2018-12-12
وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته: لما كان الهدف الأساسي من صدور القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين هو تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، لذا فقد حددت المادة (1) من قانون الجهاز الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وهي (الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة) وهذا يعتبر نصًّا قاطعًا وصريحًا بشمول جميع الجهات في الدولة لرقابة الجهاز، وحيث نمى إلى علمنا برفض بعض الجهات في الدولة الخضوع لرقابة الجهاز، وهذا مما يعد تجاوزًا ومخالفة صريحة للمادة (1) من قانون الجهاز المشار إليه، لذا يرجى إفادتي بالتالي: 1- ما الجهات في الدولة التي رفضت الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين؟ مع تزويدنا بكافة المخاطبات التي تمت بين هذه الجهات وجهاز المراقبين الماليين بهذا الشأن. 2- هل تم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبيان مدى قانونية رفض بعض الجهات في الدولة الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين؟ مع تزويدنا بنسخة من رأي أدارة الفتوى والتشريع إن وجد، وفي حالة النفي يرجى أسباب عدم أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن؟ 3- هل عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء ليكون عند مسؤولياته في تطبيق القانون بما يلزم هذه الجهات بالخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين؟ مع تزيدنا بنسخة من قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن إن وجد. 4- ما تحركات وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لضمان خضوع كافة الجهات المقررة في القانون لها حاليًا ومستقبلًا. 5- هل هناك جهات حكومية رفضت التعاون مع الجهاز الفني لجهاز المراقبين الماليين أثناء تأدية أعمالهم وما أسباب رفض تلك الجهات وما دور الجهاز في التعامل مع رفض أو أمتناع تلك الجهات من تطبيق القانون.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
