2023-11-21
أكد رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون على ضرورة إقرار قانون انتخابي يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، متمنياً إنجاز القوانين التي وردت في الخارطة التشريعية.
جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السعدون خلال حضوره ملتقى (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة) الذي نظمته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة اليوم.
وتوجه السعدون بالشكر إلى أعضاء اللجنة التشريعية على مناقشة قضية الدوائر الانتخابية والقوائم النسبة، لافتاً إلى أن توجه اللجنة بإشراك المجتمع فيها سابقة هامة.
وبين أن القوائم النسبية وتعديل الدوائر الانتخابية أمر لا تحتمل التأخير، مشيراً إلى أنه في مجلس 1996 تم إعداد اقتراح بقانون لجعل الكويت دائرة واحدة وتم نقاشه في لجنة الداخلية والدفاع وتمت الموافقة على تقرير اللجنة.
وأضاف أنه ظهر بعد ذلك كلام بعدم مشروعية ودستورية الدائرة الواحدة، في حين أنه في مجلس 2009 تقدم هو ومجموعة من النواب باقتراح الدائرة الواحدة.
وذكر أنه في مجلس 2012 عندما جاءت الحكومة وحاولت تعديل الدوائر الخمس الذي أقر في مجلس الأمة ووافقت عليه الحكومة خرج وزيرا العدل والإعلام من الوزراء يبرران توجههما للمحكمة الدستورية وتعديل قانون الدوائر الانتخابية.
وبين أنهما استندا إلى محاولة وضع قانون تتوفر فيه شروط دستورية وقضايا معينة وأشارا إلى المادة السابعة من الدستور التي تتحدث عن العدل والحرية والمساواة والمادة الثامنة التي تتحدث عن تكافؤ الفرص، مبينأ أنه لا يجوز أن ينجح نائب بأربعة آلاف صوت وآخر يسقط بحصوله على سبعة آلاف.
وأضاف أن الوزيرين أشاراً كذلك إلى المادة 108 من الدستور والتي تنص على أن (عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها....)
وبين أنه في شهر يونيو ٢٠٠٩ تقدم النواب بقانون الدوائر والصوت الحر موضحاً أن ميزة القانون أنه يحقق ما نصت عليه مواد الدستور السابعة والثامنة و108، وبهذا القانون لا يمكن أن يصل أو ينجح أي إنسان وهناك من هو أكفأ منه.
وأكد السعدون" أهمية هذا اللقاء انه يعطينا الفرصة ان نستمع إلى مختلف شرائح المجتمع الكويتي والأهم من ذلك إقرار هذا الامر في المجلس الحالي.
وقال" سأقول كلاماً قلته في 28 يونيو 2022، إنه بعد الخطاب التاريخي لسمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد في 22 يونيو من العام نفسه، بدأت مجموعة من الإصلاحات".
وبين أنه من ضمن هذه الإصلاحات هو إلغاء النقل الجائر الذي كان يتم بين الدوائر لأن المعلومات وصلت من وزارة الداخلية، ومنعت الأموال التي كانت تدفع وقررت الحكومة ألا تشارك في انتخابات الرئاسة واللجان ولاحقت الحكومة الأشخاص الذين كانوا يشترون الأصوات".
وذكر "عندما نتجه للتغيير لابد أن هذا التغيير يحقق ما يصبو اليه الدستور في المواد السابعة والثامنة و108، مشيراً إلى أنه قدم اقتراحاً بقانون اليوم يتعلق بنظام القوائم النسبية لأن هذا هو وقت النظر في القوائم النسبية".
وقال" لأول مرة يحدث في الكويت أنه قبل اجتماع اليوم قامت لجنة الأولويات واللجنة التنسيقية في مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة على خارطة تشريعية استطعنا ان نقدمها للناس ولم يعترض عليها أحد سواء من أعضاء اللجنة التنسيقية أو لجنة الأولويات أو الحكومة كحق لمجلس الأمة في مناقشة هذه القضايا ".
وبين السعدون أن احد القوانين التي ورد في الخارطة التشريعية نتيجة طلب مقدم من مجموعة من الأعضاء هو قانون متعلق بالدوائر الانتخابية ويتكلم عن القوائم النسبية، مؤكدا أن "هناك اطرافا من الفاسدين لا ترغب في القانون لأنها تعتقد انه اذا استمر الاصلاح فانه سياتي الدور عليهم لمحاسبتهم".
وقال" فإن إعطاء الفرصة لكل مواطن في ان يتحقق ماورد في المادة 7 من الدستور بالعدل والحرية والمساواة، والعدل في اختيار مرشحه في أي قائمة وفي أي دائرة من الدوائر والمساواة هي مساواة كل المرشحين، فلا يمكن ان يتم إعلان فوز مرشح وهناك مرشح من دائرة أخرى حاصل على عدد أكبر من الأصوات.
وبين السعدون أن البلد صغيرة فعلا لكن بإمكانها أن تحقق هذه النقلة على الرغم من الكلام الذي قيل عن الدستور الكويتي والمحاولات التي تمت لوأد الدستور.
وأوضح" قانون القوائم النسبية الذي يعطي الحق للناخب في انتخاب اي قائمة موجودة في أي دائرة والنتيجة تحسب باختيار اول خمسين على مستوى الكويت بأكملها، فان هذا الشي يحقق العدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص في أن النائب يمثل الأمة بأسرها ".
وأكد أن حرية الانتخاب في أي قائمة من القوائم يجب ان تكون متاحة للجميع في ان يحق للناخب ان يصوت لأي مرشح في أي قائمة من القوائم وإذا لم نتجه لتعديل الوضع الحالي بإقرار القانون الأكثر عدالة.
وبين أن الأكثر عدالة هو ان تجعل الحق الذي نص عليه الدستور في مواده متاحا لكل مرشح ومتاحا بنفس الوقت لكل ناخب.
وقال إن القانون وضع في الخارطة التشريعية وإذا تم التوافق عليه في اللجنة التشريعية ستكون هناك فرصة لإلغاء أي سلطة تقديرية، وتبقى السلطة التقديرية متاحة لأي مجلس أو حكومة تأتي وسيكون محققاً للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد أن الفرصة أمام مجلس الأمة في إقرار الموضوعات التي وردت في الخارطة التشريعية والتي تشمل عدة جوانب اقتصادية وتنموية وغيرها، متمنيا أن يتم إنجاز القضايا المتوافق عليها في الخارطة التشريعية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
