النائب مرزوق الخليفة يسأل عن حصول موظف غير كويتي في شركة نفط الخليج على امتيازات خاصة



2017-04-19

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن الامتيازات الخاصة التي حصل عليها موظف غير كويتي يعمل في الشركة الكويتية لنفط الخليج. ونص السؤال على ما يأتي:   نمى إلى علمي أن موظفا (هندي الجنسية) يحمل شهادة بكالوريوس حقوق يعمل في الدائرة القانونية في الشركة الكويتية لنفط الخليج على سلم الدرجات الوظيفية درجة (17) وقامت الإدارة التنفيذية في الشركة برفع راتبه بعد إعادة تعيينه بعقد (خاص) مع الشركة من دون أي إعلان توظيف حسب اللوائح المتبعة كما قامت برفع راتبه من 3000 دينار إلى 5000 د.ك يضاف إليها امتيازات تذاكر سفر خاصة له ولأسرته على درجة رجال الاعمال ومساعدة تعليمية لأبنائه في المدارس الأجنبية بالإضافة إلى بعض الامتيازات الممنوحة كتغطية شحن الأمتعة الشخصية تصل إلى حد أقصى 500 كيلو جرام وسيارة .   وعليه يرجى تزويدي بالإجابة عن الآتي:   1- هل تم الإعلان عن الوظيفة المذكورة أعلاه ؟ وهل تقدم لها كويتيون يحملون  المؤهلات وسنوات الخبرة نفسها؟   2- ما الأسباب التي تقف وراء إنهاء عقد الموظف المذكور على سلم الدرجات وتعيينه في اليوم الثاني على عقد خاص من دون انقطاع عن العمل؟   3- هل تسلم مستحقاته في نهاية خدمته عن عقده السابق؟ وكم إجمالي مكافأة نهاية الخدمة؟   4- هل تعتبر وظيفته من الوظائف النادرة التي يتوجب تعيينه على عقد خاص؟   5- هل تم عمل مفاضلة مع الشخص المذكور ومقارنتها مع مرشحين آخرين يحملون التخصص نفسه ؟ وفي حال إجراء مفاضلة يرجى تزويدي بالسير الذاتية للمرشحين المنافسين مع ذكر اسم الشركة التي قامت بتزويد الشركة الكويتية لنفط الخليج بأسماء المرشحين وجميع المراسلات الخاصة بهذا الشأن.   6- يرجى تزويدي بتاريخ انتهاء عقد الموظف المذكور على سلم الدرجات مع تزويدي بتاريخ إعادة تعيينه على عقد خاص.   7- ما الامتيازات الخاصة التي حصل عليها الموظف المذكور بشكل عام ؟ وكم بلغت تكلفة هذه المميزات بشكل اجمالي؟   8- في حال استقالة الموظف المذكور على العقد الخاص الحالي هل قانون العمل الأهلي يلزم الشركة باحتساب نهاية خدمته منذ تعيينه في الشركة على سلم الدرجات حتى آخر يوم عمل كفترة متصلة مع عقده الخاص الحالي؟   9- يرجى تزويدي بنسخة من العقد السابق للموظف المذكور وعقده الحالي.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية