2021-03-30
وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور ( 33 عضوا) بالمداولتين الأولى والثانية على التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، وذلك بعد إدخال تعديل عليه من جانب الحكومة. ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي: مادة 1: يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى الجهات التالية: 1- صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين 2- صندوق دعم الأسرة 3- المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية 4- بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة 2: يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين. ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة 3: تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى. مادة 4: تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة. مادة 5: على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية خليفة حمادة قد طلب في مداخلة له خلال الجلسة التعديل على الاقتراح بأن تؤجل الأقساط لمن يرغب، مبينا أن الأجهزة الفنية والبنك المركزي جاهزان لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد الحمد إن هدف اللجنة كان مساندة المقترضين وتأجيل جميع الالتزامات سواء لصندوق دعم المتعثرين أو بنك الائتمان.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
