2023-11-08
ناقشت لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية التقرير السنوي لديوان المحاسبة بالملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعــة علـى الهيئـة العامـة للصناعـة للسنة المالية (2022/2023) بحضور مختصين من ديوان المحاسبة والهيئة العامة للصناعة.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية في إعداد تقريرها، موضحا انها ستضم متسجدات تقرير ديوان المحاسبة الذي وصل إلى اللجنة قبل أسبوع لضمان رصد جميع المخالفات في التقرير.
وأشار المضف الى ان اللجنة عقدت اجتماعات ماراثونية في المجلس المبطل ولم تتمكن من إنجاز تقريرها نظرا لقصر عمر المجلس، وواصلت اجتماعاتها في المجلس الحالي وشارفت على إنجاز التقرير.
وأكد على أن "اللجنة قامت بالتحقيق مع الجميع ولم نستثن أحدا (القريب قبل البعيد)، وانها تعاملت مع الجميع بمسطرة واحدة ومع كل المخالفات المرصودة".
ونوه الى أن اللجنة بصدد مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الجديدة الواردة اليها قبل أسبوع واحد، لإعداد التقريرالنهائي.
وبين ان اللجنة سترفع تقريرها لمناقشته في جلسة علنية خاصة تعقد بشأن الاعتداء على المال العام وعدم تطبيق القانون.
وأكد المضف وضوح مطلب أعضاء اللجنة " بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بزيادة التعرفة من أجل تعظيم إيرادات الدولة، وأن تلتزم هيئة الصناعة بتطبيق القرار على الجميع دون استثناء ووفقا للقانون".
وأكد على أن الهدف الرئيسي للجنة " تعظيم الإيرادات وحماية أراضي الدولة وحقوق الناس من دون منح استثناء لأحد كائنا من كان".
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
