2023-11-07
أكد رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون أن الأوضاع الإقليمية بالغة الدقة والمتغيرات الدولية تحتم علينا استمرار التعاون والتشاور والتكاتف، والعمل جاهدين على تعزيز اللحمة الخليجية في مواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات.
وأعرب السعدون خلال كلمته في الاجتماع الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ثقته الكبيرة في تحقيق الجهود الخليجية المشتركة متطلبات شعوبها قائلا " نحن على ثقة بأننا قادرون -بإذن الله- على حمل الأمانة والوفاء بها والنهوض لتعزيز مسيرة دولنا".
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السعدون:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية نتقدم للأخوات والإخوة في دولة قطر الشقيقة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
قدرنا اليوم أننا نعيش في أوضاع إقليمية بالغة الدقة وفي متغيرات دولية تحتم علينا استمرار التعاون والتشاور والتكاتف، مصداقا لقول الحق في محكم تنزيله (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وأن نعمل جاهدين على تعزيز اللحمة الخليجية في مواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات، وأن نسعى لتحقيق متطلبات شعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن على ثقة بأننا قادرون -بإذن الله – على حمل الأمانة والوفاء بها والنهوض لتعزيز مسيرة دولنا.
الحضور الكريم
نجتمع اليوم ونحن نتابع بكل أسى ما يجري حاليا في فلسطين المحتلة وما يقوم به الكيان الصهيوني من تدمير وتهجير وحملات إبادة جماعية في قطاع غزة، ورفض الكيان الصهيوني الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وعدم الاكتراث للنداء الإنساني في وقف جرائمه وعدوانه ورفضه للدعوى بفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة ومعالجة المصابين المدنيين.
ولنا أن نستذكر بعد هذا الإصرار الصهيوني على استمرار عدوانه، ما صدر في عام 1975 عن دورة رؤساء دول وحكومات الوحدة الأفريقية في أغسطس 1975 والذي رأى "إن النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين في زيمبابوي وجنوب أفريقيا ترجع إلى أصل استعماري واحد مشترك، وتشكل كياناً كلياً، ولها هيكل عنصري واحد وترتبط ارتباطاً عضوياً في سياستها الرامية إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته".
وأن نستذكر كذلك الإعلان السياسي واستراتيجية تدعيم السلم والأمن الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة فيما بين دول عدم الانحياز اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في أغسطس عام 1975 أدانا الصهيونية بوصفها تهديدا للسلم والأمن العالميين وطلبا مقاومة هذه الأيديولوجية العنصرية (الإمبريالية).
وبعد استحضار المواقف السالف الإشارة إليها، نجد أنه على الرغم من الدعم العسكري والمادي والسياسي والمعنوي غير المحدود الذي تلقاه الكيان الصهيوني من عدد من الدول في عدوانه على غزة، فإن ما يستحق الإشارة إليه هو موقف الشُعب البرلمانية في انتصارهم للبند الثاني من البندين الطارئين في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المعقود في أنغولا في الفترة ما بين 22-27 أكتوبر 2023 والمقدمين من كل من : الأول مقدم من قبل وفد كندا باسم وفود الأرجنتين والنمسا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة بعنوان: " نحو أساس مشترك لتحقيق السلام"، والثاني مقدم من قبل أعضاء برلمانيّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة الكويت باسم المجموعة العربية، وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجنوب أفريقيا باسم المجموعة الأفريقية بعنوان: وقف الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة".
وعلى الرغم من أن أيا من البندين الطارئين لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لإدراجه كبند طارئ إلا أن نتيجة التصويت على البند الثاني كانت كالتالي:
607 أصوات مؤيدة
439 صوتا معارضا
219 صوتا ممتنعا
بينما كانت نتيجة التصويت على البند الأول كالتالي:
507 أصوات مؤيدة
452 صوتا معارضا
306 أصوات ممتنعة
وأن نشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون" حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في غزة بأغلبية:
120 صوتا موافقا
45 صوتا ممتنعا
14 صوتا غير موافق ( من بينهم صوت مندوب الكيان الصهيوني)
وهو ما يدعونا بعد كل ما سلف أن نسأل المولى جل وعلا أن يستمر الموقف -لكن هذا الموقف لا يمكن أن يستمر إلا باستمرار الدعم والموقف العربي الواضح ضد هذا العدوان من الكيان الصهيوني - على أن يستمر الموقف الدولي الداعي إلى وقف العدوان الصهيوني على غزة فورا .. وأن يحل السلام في المنطقة وأن نشهد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
نبتهل إلى العلي القدير أن يحفظ دولنا الخليجية من كل مكروه وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
