحكومي.

واعتبروا أن هذا القانون امتداد لسلسلة من الإصلاحات التي تستهدف وقف استنزاف الميزانية العامة للدولة وخلق بيئة استثمارية جيدة في البلاد. 

ورأوا أن إلغاء شرط الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا ومن القوانين الواجب إقرارها، متسائلين ما الفائدة التي تعود على الكويت من الوكيل المحلي سوى تنمية الأرصدة وعدم جودة العمل وأن الكويت هي المتضررة.  

وأشاروا إلى أن هناك مشاريع لم تنجز في وقتها وفشلت بسبب الوكيل المحلي، مؤكدين أنه لا يوجد أي تخوف من إلغاء شرط الوكيل المحلي ودخول شركات قوية لتنفيذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية.

وأكدوا أن هذا القانون سيقضي على الاحتكار ومحاربة الغلاء وتنشيط الاقتصاد الوطني وضبط أسعار السلع وخلق منافسة شريفة بين التجار على الجودة وتطوير الخدمات وتحرير السوق الكويتي وضمان أقل الأسعار.

وأوضحوا أن هناك أثرا إيجابيا سيعود على المواطنين من إلغاء شرط الوكيل المحلي يتمثل في خفض الأسعار وضمان جودة السلع والمواد الاستهلاكية.  

وبينوا أن التضخم في الكويت مفتعل ونسبته عالية مقارنة بالتضخم في العديد من دول العالم، داعين الحكومة إلى كبح جماح التضخم ومراقبة الأسعار. 

وأكدوا أن القانون سوف يفتح الباب أمام الشركات ذات الخبرة والتخصص والانتصار لمبدأ الاقتصاد الحر، مشيرين إلى أن المشاريع تنجز في الدول المجاورة بنصف التكلفة بسبب عدم وجود الوكيل المحلي.

ولفتوا إلى أن إلغاء شرط الوكيل المحلي يساهم في الحفاظ على الطبقة البسيطة من دون سحقها ووقف الهدر في المال العام.

وطالبوا بفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي وفقا للضوابط والشروط، وضرورة قيام الحكومة بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية مع ضمان دعم ميزانية الدولة وخلق فرص للعمالة الوطنية في تلك الشركات.

وفيما يلي نص القانون كما أقره المجلس في جلسة اليوم:

-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،
-وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
-وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:

المادة (24)
" استثناء من أحكام المادة (23) بند (1) ، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:

المادة (31)
" الشروط العامة في المتعاقد:
" مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:
أولا: أن يكون -فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري.
ثانياً: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.
وفي حال كان مقدم العطاء أجنبياً، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولا من هذه المادة، وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه".

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد
مشعل الأحمد الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

تماشيا مع الاتجاهات نحو فتح الأسواق، وانسجاماً مع المتغيرات في النشاط الاقتصادي وبسبب الكثير من الملاحظات التي تثار حول اشتراط وجود وكيل محلي للشركات الأجنبية كي تفتح فروعا لها أو تباشر أعمالا تجارية في الكويت، كما أن بعض الشركات العالمية لا تقبل العمل من خلال وكلاء محليين بل ترغب بالعمل مباشرة.

ولأن كان هناك مبررات لاشتراط وجود وكيل محلي في الفترات السابقة باعتبار أن الوكيل المحلي سيكون حريصا على إتمام التعاقدات بأفضل صورة وأكثر أمانة عند تنفيذها من الوكيل الأجنبي الذي قد لا يسعى إلا للربح دون وضع أي اعتبار للدولة وجودة المشاريع، كما أن وجود الوكيل المحلي كان بمثابة ضمان للاقتصاد الوطني وحماية له من زحف المستثمر الأجنبي.

ولم تعد تلك المبررات مقبولة في هذا الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الدول للسماح للشركات الاجنبية بفتح فروع ومباشرة العمل دون اشتراط وكيل محلي، إذ إن فتح الاقتصاد لجميع المستثمرين هو توجه الدولة التي تسعى لجذب المستثمر الأجنبي.

وبناء على ما تقدم، جاء هذا القانون، وقد نصت المادة الأولى منه على تعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، بإلغاء شرط وجود وكيل محلي، إذ سمح للشركة الأجنبية بإنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل محلي وذلك استثناء من القيد الوارد في المادة (23) البند 1 من ذات القانون التي تحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا إذا كان له شريك كويتي وبشرط ألا يقل رأس مال الكويتيين - في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر.

وفي المادة الثانية، جاءت لتعديل المادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة من ناحيتين رئيسيتين، الأولى: إلغاء اشتراط أن يكون مقدم العطاء كويتياً، حيث إن النص الحالي يجعل الأصل بمقدم العطاء أن يكون كويتياً فرد أم شركة والاستثناء جوازيا بأن يكون أجنبياً والنص المعدل يجعل مقدم العطاء كويتياً أم أجنبياً على حد السواء.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية