دراسات وبحوث

الجريمة في الكويت
(المعدلات – الأسباب – الآثار – الحلول )
خلال الفترة 2005 – 2009 م

المقدمة  تمهيد  الفصل الأول  الفصل الثاني  الفصل الثالث  الخاتمة والتوصيات

 

الفصل الأول
الجرائم في الكويت وأنواعها خلال الفترة (2005 – 2009)
--------------

نسعى من خلال هذا الفصل للتعرف على تطور القضايا وأكثرها انتشاراً في الكويت سواء أكانت جنح أو جنايات ، والتعرف على من هو المسؤول عن ارتكابها هل هم الوافدين أم المواطنين أنفسهم وسوف نركز على أهم قضايا الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم عن 18 عام وما هي أهم قضاياهم ، وذلك من خلال الإحصاءات الرسمية للنيابة العامة في وزارة العدل الكويتية ، وذلك على النحو التالي :-

المبحث الاول :تطور عدد القضايا خلال الفترة (2005-2009) :

الكويت من الدول التي تستقطب الكثير من الأيدي العاملة الوافدة ، والجدول التالي يبين أنه مع زيادة أعداد السكان من عام 2005 إلى 2009 صاحب ذلك تغير في أعداد القضايا الواردة إلى النيابة العامة .


جدول رقم (2)
التغير في معدل القضايا لكل 100,000 نسمة من السكان بالكويت 2005 - 2009

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، عام 2009 ، جدول رقم (79) ص 217 .
يتضح من الجدول رقم (2) ما يلي :

- انخفض معدل القضايا من عام 2005 – 2006 بمقدار 8 قضايا لكل 100 ألف نسمة من السكان ، واستمر المعدل بالانخفاض من عام 2006 إلى 2007 بمقدار 44 قضية لكل 100 ألف نسمة من السكان على الرغم من الزيادة السكانية خلال تلك الفترة ، ولكن نلاحظ زيادة كبيرة من عام 2007 إلى 2008 بمقدار 31 قضية لكل 100 ألف نسمة ، واستمر الارتفاع من عام 2008 إلى 2009 بمعدل 6 قضايا لكل 100 ألف نسمة .

- ولكن بنظرة إلى معدلات القضايا خلال الفترة (2005- 2009) ومدى تطورها ، نلاحظ أنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ خلال السنتين الأخيرتين في معدل القضايا إلاَّ أنه لم يتجاوز معدل القضايا للعام 2005 . وهذا دليل على أن معدل القضايا لم يرتفع خلال الفترة (2005 – 2009) عما كان عليه في بدايتها.

- ولكن وبعد عرض النتائج السابقة ، هذا لا يعني قلة عدد الجرائم في المجتمع الكويتي أو محدوديتها ، وفي محاولة للفهم عن قرب ، نود أن نستعرض ما هي أكثر القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال الفترة 2005 – 2009 وذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (3)
عدد القضايا في الكويت حسب نوع القضية خلال الفترة2005 - 2009

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، عام 2009 ، ص206 .

* بقراءة متأنية وفاحصة للجدول رقم (3) يتضح لنا بعض الحقائق وأهمها :
1 - أن الجنايات تشكل حوالي نصف (50,7%) عدد القضايا الواردة خلال هذه الفترة (2005-2009) مثل جرائم القتل والاعتداء على المال والعرض والسمعة وجرائم المخدرات والخمور ، بالتفصيل الذي سوف نتعرف عليه لاحقاً .

2 - أن ثلث عدد القضايا خلال تلك السنوات الخمس هي 'جنح تجارة ، وجنح شيكات' بنسبة (20,7%) و(10,4%) على التوالي ، يلي ذلك قضايا جنح الأحداث بنسبة (13,2%) وهي نسبة غير قليلة لأفراد غير راشدين لا تتجاوز أعمارهم ال 18 عاماً .

وبعد عرض الجدول بأعداد القضايا التي وردت للنيابة العامة في المجتمع الكويتي خلال الفترة 2005 – 2009 والتي اتضح أن أغلبها من قضايا الجنايات والقضايا التجارية وقضايا جنح الأحداث ، علينا الآن التعرف على ماهيتها وأنواعها

لمعرفة أكثر تفصيلاً حول هذا الموضوع ، والجدول التالي يبين عدد قضايا الجنايات حسب نوع التهمةالواردة خلال الفترة 2005 – 2009 .

جدول رقم (4)
عدد قضايا الجنايات في الكويت حسب مجموعات التهم خلال الفترة 2005 - 2009

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، للأعوام 2005 – 2009 .

ويتضح من الجدول رقم (4) ما يلي :
1 - أن حوالي نصف عدد الجنايات تتمثل في الاعتداء على مال الغير حيث تمثل (46,5%) من مجموع الجنايات ، وتتركز جرائم الاعتداء على المال في النصب والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والاعتداء على الملكيات العامة . إن هذه الجرائم ترجع إلى أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية يعاني منها الجانيوسوف يتم توضيحها في الفصل القادم .

2 - أن ثلث الجنايات خلال السنوات الخمس هي 'جرائم المخدرات والخمور ، وجرائم القتل والاعتداء على النفس' حيث تمثل (14,3%) و(12,1%) على التوالي ، يلي ذلك جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة (6,6%) .

3 - تمثل جرائم البنوك وجرائم الخطف والقبض والحجز النسبة الأقل بين الجنايات بنسبة (5,1%) و(4,9%) على التوالي .
وبعد التعرف على أنواع الجنايات في الكويت خلال الفترة 2005– 2009 ، هنا يتوجب علينا الإجابة عن التساؤل التالي ، من هو المسؤول عن كثرة قضايا الجنايات في الكويت ، هل هم الوافدون أم المواطنون أنفسهم ؟ إن إحصائيات وزارة العدل سوف تجيبنا عن هذه التساؤلات وعلى الوجه التالي .

المبحث الثاني : مرتكبي الجنايات حسب القضية والجنسية للفترة
2005 – 2009 (مقارنة بين المواطنين والوافدين) :
في محاولة للفهم عن قرب ، نسعى في هذا المبحث إلى إلقاء الضوء على عدد مرتكبي قضايا الجنايات ومن المسؤول عن تزايدها في الفترة الأخيرة أي مقارنة بين مرتكبي الجرائم من الوافدين والمواطنين وذلك على حسب نوع القضية المرتكبة ، وعلى الوجه التالي :
جدول رقم (5)
عدد ونسب مرتكبي قضايا جنايات في الكويت حسب نوع التهمة والجنسية

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، للأعوام 2005 – 2009 .

* يتضح من الجدول رقم (5) الآتي :
أولاً : يشكل الوافدون (70,2%) من مرتكبي قضايا الجنايات في مقابل (29,8%) لقضايا المواطنين . والغريب بأن الوافد عندما يتغرب إلى بلد آخر غير بلده تكون غايته الأولى هي العمل وتحسين ظروف العيش لديه وليس غايته الأساسية ارتكاب الجرائم ، ولكن ما هي الدوافع التي أدت إلى ارتكاب بعض الوافدين لهذه الجرائم ! ... هذا ما سوف نتعرف عليه لاحقاً في فصل أسباب ارتكاب الجرائم في الكويت .
 
ثانياً : أن أكثر قضايا المواطنين خلال الفترة (2005 – 2009) هي قضايا المخدرات والخمور حيث تمثل (25,5%) من مجموع قضايا المواطنين ، يلي ذلك القضايا الواقعة على النفس بنسبة (18,6%) ، ثم القضايا الواقعة على المال كالنصب والسرقة والاختلاس والاعتداء على الممتلكات العامة بنسبة (18%) من مجموع قضايا المواطنين ، ثم تأتي القضايا الواقعة على العرض والسمعة وقضايا الخطف والقبض والحجز بنسب (8,8%) و (8%) على التوالي ، وأقل قضايا المواطنين هي قضايا البنوك بنسبة (2%). (ملحوظه : هناك قضايا أخرى لا تدخل ضمن التصنيفات السابقة تمثل (19,1%) من إجمالي عدد قضايا الجنايات التي ارتكبها الكويتيون خلال الفترة (2005- 2009) .

ثالثاً : أما بالنسبة للجنايات الخاصة بالوافدين فكانت أعلى نسبة للقضايا الواقعة على المال حيث شكلت (50,4%) من مجموع قضايا الوافدين خلال الفترة 2005 – 2009 ، يلي ذلك القضايا الواقعة على النفس بنسبة (13,5%) ، ثم تأتي قضايا المخدرات بنسبة (9,7%) ، تلي ذلك القضايا الواقعة على العرض والسمعة وقضايا البنوك بنسب (6,2%) و(5,1%) على التوالي ، وكانت أقل قضايا الجنايات للوافدين هي قضايا الخطف والقبض والحجز حيث شكلت (3,8%) فقط من إجمالي الجنايات للوافدين خلال الفترة 2005 -2009 . وشكلت القضايا الأخرى نسبة (11,3%) من إجمالي الجنايات .
المبحث الثالث : قضايا الشئون التجارية حسب الجنسية:
(2005– 2009) :

بعد العلم في المبحث الأول بأن ثلث القضايا الواردة إلى النيابة العامة هي قضايا 'جنح تجارة وجنح شيكات' بنسبة(31,1%) من إجمالي القضايا ، يجدر بنا الوقوف والتعرف بشكل أكبر على أهم قضايا الشؤون التجارية في الكويت ومن هو المسؤول الأول عن ارتفاع معدلاتها هل هم المواطنون أم الوافدين؟ وذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (6)
عدد ونسب مرتكبي قضايا الشئون التجارية بالكويت

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، للأعوام 2005 – 2009 .

* يتضح من الجدول رقم (6) ما يلي : -
أولاً : يشكل الوافدون (89,7%) من مرتكبي قضايا الشؤون التجارية في مقابل (10,3%) المواطنين . وقد ترجع أسباب ارتفاع نسبة الوافدين في قضايا
الشئون التجارية إلى كثرة الوافدين في الكويت وقلة رواتبهم في المؤسسات الحكومية في مقابل غلاء المعيشة مما يدفعهم إلى استخدام الحيل غير القانونية في الكسب وزيادة الدخل .

ثانياً : نصف قضايا المواطنين في الشؤون التجارية خلال الفترة (2005 – 2009) هي قضايا استخدام الغش التجاري وذلك بنسبة (49,5%) ، تليها قضايا مخالفة قانون الجمارك بنسبة (31,3%) ، وتأتي قضايا مخالفة قانون الملكية الفكرية في المرتبة الثالثة بنسبة (10,9%) من مجموع قضايا المواطنين . وأقل قضايا المواطنين خلال هذه الفترة هي قضايا مخالفة تحديد الأسعار، والغش في المعاملات التجارية ، وقضايا الإتجار في الأغذية الفاسدة حيث شكلت نسبهم(6,3%) و (0,8%) و (0,7%) على التوالي . أما القضايا الأخرى وغير المصنفة ضمن القضايا السابقة فقد شكلت (0,5%) من قضايا المواطنين .

ثالثاً : أما بالنسبة لقضايا الوافدين في الشئون التجارية فقد احتلت قضايا الغش التجاري المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية القضايا وذلك بنسبة (69,6%) من مجموع قضايا الوافدين ، تليها قضايا مخالفة قانون الملكية الفكرية بنسبة (14,8%) ، وتأتي قضايا مخالفة قانون الجمارك بالمرتبة الثالثة بنسبة (8,3%) ، أما قضايا مخالفة تحديد الأسعار والاتجار في الأغذية الفاسدة وقضايا الغش في المعاملات التجارية فكانت أقل للوافدين بنسب (5,1%) و(1,2%) و (0,5%) على التوالي .

المبحث الرابع: قضايا جنح الأحداث حسب الجنسية للإجمالي
( 2005-2009) :

نسعى خلال هذا المبحث إلى لفت الانتباه بأن هناك فئة من الأفراد يرتكبون الجرائم وأعمارهم لا تتجاوز ال 18 عاماً فقط وهم ما يطلق عليهم 'الأحداث' . وجرائم الأحداث تشكل نسبة لا يستهان بها في رفع معدل القضايا في الكويت ، ومن خلال إحصاءات وزارة العدل سوف نتعرف على حجم هذه المشكلة ، وما هي القضايا في جنح الأحداث حسب نوع القضية والجنسية ، وذلك على النحو التالي :

جدول رقم (7)
عدد ونسب مرتكبي القضايا في جنح الأحداث حسب نوع التهمة والجنسية

المصدر : الكتاب الإحصائي السنوي ، وزارة العدل ، إدارة الإحصاء والبحوث ، قسم النيابة العامة ، للأعوام 2005 – 2009 ، أعداد مختلفة .

* ومن خلال إحصاءات الجدول السابق يتضح أن :

أولاً : (61%) من مرتكبي القضايا في جنح الأحداث هم من المواطنين في مقابل (39%) للوافدين ، وهذا أمر طبيعي حيث أن الوافدين الذين يأتون إلى الكويت يأتون لغرض العمل وأغلبهم تكون أعمارهم فوق ال18 عاماً ، وقلة منهم من يأتي بأسرهم للإقامة في الكويت ويكون لهم أبناء دون عمر ال 18 عاماً .

ثانياً : أكثر قضايا المواطنين في جنح الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية هي قضايا الضرب والسب بنسبة (32,6%) من إجمالي قضايا المواطنين ، تليها قضايا عدم حمل رخصة قيادة بنسبة (19,4%) ، أما قضايا السرقة والإتلاف فتأتي بالمرتبة الثالثة حيث تشكل نسبة (13,6%) من مجموع القضايا ، وأقل قضايا الأحداث للمواطنين كانت قضايا تعاطي المخدرات وممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص حيث شكلت نسبهم (1,2%) و(0,1%) على التوالي.

ثالثاً : أما بالنسبة لقضايا الوافدين في جنح الأحداث فقد احتلت قضايا الضرب والسب المرتبة الأولى بنسبة (35,4%) من إجمالي القضايا للوافدين ، تليها قضايا السرقة والإتلاف بنسبة (25,4%) ، وبالنسبة لقضايا عدم حمل رخصة قيادة فكانت أقل من قضايا المواطنين حيث تشكل (5,5%) فقط من إجمالي قضايا أحداث الوافدين وقد يكون السبب في ذلك قلة الوافدين الذين يملكون مركبات مقارنة بالمواطنين مما يدفع الأحداث إلى الاستهتار بالقيادة ، وأقل قضايا الأحداث للوافدين هي قضايا ممارسة حرفة بائع متجول وتعاطي الخمور ومخالفة قانون الإقامة وذلك بنسب (3%) و(1,3%) و (0,7%) على التوالي .

الخلاصة :

1 - أن نصف عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة 2005 – 2009 تمثل قضايا الجنايات بنسبة (50,7%) ، تليها قضايا الشئون التجارية بنسبة (31,1%) ومن ثم قضايا جنح الأحداث بنسبة (13,2%) .

2 - يشكل الوافدون النسبة الأكبر في قضايا الجنايات وذلك بنسبة (70,2%) في مقابل (29,8%) للمواطنين . (ملحوظة : يشكل الوافدون ثلثي نسبة عدد السكان في الكويت) .

3 - يشكل الوافدون النسبة الأكبر في قضايا الشؤون التجارية بنسبة (89,7%) في مقابل (10,3%) للمواطنين .

4 - يشكل المواطنون النسبة الأكبر في قضايا جنح الأحداث بنسبة (61%) في مقابل (39%) للوافدين .

وبعد التعرف على معدلات الجريمة في المجتمع الكويتي يجدر بنا التعرف – في الفصل القادم –على ماهية الآثار الناجمة عن زيادة هذه المعدلات في المجتمع ومدى تأثيرها على الأمن والاستقرار والتقدم في كافة المجالات .

 

المقدمة  تمهيد  الفصل الأول  الفصل الثاني  الفصل الثالث  الخاتمة والتوصيات