تقدم النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من محورين هما التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي. ونصت صحيفة الاستجواب على ما يلي: استناداً لنص أحكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة - 188) لما كان مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ومن يرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية وفقاً للمادة (123) من الدستور، ولما كان رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، كما نصت عليه المادة (127) من الدستور، فإننا نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمكون من محورين. المحور الأول: التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها نصت المادة (98) من الدستور على أن 'تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج'، كما ورد في المذكرة التفسيرية 'أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة'، مما لا شك فيه أن امتناع الحكومة عن تقديم برنامج عملها يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور وتنصلا من الإلزام الدستوري الوارد في المذكرة التفسيرية بلفظ 'أوجبت' وذلك للتدليل على الوجوب، ولما كان لفظ 'فور' الوارد في النص الدستوري للمادة (98) دلالة واضحة لا تقبل التأويل على الاستعجال من دون مماطلة أو تأخير أو إهمال. ولما كان برنامج العمل هو مرئيات وأهداف وخطوات وإجراءات يحدد آلية العمل الحكومة ما يمثل الأساس والأصل في وضع التصور الوزاري واختيار الوزراء القادرين على تنفيذ ما جاء في البرنامج. الواضح في المسلك الذي تبناه سمو رئيس مجلس الوزراء في حكومته الماضي استمر فيه في حكومته الحالية وهو عدم قدرته على الالتزام بالحدود الدستورية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية والسياسات العامة الواجب رسمها والتي على أساسها يتبين توجهات الدولة وكذلك تتضح المسؤوليات المسندة لكل وزارة وفقاً لمقتضيات العمل بالمادتين (123)، (127) من الدستور، في حين تم إصدار قرارات بإعادة هيكلة تبعية الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية للوزراء فما المرجعية في آلية توزيعها طالما هناك ضبابية في السياسات العامة للدولة وعدم وجود برنامج حكومي على ضوئه تم إصدار تلك القرارات. ولما صدر الأمر الأميري بإعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح - رئيساً للوزراء – بتاريخ 24 يناير 2021، فيما تم صدور المرسوم الأميري رقم 18 /2021 بتاريخ 2 مارس 2021 بالتشكيل الوزاري الحالي، وأقسم أمام سمو الأمير لمباشرة أعماله في السلطة التنفيذية وبعد مرور أكثر من شهر لا تزال الحكومة تعمل بتخبط من دون وجود برنامج واضح وخطط صحيحة للإصلاح الاقتصادي والسياسي (التشريعي) والإسكاني وخطط واضحة للتعامل مع الأزمة الصحية والوضع الوبائي وكذلك خطة للنظام التعليمي في ظل الجائحة العالمية. ويكمن السبب الرئيس لكثير من الأزمات السياسية والتجاذب والاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في غياب الرؤية والخطط الإستراتيجية لرسم السياسات العامة للدولة بالتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تُبنى تلك السياسات على تدعيم العلاقة بين السلطتين وتحقق التطلعات والرغبات المشتركة في الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة وتقوم على أساس واقعي وعلى إثرها تُترجم تطبيقاتها العملية في برنامج عمل حكومي واضح المعالم، محدد الاختصاص، ومعرفة كل سلطة مسؤولياتها وهو الأمر الذي يعزز العمل بصحيح المادة (50) من الدستور. وعلى ضوء ما تقدم، يترتب حتماً تحمل سمو رئيس مجلس الوزراء تبعية المسؤوليات الناتجة عن كل ذلك التقصير وعدم الالتزام بأحكام الدستور، وهو الذي يمثل أيضاً تهديداً وضبابية لمستقبل الدولة واستقرارها وضمانات الأجيال القادمة. المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي شهدت الكويت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية، والتي اتهم فيها كبار المسؤولين والقياديين المؤتمنين على إدارتها وحماية أموالها، وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في البلاد، والتغطية الإعلامية الواسعة لتفاصيل تلك الجرائم البشعة وردود الفعل الشعبية الغاضبة عليها، وأصدائها السلبية في المجتمع الدولي وعلى مستوى المرجعيات العالمية في مجال الشفافية ومدركات الفساد والتنافسية الدولية، وتراجع الترتيب العالمي لمركز الكويت بين نظيراتها من الأمم، واحتمالات تأثير كل ذلك على التصنيف المالي لدولة الكويت، فقد تفاقمت الجرائم المتعلقة بالأموال العامة بلا رادع حقيقي ومن دون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق. ولما كانت الدولة تعاني بالتزامن مع توالي مثل هذه السرقات الكبرى بحق الأموال العامة من أزمة مالية وعجز مستمر في الموازنة العامة، وصلت إلى حد نضوب الاحتياطي العام للدولة والبدء في السحب من احتياطي الأجيال القادمة من دون وجود أي رؤى أو جهود حقيقية في معالجات جادة لمواجهة هذا التحدي الذي من شأنه أن يهدد البناء المالي والمنظومة الاقتصادية للدولة، وذلك على حساب الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي، وهو شريك أصيل في ثروات بلاده، الذي يعاني التبعات الوخيمة لهذه الجرائم المنظمة من النهب المستمر للأموال العامة، ومن صور ذلك الحجم المهول للقروض الاستهلاكية التي أثقلت كاهل مئات الآلاف من العوائل الكريمة، وتردي الخدمات العامة وعلى رأسها الصحة والتعليم، وعدم توافر مقاعد التعليم الجامعي لأبنائنا من خريجي الثانوية العامة، وطوابير انتظار الرعاية السكنية للأسر الناشئة، وغياب فرص العمل والضمان الوظيفي للشباب، في ظل تفشي الفساد الإداري وفشل مشاريع التنمية، ما بات يشكل قلقاً شديداً لمستقبل هذا الوطن الذي كان يمثل أيقونة الريادة والتقدم في المنطقة. وعلى ضوء تراجع مؤشرات مدركات الفساد وتردي مكانة دولة الكويت بين نظيراتها من دول العالم على مستوياتها المختلفة في معايير التنمية وتذيل ترتيبها بين دول مجلس التعاون خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى ضعف تقديرات التنافسية العالمية في الريادة الاقتصادية من جهة، والإعلان عن فشل خطط التنمية الوطنية رسمياً، وتراجع الاحتياط العام للدولة إلى حد العدم، والعجز المتواصل في الميزانية السنوية، الأمر الذي أدى إلى اقتراح الحكومة لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية المتضمنة بنوداً رئيسة حول رفع الدعم عن الخدمات الأساسية للمواطن وفرض الرسوم والضرائب العامة من جهة أخرى. وبناءً على استمرار الدولة في الاعتماد شبه الكامل على مصدر وحيد للدخل يتمثل في النفط الخام الذي يواجه انخفاضاً حاداً في الأسعار، ومزيدا من التحديات المستقبلية بسبب تنامي تكنولوجيا مصادر الطاقة المتجددة، بما ينذر بمشكلات جسيمة في السنوات المقبلة ذات دلالات خطيرة على إدارة مرافق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للمشاريع التنموية في ظل اتساع شريحة الشباب المستمرة لعقود من الزمن، وفق ما هو موثق في تقارير الجهات الرقابية داخل الكويت وخارجها من المرجعيات الدولية المعتبرة، ومنها على سبيل المثال ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد 'نزاهة' ومنظمة الشفافية الدولية، كما هو مبين في الجداول المقارنة والرسوم البيانية والإحصائيات الرقمية المرفقة أدناه.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية