أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء قانون غرفة التجارة والصناعة، وتعديل بعض أحكام قانوني الصناعة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما ناقش استجواب النائب مهلهل المضف الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لما استعرضه مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية داود معرفي فان قانون غرفة التجارة والصناعة يهدف إلى تطوير عمل الغرفة لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاقتصاد.
وقال معرفي ان من أهداف القانون إعادة تنظيم القواعد القانونية للغرفة واخضاعها لاشراف وزير التجارة وتعديل آلية الانتخابات.
وأوضح ان تعديل قانون الصناعة يهدف الى تعيين ممثلين في مجلس إدارة هيئة الصناعة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز حماية المنافسة وهيئة تشجيع الاستثمار.
وبين معرفي ان الغرض من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هو الاستعاضة عن مقعد غرفة التجارة والصناعة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجهة حكومية.
استجواب رئيس الوزراء
ناقش المجلس على بند الاستجوابات الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف الى سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض المضف محاور الاستجواب، مؤكدا أن جميع الشواهد والأحداث تثبت تراجع رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد.
ورأى المضف أن التشكيل الحكومي الحالي هو أسوأ تشكيل في تاريخ الكويت وأن الحكومة ضعيفة وهشة والوزراء يتساقطون حتى من دون تقديم استجوابات.
واعتبر أن إشراك رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته وزراء ممن وافقوا على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء السابق نقطة تسجل ضده، كما أن الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد الحالي لم يذكر شيئا عن وثيقة العهد الجديد ولا عن الإصلاح السياسي.
وقال المضف إن رئيس الحكومة ماطل في توجه المجلس بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين ولم يقدم شيئا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال النواف في رده على ما استعرضه النائب مهلهل المضف من محاور الاستجواب إنه صعد المنصة في جلسة علنية من دون تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو للتشريعية أو تأجيله وبالرغم من مخالفة الاستجواب نصوص الدستور، سعيا منه نحو بدء صفحة جديدة في إطار العهد الجديد.
واعتبر النواف أن توقيت الاستجواب غير ملائم حيث إن الحكومة والمجلس لم يستكملا 6 أشهر من العمل، وفي ظل وجود قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأهل الكويت كان المفترض العمل على إقرارها اليوم.
ورأى أن " الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خصوصا في المحورين الأول والثاني ومليء بالعموميات والتي لم تتعلق بقضايا وموضوعات يتضمنها برنامج عمل الحكومة".
وشدد النواف على أن "الحكومة أياديها ممدودة مع المجلس وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وفقا للدستور ووفق القنوات الرسمية وإذا لم يتم توافق فيرفع الأمر إلى القيادة السياسية فنحن كلنا شركاء جميعا نتحمل المسؤولية".
وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيداً للاستجواب، حيث أكد ان الاستجواب حق دستوري للنائب، مضيفا إن مشكلة رئيس مجلس الوزراء تكمن في أداء بعض وزرائه.
وشدد المويزري على أنه لا يجب السكوت عن أي خلل في أداء أي وزير، معتبرا أن هناك خللا في الجهات الحكومية ويتعين على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان تحقيق حول أداء بعض الوزراء في حكومته.
ورأى أن بعض الوزراء يشكلون تحالفات داخل وخارج مجلس الأمة وأن المتضرر هو الشعب الكويتي، مضيفا "نحن لسنا ضد أشخاص بعينهم بل ضد أعمالهم".
وتحدث النائب أسامة الزيد معارضا للاستجواب قائلا إن تحدثه معارضا لا يعني أنه يدافع عن الحكومة بل دفاعه عن الإنجاز الذي جاء متوافقا بين المجلس والحكومة على الخارطة التشريعية.
وأضاف إن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا الإنجاز النيابي الحكومي، مؤكدا أن من أهم عوامل الاستقرار السياسي تحقيق مصالح الشعب وتحسين معيشة المواطنين وتطبيق ما جاء في الخارطة التشريعية.
اختيار رئيس ديوان المحاسبة
ناقش المجلس في جلسة سرية ترشيح رئيس ديوان المحاسبة التزاما بالمادة 34 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عقب انتهاء الجلسة السرية عن موافقة مجلس الأمة على ترشيح عصام الرومي رئيسا لديوان المحاسبة.
وقال السعدون: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية لمناقشة موضوع ترشيح رئيس ديوان المحاسبة وذلك عملا بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والتي تنص على أن يعين رئيس الديوان بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية".
وأضاف " تقدم رئيس المجلس بترشيح السيد عصام سالم عبد الوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة، وبعد المناقشة أقر المجلس هذا الترشيح بتصويت الأغلبية من أعضاء المجلس".
وتابع : "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم للأخ الكريم عصام سالم عبدالوهاب الرومي بالتهنئة، وسيخطر سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار المرسوم وبعد ذلك قسم رئيس الديوان أمام المجلس".
الموافقة على 20 رسالة
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 20 رسالة تعالج قضايا متنوعة، فيما سحبت الحكومة رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بطلب استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استجابة للمطالب النيابية.
والى ذلك، وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإنجاز تقريرها في شأن المنطقة الاقتصادية الشمالية ليناقش في جلسة ١٢ ديسمبر المقبل.
كما وافق المجلس على طلب نيابي بتقديم مناقشة تقريري اللجنة المالية الثاني والثالث بشأن إصدار قانون الصناعة وقانون التأمينات الاجتماعية بعد الانتهاء من مناقشة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
