وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين في جلسته العادية اليوم على 3 تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتعديل الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل بعض احكام قانون الصناعة.
جاء ذلك الإنجاز نتيجة التنسيق النيابي الحكومي في تحقيق الانجازات التشريعية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك وفق ميعادها في الخارطة التشريعية .وكان المجلس قد وافق في المداولة الأولى على التقارير الثلاثة واجراء تعديلات على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ثم وافق المجلس على استثناء التقارير الثلاثة من المادة 104 من اللائحة الداخلية، والتصويت عليها في المداولة الثانية في نفس الجلسة.
وتوجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون بالشكرلأعضاء اللجنة المالية وكل النواب الذين تقدموا بتعديلات .
من جهته توجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزرى بالشكر إلى رئيس مجلس الامة، ,أيضا إلى وزير التجارة وفريقه علي جهودهم.
وقال" إننا انتهينا إلى إنجازهذه القوانين بدون خلافات" وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب داود معرفي، إن القانون الجديد لغرفة التجارة يهدف إلى تحرير غرفة التجارة من الاحتكار ويعيد تنظيم القواعد القانونية للغرفة واخضاعها لإشراف الحكومة.
وبين أن التقرير الثاني بشأن تعديل قانون التأمينات يهدف إلى تغيير مقعد الغرفة في التأمينات بجهة حكومية منعا لتعارض المصالح وأن تكون الجهة هي الهيئة العامة للقوي العاملة.
ولفت إلى أن التقرير الثالث بشأن تعديل قانون الصناعة يقضي بتعيين ممثل عن كل من هيئة تشجيع الاستثمار وأحد ذوي الخبرة في عضوية مجلس أدارة الهيئة العامة للصناعة بدلا من عضوية أربعة من العاملين في القطاع الخاص ترشحهم غرفة التجارة .
ووصف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قانون غرفة التجارة والصناعة بأنه سوف يكون نقله نوعية لأنه نتاج تعاون السلطتين.
وبين أن أهم نقاط في القانون هي الرقابة الحكومية علي الغرفة وجعل الانتساب اختياريا، وايضا اشراف الحكومة علي التبرعات.
وأضاف ان من النقاط المهمة أيضا أن تعيين مراقب الحسابات يتم من الجمعية العمومية وكذلك إتاحة أمكانية عزل عضو مجلس إدارة الغرفة.
وأكد نواب خلال مناقشة قانون غرفة التجارة والصناعة أن القانون يهدف إلى تصحيح وضع خاطئ وإخضاع غرفة التجارة لرقابة الدولة .
وبينوا أنه تم وضع هذا القانون رغم الضغوط على النواب واعضاء الحكومة، مشيرين إلى أن المجلس والنواب في تحدي حقيقي وكبير أمام الشعب بايصال رسالة لهم بأن الجميع سواسية في الدستور. وأوضحوا أن غرفة التجارة كيان لا قانون له، وبلا رقيب وتأخذ رسوم خارج نطاق الدولة وتتواجد في عضوية الهيئات الحكومية مثل التأمينات وهيئة الصناعة وهذا يعتبر تضارب مصالح.
ولفت النواب إلى أنه لا يمكن تقليل دور التجار في نشأة الكويت، وأن الموضوع ليس انتقاصا أواستهداف لفئة وانما هوعملية تنظيم يساهم في ان تخدم الغرفة الاقتصاد الكويتي.
وأشاروا إلى أن مجالس امة سابقة عديدة دفعت ثمن التطرق لهذا القانون، وأن مناقشة قانون غرفة التجارة يعلن خروج سيطرة التاجر عن ارادة الامة التي تعلوا على سلطة المتنفذين.
وأوضحوا أن كل دول العالم لديها غرف تجارية دورها استشاري وليس تنفيذي ولكن مالدينا هوكيان خارج القانون.
ولفت النواب إلى أن الغرفة كانت لسنوات طويلة معادية لنبض الشارع مما جعل المناخ العام ضد غرفة التجارة.
واكدوا أهمية حظر تدخل الغرفة في العمل السياسي وتقديمها دعم لاي جهة داخلية وخارجية .
وطالب النواب بإنشاء غرفة تجارية في كل محافظة، وتعديل طريقة التصويت لإفساح المجال لدخول الشباب.
وطالبوا أيضا بأن تساعد الدولة غرفة التجارة في تنويع مصادر الدخل وان تزود الغرفة الدولة بالمعلومات لصناعة قرارات المستقبل لتأمين التجارة والصناعة والثروة الحيوانية والزراعية.وأشار النواب إلى أهمية أن تتم انتخابات جديدة لأعضاء غرفة التجارة بعد اقرار هذا القانون حتى تكون هناك فرصة لصغار التجار .
وشدد النواب على ضرورة تنظيم القوانين التي صدرت قبل الدستور مشيرين إلى أن هذه الجهات عمرها 60 سنة واصبح من الضروري أن يكون لها قانون يواكب التطورات وتكون تحت اشراف الوزير المعني.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
