(الميزانيات): 9.6 مليون دينار المصروفات المقدرة لـ(الصندوق الوطني) في الميزانية الجديدة

الإثْنَين 12  أبريل 2021
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس الأحد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2019/2020 ومشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها. وقال رئيس اللجنة د. بدر الملا إن اللجنة تبين لها أن إجمالي المصروفات في السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 6.8 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 112 ألف دينار، وقدرت المصروفات في مشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 بنحو 9.6 مليون دينار، بينما قدرت الإيرادات بنحو 40 ألف دينار. وأضاف أن اللجنة تبين لها أيضاً عدم اعتماد البيانات المالية للميزانية الرأسمالية للصندوق للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020 وكذلك الميزانية التقديرية للسنة المالية 2021/2022 من قبل مجلس الإدارة بسبب عدم انعقاد أي اجتماعات لمجلس الإدارة منذ بداية التشكيل الحكومي الجديد. وأوضح أن اللجنة تبين لها أن الصندوق الوطني اعتمد آلية دفعات رأس المال التي تحول من قبل الهيئة العامة للاستثمار حيث تم الاتفاق على تحويل مبلغ 10 ملايين دينار شهريا حتى يبلغ النقد لدى الصندوق 30 مليونا دينار، وقد بلغ إجمالي الرصيد المحول للصندوق من قبل الهيئة منذ بداية التأسيس 173 مليون دينار تمثل تمويل عدد 884 مبادر. وقال إن اللجنة ناقشت عقد تقديم خدمات استشارية وتقييم ومتابعة حسابات المشروعات مع أحد المكاتب الاستشارية وعقود التمديد المرتبطة به، مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصندوق في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن العقد ومنها الأتعاب الشهرية التي ستصبح 240 دينار لمتابعة كل مشروع بدلا من 350 دينار. وأضاف أن اللجنة اطلعت كذلك على الإجراءات المتخذة نحو تصويب ملاحظات الأجهزة الرقابية بشأن اللجنة التنفيذية للبت في توصيات اللجنة الدائمة للتظلمات والتي كان يشوبها العديد من الملاحظات منها عدم قانونية تشكيل هذه اللجنة وفقا لرأي صادر من الفتوى والتشريع. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة استمرت في عقد أعمالها على الرغم من عدم قانونيتها، وطالبت اللجنة بضرورة تصحيح كل القرارات الصادرة مع استرداد ما تم صرفه من مكافآت لأعضائها. وبين الملا أنه تمت مناقشة المستجدات التي شابت العقد الاستشاري المبرم مع البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار والخاص بمساعدة الصندوق على إعداد لائحته التنفيذية لقانون إنشائه ومساعدته في إعداد استراتيجية وخطة عمل للصندوق. ولفت إلى أن الدفعات النقدية لازالت معلقة بانتظار مراجعة التسويات النهائية شريطة وجود ما يثبت القيام بالأعمال، علما بأن اللجنة مازالت بانتظار نتائج لجنة التحقيق المشكلة من قبل إدارة الصندوق.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية