مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال.. العفو الشامل وتأجيل أقساط القروض ودعم متضرري كورونا و35 رسالة واردة

الثَلاثاء 30  مارس 2021
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 11 بندا و28 فقرة. ومدرج على جدول الأعمال الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الأول لرفعه من جدول الأعمال نتيجة لاستقالة الحكومة، والمقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والنائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية د.بدر الداهوم. فيما الاستجواب الثاني مقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي الذي حل محل النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، والمكون من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القانون. ويحتوي جدول الأعمال على بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة في 15 ديسمبر 2020. ويشتمل الجدول على 18 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين ومنها العفو الشامل والإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتعديل المرئي والمسموع والمطبوعات، ودعم وتمويل المتضررين من أزمة فيروس كورونا. كما يحتوي جدول الأعمال قوانين تأجيل أقساط القروض وتكويت الوظائف العامة وتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي شأن الاستيراد، وفيما يلي تفاصيل جدول الأعمال: 1- البند الأول: أ- تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة. ب- أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور. -2 البند الثاني: التصديق على المضابط التالية: (1460/أ) بتاريخ 5/1/2021. (1460/ب) بتاريخ 6/1/2021 (1461) بتاريخ 19/1/2021 (1462) بتاريخ 16/2/2021 (خاصة) 3- البند الثالث: أولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة. أدرج ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة على جدول أعمال الجلسة اليوم 35 رسالة واردة، جاء نصها كالتالي: (1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس. (2) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء. (3) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير. (4) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. (5) رسالة من سمو ولي العهد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس. (6) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء. (7) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير. (8) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص على أن تراعي اللجنة في بحثها النقاط الواردة في نص الرسالة. (9) رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد. (10) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية في هذا الشأن. (11) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة التطور والبحث العلمي. (12) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون التعليم في البلاد. (13) رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون تطوير التعليم العالي. (14) رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء التي تخص جرائم الشرف ومدى تلائمها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة وإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنها إلى اللجنة. (15) رسالة من النائبين د. بدر الملا ويوسف الفضالة يطلبان فيها من المجلس اتخاذ قرار بإلزام الحكومة بعدم المضي قدما في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة دون إدراجها في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة. (16) رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة موضوعات (صندوق الجيش - الصندوق الماليزي - الايداعات -التحويلات - التأمينات - يوروفايتر - الرفال - النصب العقاري) مع إحالة جميع المستندات المتعلقة بها والواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة إلى اللجنة كي تتمكن من تقديم تقرير متكامل بشأنها. (17) رسالة من النائب د. حسن عبد الله جوهر يطلب فيها عرض موضوع تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية وفقا للدور المرسوم له قانونا في سائر الجهات الخاضعة لرقابته دون تعطيل منها أو إرجاء على المجلس. (18) رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل ببحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين. (19) رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث سبل إلغاء أو تقليص الفئة الأولى من المجموعة الأولى من الباب السادس التوجيه الثاني تحت عنوان ' المنح الحكومات أجنبية' وذلك ابتداء من ميزانية السنة المالية 2021/2022، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر من تاريخ إحالة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للجنة. (20) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. (21) رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بخطة سياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. (22) رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملفات التعيين والإحلال ومعالجة العقود الخاصة في القطاع النفطي. (23) رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع الجهات الحكومية والخاصة. (24) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة المحددة بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية (25) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع تعاقد وزارة الأشغال العامة دون الحصول على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة عبر استخدام المبالغ الاحتياطية بالعقد المذكور بنص الرسالة، إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقق من صحة تصرف الوزارة مع بحث أي حالات أخرى مشابهة في ذلك العقد، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر. (26) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع تقاعس الجهات الرقابية والحكومية في التعامل مع مجموعة شركات (KGL) وشركاتها التابعة والزميلة المستغلة لأراضي تعود لمؤسسة الموانئ الكويتية باتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها، إلى لجنة حماية الأموال العامة لبحثه ودراسته، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهرين. (27) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية الخاصة بتطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأيها مع ما انتهت إليه لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن. (28) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع مدى قانونية إقرار اللجنة المشاريع قوانين باعتماد حسابات ختامية أعادت الحكومة إحالتها لعدم موافقة مجلس الأمة عليها في فصول تشريعية سابقة، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإحالة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاته المالية الواردة على ذات الحسابات الختامية إلى لجنة حماية الأموال العامة لإبداء رأيها حيال تسوية الحكومة لتلك المخالفات من عدمه، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر. (29) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، إلى لجنة شؤون البيئة طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية. (30) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. (31) رسالة من النائب أحمد الحمد يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات. (32) رسالة من النائب أسامة الشاهين يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. (33) رسالة من النائب محمد المطير يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. (34) رسالة من رئيس لجنة شؤون الإسكان يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة إلى لجنة المرافق العامة للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية (35) تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 22 ديسمبر 2020 وحتى 28 فبراير 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ثانيا: كشف العرائض والشكاوي. 4- البند الرابع: الأسئلة (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة). -البند الخامس: الاستجوابات: 5- الاستجواب الموجه من الأعضاء ثامر سعد الظفيري ، خالد محمد العتيبي د. بدر زايد الداهوم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن : المحور الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد. المحور الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان. المحور الثالث: الإخلال بالإلتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور. (عملا بالمادة (142) من اللائحة الداخلية لمجس الأمة يرفع الاستجواب من جدول الأعمال). 6- الاستجواب الموجه من العضوين محمد براك المطير، حمدان سالم العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القوانين. (طبقا لنص المادة (130) من اللائحة الداخلية لمجس الأمة -وقد حل السيد العضو حمدان سالم العازمي بناء على طلبه محل د.بدر زايد الداهوم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية لعدم صحة عضويته) -البند السادس: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند السابع: 7- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020. (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري) البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين 8- التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم (4) 9- التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (1) لسنة 1910. 10 -التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن: أ-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (1) لسنة 1910. ب- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من القانون رقم (1) لسنة 1990 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. 11 -التقرير الأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع. 12- التقرير الحادي والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2001 في شأن المطبوعات والنشر (وعددها ثلاثة). 13- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة وعددهم(11). 14-التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته وعددها (5). 15- التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-الاقتراح بقانون في شأن تولى الوظائف العامة. 2- الاقتراحان بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة. 16- التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 17- التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 18- التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) البند التاسع: تقارير لجنة الشؤون الخارجية: 19- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 20- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 21-التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات المؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 23- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) 24- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. 25- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات. البند العاشر: طلبات تشكيل لجان تحقيق 26-طلب مقدم من بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي. 27- طلب مقدم من بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمس نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الاعمال الجليلة. 28- طلب مقدم من بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار لكافة الجهات الحكومية. البند الحادي عشر: ما يستجد من الأعمال

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية