2022-06-21
اعتبر وكيل الشعبة البرلمانية عضو مجلس الأمة الكويتي النائب د. عبيد الوسمي اليوم الثلاثاء أن المراجعة الدورية من قبل السلطات التشريعية الوطنية لاتفاقية (باليرمو) التي تعد القانون العام للأدوات المستحدثة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تهدف الى ضمان فعاليتها الكاملة في تحقيق الأغراض التي وضعت من أجلها. وقال الوسمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد مجلس الأمة الكويتي المشاركة بصفة شريك في المؤتمر الدولي رفيع المستوي الذي عقده برلمان البحر المتوسط في مدينة نابولي الايطالية أمس الاثنين واليوم الثلاثاء إن المناقشات سمحت باستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها الكويت عام 2000 وانضمت اليها 179 دولة وذلك في اطار المراجعة الدورية لمواكبة آلياتها للتحديات المستحدثة مثل الجريمة عبر الفضاء الالكتروني. وأضاف الوسمي ان هذه التحديات ومجالات الأمن السيبراني محل اهتمام بالنسبة للبناء التشريعي في الكويت وكذلك بالنسبة للنظام العام في الدولة بعدما أصبحت المستحدثات في الجريمة المنظمة تؤثر كثيرا في البنى الاقتصادية والقانونية والتشريعية ما أوجب قيام تعاون دولي. كما أشار الى أن المشاركة في المؤتمر الذي ضم ممثلي العديد من برلمانات الدول ومسؤولين كبار مثل وزيري الداخلية والخارجية والنائب العام الايطاليين سمحت بعقد مجموعة لقاءات جانبية معها ومع أعضاء البرلمان الايطالي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس برلمان البحر المتوسط والذين اتفقوا على أهمية التعاون الدولي والأخذ بمقترحات وتصورات المشرعين. وأفاد النائب الوسمي بأن الوفد الكويتي شارك في اجتماع مطول 'قدمنا فيه تصوراتنا بشأن المراجعة الدورية لاتفاقية (باليرمو) كما أبدينا الملاحظات التي أرتأيناها وفقا لقراءتنا القانونية ومدى توافق بنود الاتفاقية وامكانية تطبيقها في نظامنا القانوني باعتبارها واجبة التطبيق'. وذكر أن المناقشات تركزت بشكل خاص على مواءمة بنود الاتفاقية الدولية لمراجعة الآليات وسد الثغرات في التصدي للأنشطة الاجرامية عبر الفضاء الالكتروني نظرا لوجود عوائق في الأنظمة القانونية كون أن قواعد القانون الجنائي هي قواعد اقليمية في حين أن طبيعة هذه الجرائم عابرة للحدود الوطنية ما يقتضي تعاونا كاملا بين المؤسسات المعنية مع ضرورة ضمان التصدي لجرائم غسيل الأموال ومنع الانتقال غير الشرعي للأموال. ولفت الى أن الوفد الكويتي أجرى كذلك حوارا مطولا مع خبراء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة لمناقشة السبل التي تضمن التعاون الدولي في التحقيقات الجنائية التي تجريها سلطات بعض الدول لمثل هذه الجرائم مثل غسيل الأموال وتجاوز العوائق المتعلقة بنقل الأدلة مثل الاختصاص القضائي والسرية المصرفية. ويضم برلمان البحر المتوسط في عضويته برلمانات 31 دولة كما تشارك في أعماله 10 مجالس تشريعية بصفة دول شريكة هي الكويت والبحرين وبلغاريا وجورجيا والمملكة العربية السعودية ومولدوفا وسلوفاكيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة الى الفاتيكان وفرسان مالطا كعضوين منتسبين.
مصدر الخبر : كونا
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
