دراسات وبحوث

الرقابة المالية لمجلس الأمة على الميزانية والحساب الختامي

( الرقابة على الميزانية )

المقدمة  المبحث الأول المبحث الثاني  المبحث الثالث  المبحث الرابع

الخاتمة   المراجع

 

المطلب الأول المطلب الثاني

المبحث الأول
تعريف الميزانية وأنواعها وأهميتها كوسيلة رقابة

- المطلب الأول :
تعريف الميزانية وأنواعها :

* تعريف الميزانية :(1)

الميزانية هي تقدير احتمالي تفصيلي لنفقات وإيرادات الدولة لفترة زمنية مقبلة عادة سنة . وهي بذلك تتكون من التفصيلات المتعلقة بكافة أنواع الإيرادات ومختلف أنواع الإنفاق ، وقد اتسعت وظيفتها في الدولة الحديثة من رصد هذين الجانبين فأصبحت وسيلة لإدارة الاقتصاد القومي وتوجيهه بجوار ذلك . لذلك كان من الطبيعي أن يمارس مجلس الأمة رقابة فعاله على ميزانية الدولة بوجهيها ، وتظهر هذه الرقابة من الأحكام التي وضعها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

أنواع الميزانية :
1- الميزانية العامة للدولة :(2)

هي الميزانية التقديرية الاحتمالية والتفصيلية لنفقات وإيرادات الدولة عن وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها المختلفة لسنة قادمة ، فميزانية الدولة تتضمن بياناً بالإيرادات التي تتوقع الدولة تحصيلها وموارد هذا التحصيل وأوجه الصرف التي توجه إليها تلك الإيرادات ، ويكون جانب المصروفات في الميزانية في شكل أقسام وفروع وفصول ويشتمل كل قسم أو فرع أو فصل على أربعة أبواب ويقسم الباب الواحد إلى بنود ويقسم البند إلى أنواع ، ولذلك كان طبيعيا أن يمارس المجلس التشريعي رقابة فعاله على ميزانية الدولة بوجهيها . إيرادات ومصروفات ، وتظهر هذه الرقابة من خلال الأحكام التي وضعها كل من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة . ويحدد القانون بداية السنة المالية فالسنة المالية في الكويت تبدأ حاليا في أول أبريل من كل عام وتعد الحكومة مشروع الميزانية وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، وتلتزم الوزارات والأجهزة الداخلة في مشروع ميزانية الدولة بإعادة الوفورات المالية المتخصصة لديها إلى ميزانية الدولة ، بالإضافة إلى أن الإيرادات التي تتحصل عليها هذه الوزارات يتم إدخالها في الميزانية العامة أولاً بأول .

2- الميزانية المستقلة :(3)
وهي الميزانية الخاصة بالمشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي يمنحها القانون الشخصية المعنوية المستقلة مثل ميزانية بنك التسليف والادخار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجامعة الكويت ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، والميزانية العامة المستقلة تحتفظ بالوفورات التي تحققها في نهاية السنة المالية للعام التالي ما عدا ذلك فإن ما قرره الدستور من أحكام في شأن الميزانية العامة للدولة بمناقشة الميزانية وإصدارها تسرى على الميزانية العامة المستقلة ، إلا أن المرافق المشمولة بالميزانية المستقلة تختلف عن تلك المشمولة بالميزانية العامة بأنها تحتفظ بإراداتها لنفسها ولا تدخل في الميزانية .

3- الميزانية الملحقة :
وهي الميزانية الخاصة لبعض المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة مثل ميزانية مجلس الأمة وإدارة نزع الملكية والبلدية ولكن الدولة تمنحها استقلالاً ماليا لتحريرها من القيود المالية التي قد تعرقل نشاطها ، والميزانية الملحقة إذا ما تحقق فيها وفورات مالية فإن هذه الوفورات ترتد إلى ميزانية الدولة ، أما بالنسبة لإدارات المرافق ذات الميزانية الملحقة فإنها تحتفظ بها لنفسها ، ماعدا ذلك فإن الميزانية الملحقة تسرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة من مناقشه وإصدار .
_______________________________________
(1) د.يحي الجمل – النظام الدستورية في الكويت – مطبوعات جامعة الكويت ، 1970-1971م ، ص282.
(2) راجع في هذا :
* د.عبد الفتاح حسن -مبادئ النظام الدستوري في الكويت – دار النهضة العربية ، 1968م .
* د.عبد المنعم فوزي – المالية العامة والسياسية المالية – دار النهضة العربية – 1972م ، ص338.
(3) راجع في ذلك :
* د.عبد الفتاح حسن – مبادئ- النظام الدستوري في الكويت – دار النهضة العربية – بيروت –1968،ص295-296 .
* د.يحي الجمل –النظام الدستوري في الكويت – مطبوعات جامعة الكويت –1970-1971م-ص288 .
* د.كنصور ميلاديونس – مبادئ المالية العامة – الجامعة المفتوحة – طرابلس –1991-الطبعة الأولى ،ص195.

 

المطلب الأول المطلب الثاني

المقدمة  المبحث الأول المبحث الثاني  المبحث الثالث  المبحث الرابع

الخاتمة   المراجع