أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن الحكومة اتخذت خطوات تنفيذية لتحقيق متطلبات العهد الجديد وتسعى بالتعاون والتنسيق مع المجلس إلى إنجاز التشريعات التي تلبي احتياجات المواطنين.
وقال النواف في رده على ما استعرضه النائب مهلهل المضف من محاور الاستجواب خلال جلسة اليوم إنه صعد المنصة في جلسة علنية من دون تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو للتشريعية أو تأجيله وبالرغم من مخالفة الاستجواب نصوص الدستور، سعيا منه نحو بدء صفحة جديدة في إطار العهد الجديد.
وأكد النواف احترام أداة الاستجواب باعتبارها حقا دستوريا للنواب على أن يكون في إطار الدستور والقوانين وتفسيرات المحكمة الدستورية.
واعتبر النواف أن توقيت الاستجواب غير ملائم حيث إن الحكومة والمجلس لم يستكملا 6 أشهر من العمل، وفي ظل وجود قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأهل الكويت كان المفترض العمل على إقرارها اليوم.
وقال النواف إن برنامج عمل الحكومة تم تقديمه ومناقشته ، كما أكدنا أن الحكومة تمد يدها ومستعدة لاستقبال أي ملاحظات على البرنامج، وأن هناك تعاونا وتنسيقا وثيقا من خلال اللجنة المشتركة أفرزا توافقا حول عدد من القوانين المهمة.
واعتبر أن " الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خصوصا في المحورين الأول والثاني ومليء بالعموميات والتي لم تتعلق بقضايا وموضوعات يتضمنها برنامج عمل الحكومة".
ولفت إلى أن من الموضوعات الواردة في الاستجواب كان من المفترض طرحها كطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة.
وقال النواف إنه فيما يتعلق بالمحور الأول فقد بنى النائب المستجوب فرضيته بأنني لم أنفذ التوجيهات السامية في خطاب العهد الجديد وهو ادعاء بعيد عن الصواب وبعيد عن الحق فالجميع رأى انحيازي للأمة انطلاقا من مرسوم حل مجلس 2020 واستكمال إجراءات الحفاظ على العملية الانتخابية من أي خلل ما أفرز مجلسا يعبر عن إرادة الأمة.
وأوضح أن قول النائب إنني لم أنفذ التوجيهات السامية فهذه وجهة نظره ونحترمها ويقول إننا لم نتبع توجيهات خطاب العهد الجديد وهذا غير صحيح.
وأكد النواف أن الحكومتين السابقة أو الحالية عملتا على ترجمة مضامين الخطابات السامية ووضعها حيز التنفيذ بإصدار مرسومين بتعديل انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية وإعادة تحديد دوائر الانتخابية بالقانون 120 لسنة 2023 في شان انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح أنه تم أيضا إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون تعديل قانون المحكمة الدستورية وهي تحقق مضامين خطاب العهد الجديد وبالرغم من ذلك تتهم الحكومة بعدم تنفيذ مضامين خطاب العهد الجديد.
وشدد النواف على أن الحكومة أياديها ممدودة مع المجلس وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وفقا للدستور ووفق القنوات الرسمية وإذا لم يتم توافق فيرفع الأمر إلى القيادة السياسية فنحن كلنا شركاء جميعا نتحمل المسؤولية.
وبين أن الحكومة التزمت الحيادية والشفافية في انتخابات لجان المجلس وحضور جميع جلسات مجلس الأمة وتشكيل اللجنة التنسيقية النيابية والحكومية حتى تكون واضحة مع المجلس ولسرعة اتخاذ القرارات.
وبين النواف أن الحكومة حرصت على تلمس احتياجات المواطنين من خلال فتح أبواب الوزراء واستقبال المواطنين والنزول إلى الميدان وإطلاق منصة تواصل وتطوير خدمات تطبيق سهل لتشمل أكثر من 250 خدمه لـ34 جهة حكومية.
وقال إنه في شأن برنامج عمل الحكومة صدر قرار بتشكيل لجنة لمتابعة برنامج عمل الحكومة وقررت أن كل 3 أشهر أجلس مع كل وزير معني لمتابعة تنفيذ برنامج العمل.
وأكد أن الحكومة لا تمانع في مناقشة أي مقترح لتطوير النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية بين الحكومة والمجلس.
وشدد على أن المواطن يأتي على رأس الهرم بالنسبة للقيادة السياسية والحكومة وهو ما التزمت به الحكومة بالعمل الجاد من خلال مراجعة مستويات المعيشة لجميع المواطنين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص من دون المساس بالاستدامة المالية للميزانية العامة.
وقال إنه صدرت توجيهات بتحسين مستوى المعيشة لشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المجلس أقر قانونا برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وقانون إضافة ربات البيوت التأمين (عافية)، كل هذا خلال 5 اشهر ورغم هذا نُتهم بالمماطلة.
وأكد النواف أنه تم التوافق على إدراج المقترحات المتفق عليها لتحسين مستوى المعيشة ضمن الخارطة التشريعية ومنها القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة المساعدات العامة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
