مجلس الأمة يوافق على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني



2021-03-30

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل الاستجوابات المقدمة له والمزمع تقديمها له إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 16. وجاءت نتيجة التصويت موافقة 29 عضوا من إجمالي الحضور وعددھم 34 عضوا. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات 'أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليھا ما تستحقه من أھمية ونظرا لوجود العديد من الملفات العالقة المھمة والشائكة التي تحتاج إلى جھد وتفان وتعاون'. وأضاف أن 'من ھذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد وغيرھا من الملفات المھمة التي بحاجة إلى وقت كاف لحلھا'. وقال 'نحن على نھاية دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمھا لي إلى ما بعد نھاية دور الانعقاد الثاني لحل العديد من ھذه الملفات ولتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والعباد'. وتابع 'لقد أكدت في السابق مرارا وتكرارا أنني مؤمن بالديمقراطية ومتمسك بھا ومرحب دائما بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية'. وأشار الخالد إلى تقديم النواب استجوابا له بعد خمسة أيام من أداء القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إضافة إلى تقديم استجواب آخر أمس الاثنين قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة فيما أعلن نائب آخرعن أن الاستجوابات تلو الاستجوابات. وأكد أن 'الاستجواب حق ثابت للنائب إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب وبغاية استھدافه للمصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقيق أھداف خاصة'. وأضاف 'أكدت سابقا أنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أو مناقشته في جلسة سرية إلا أن ذلك لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية المقررة للاستجواب'.

مصدر الخبر : كونا