اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الدكتور بدر الداهوم واجب التنفيذ، مشددا على أنه لا المجلس ولا الرئاسة طرف في هذه المنازعة الدستورية القانونية. وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ' بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواني أعضاء مجلس الأمة أتقدم بالتهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعودته سالما مشافى معافى بحمد الله سبحانه وتعالى وبدعوات أهل الكويت، ونسأل الله أن يديم على سموه الصحة والعافية ويبقيه سندا وذخرا للبلاد والعباد'. وأضاف الغانم' في تاريخ 14 مارس وحتى يكون الأمر واضحا للكافة وللعامة، استلمت رسالة وكتاباً من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي' نرسل لسعادتكم صورا من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام (11 و13 و15) لسنة 2020'. وقال الغانم' هذه الطعون الانتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين، وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف فيها بخلاف ما يحاول البعض تصويره على انها خصومة سياسية'. وذكر الغانم 'الطاعن أو الطاعنون مواطنون كويتيون وهناك مطعون ضده وهو الأخ الدكتور بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها ولا نحن من حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن'. واوضح الغانم ان منطوق حكم المحكمة الدستورية تضمن 3 أمور أولها، بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر زايد حمد الداهوم في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة، ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه'. واشار الغانم الى انه ببساطة وبشكل مباشر، فان المحكمة الدستورية حكمت بالتالي: 1- بطلان إعلان فوزه في الانتخابات، 2- عدم صحة عضويته، 3- إجراء انتخابات تكميلية، مبينا ان المحكمة الدستورية هي من حكمت بهذا الأمر وليست الرئاسة. وبين الغانم انه ذيل بالصيغة التنفيذية للحكم 'على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة مثل التشريعية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم'. وأضاف الغانم ' إن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون، مسؤوليتي هي احترام الأحكام القضائية وتطبيق أحكام الدستور والقانون'. واكد الغانم ام العملية ليست مزاجية وليست كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، مضيفا 'أنا لا افعل ما في مزاجي، وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ويحكمني هذا الدستور وقوانين الدولة، ولن أحنث بقسمي'. واستطرد الغانم قائلا 'نصت المادة الاولى من قانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية على تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها - أي منذ صدر القانون أصبحت هي صاحبة الاختصاص الأصيل- تختص دون غيرها بتفسير عدة أمور ليست محل بحثنا الآن، وهي تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الامة أو بصحة عضويتهم'. وأكد الغانم ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم، فهل نحن أخرجنا أنفسنا من الكافة؟'. وذكر الغانم ' ان المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية، ولكن إذا تغير الدستور وقال أن أعضاء مجلس الامة لا تطبق عليهم أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم ففي ذاك الوقت يكون هناك كلام آخر'. واوضح الغانم ' قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقسمنا على احترامه يقول إن الأحكام ملزمة للكافة، ومن يقول إن هناك أحكاما أخرى نقول له: ولسائر المحاكم، فتصبح حجية حكم المحكمة الدستورية مطلقة وحجية الأحكام الأخرى أيا كانت حجية نسبية'. وأضاف الغانم ' أنا لم أخاطب إلا بهذا الحكم، ولم أخاطب بأي حكم آخر وأكرر أني مسؤول بصفتي عن إجراءات معينة ولست طرفا في المنازعة ولن أكون طرفا ولن تكون لي خصومة شخصية مع كائن من كان مهما حاولوا أن يجروني لهذا الامر' وأكد الغانم ان العضوية باطلة بقوة الدستور، لأنه حكم محكمة دستورية وأبطلت منذ صدور الحكم، وحتى لمن يتأنى فقد صدر ذلك في الجريدة الرسمية، لافتا الى إعلان الخلو وفق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية يكون في أول جلسة قادمة ودون تصويت. وحول اسباب اعلان الخلو دون تصويت اوضح الغانم ان هناك من يقول كيف أن رئيس المجلس صوت في حالات سابقة وهي حالة الأخوين الأخوين الفاضلين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش، وأنت يارئيس المجلس صوت مع إبقاء العضوية، نعم صحيح صوتنا في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 30 أكتوبر في ذاك الوقت كانت المادة (16) موجودة، وشرحت الإجراءات وفق المادة 16 قبل أن تلغى من قبل المحكمة الدستورية' وأشار الغانم ' المادة 16 كانت تنص قبل إلغائها (إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو المادة (50) من قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية إلى آخره.... أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشوؤن التشريعية لبحثه وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إن أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته)'. وأكد الغانم انه اتخذ كل تلك الإجراءات وذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية التي رفعت التقرير وتم التصويت عليه داخل المجلس، وبعد ذلك صدر حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية ونص الحكم الصادر في 19 ديسمبر 2018 على ان أحكام المحكمة الدستورية مكملة ومتممة لنصوص الدستور وهي فوق القانون'. واوضح الغانم انه ينعدم أي تقدير في هذا الشأن بعد أن أضحى عضو المجلس غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور، وصار مفتقدا لشرط من الشروط .... وأفضى ذلك إلى افتقاده العضوية بالمجلس مباشرة ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر وهو ما وصم المادة المطعون عليها (16) والتي أعطت الحق لمجلس الأمة في تقدير أمر اسقاط العضوية من عدمه بعيب عدم الدستورية. وقال الغانم المادة 16 التي كانت تعطينا حق التصويت وصمت بعيب عدم الدستوري وتم إلغاؤها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها باعتبارها عنوانا للحقيقة وتعطيلا لآثارها مما يتنافى مع مبدأ فصل السلطات ويمثل خرقاً لأحكام الدستور لمخالفته المادتين (50) و(163)'. وشدد الغانم على ان هذا كلام المحكمة الدستورية وليس كلامه، وهو كلام صادر من أعلى سلطة قضائية بالبلاد، مضيفا 'كلام صادر من محكمة المادة الأولى في قانونها تقول تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها ونهاية الفقرة أن أحكامها ملزمة للكافة ولسائر المحاكم'. واكد الغانم ' نا لا أتصرف وفق أهوائي الشخصية أو السياسية كما يفعل من يغيرون آراءهم، إنما أنا اتبع أحكام الدستورية والالتزامات الموجودة علي كرئيس للمجلس وفقا للائحة'. وتطرق الغانم الى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 مارس 2021 والذي يقول ( إلا أنه بعد أن استحدثت المحكمة الدستورية منذ ما يقارب ال 50 عاما كجهة قضائية لمراقبة دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص الدستورية، رؤي أن يعهد إليها بهذا الاختصاص في قانون إنشائها كما عهدت دول كثيرة بهذا الاختصاص للمحاكم تقديرا بأن عملية فحص الطعون وتحقيق صحة نيابة الأعضاء هي في الأصل مهمة قضائية لا تختلف عن غيرها من الاختصاصات القضائية تستدعي في هذا الصدد بحثا وتدقيقا وما يقتضي ذلك من وجوب التحلي بنزاهة القضاء وتجرده وحيدته وعدم التحيز بعيدا عن المؤثرات السياسية حتى لا يبقى هذا الاختصاص بيد المجالس النيابية أداة سياسية بقبول الطعن أو رفضه لسبب واحد بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصما أو نصيرا'. وذكر الغانم 'انه إذا ترك أمر اسقاط العضوية للمجالس النيابية وترك للتصويت فإن (س) و(ص) من الناس يرتكبون نفس الجرم ونفس الخطأ وتصدر عليهم نفس الأحكام ولكن (س) نصير وصديق لا أسقط عنه العضوية، و(ص) خصم أو لا نتفق معه نسقط عنه العضوية وبالتالي لا يستقيم هذا الأمر مع العدالة'. وجدد الغانم تأكيده على ان عضوية د. بدر الداهوم باطلة ولن تخضع للتصويت وذلك ليس بمزاجية الرئيس إنما بقوة الدستور، من لديه وجهة نظر أخرى فهذا حقه، ومن يريد أن يوثق رأيه فهذا حقه. ولفت الغانم الى إن التصويت في حالة د. جمعان الحربش ووليد الطبطبائي كان قبل المادة 16، وما يعرض من فيديو مجتزأ قبل المادة 16، مبينا ' أنا أعلنت الخلو ثم أعطيت الفرصة لمن يريد الاعتراض على الإجراءات ونفس الشئ سيكون موجودا ومن حق النواب أن يسجلوا تحفظهم أو اعتراضهم على الدستور أو الأحكام أو قوانين الدولة '. واكد الغانم ان تطبيق الأحكام الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية واجب، ومن لا يطبق الأحكام القضائية وفقاً للمادة (58 مكرر) من قانون الجزاء يعاقب بالحبس والعزل وما إلى ذلك. واضاف الغانم لست طرفا بالمنازعة الدستورية والقانونية ولا النواب أطراف فيها ولا المجلس طرفا فيها، ومن لديه أمور قضائية من إشكال أو حكم آخر أو شيء يوقف هذا الحكم أستلمه وأنفذه، و لكن ما يوجد لدي الآن هو حكم محكمة دستورية مذيل بالصيغة التنفيذية'. واشار الغانم الى ان ' هناك من قال واجتزأ مقطعا بأن مرزوق الغانم قال إن المجلس يعلن وليس الرئيس منفردا، صحيح هذا الكلام، أنا قلته عند وفاة المرحوم نبيل الفضل، فلا أستطيع أن أعلن خلو المقعد هنا في البوديوم، بل أعلنه في الجلسة وهذا هو إعلان المجلس، لكن أعلنه دون تصويت'. واوضح الغانم ان كل الطعون الانتخابية السابقة كان يعلن عنها دون تصويت، وهناك اختلاف كبير بين حالة الحربش والطبطبائي، لأنها كانت اسقاط عضوية، أي أنهما اكتسبا العضوية كاملة ثم استجدت امور وظهرت احكام وبعدها تم اسقاط العضوية، اما في حالة الدكتور الداهوم هو بطلان للعضوية، فالمحكمة الدستورية هي التي ابطلت وبالتالي هناك فرق شاسع. وقال الغانم 'هناك من يستند على المادة 50 من قانون الانتخاب التي تقول تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن عن سقوط العضوية بقرار من المجلس'. واوضح الغانم 'المادة 50 صدرت عام 1962 قبل الدستور وصدرت في الباب السادس الذي فيه الاحكام العامة والاحكام الوقتيه لأنه لم تكن هناك لائحة ولَم يكن هناك قانون انشاء المحكمة الدستورية وتتحدث عن الاسقاط وليس البطلان ومع ذلك لنذهب الى المادة ونسقط الاسقاط على البطلان وان كنت لا اتفق مع هذا الراي لكن سأذهب إلى هذا المدى'. وتابع الغانم 'تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة ... تسقط وليس خيارا وبالتالي تسقط اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، وهذا ما اقرت فيه المحكمة الدستورية، ويعلن عن سقوط العضوية بقرار من المجلس وهذا لا يعني تصويت'. واكد الغانم' أن الاعلان هو مجرد اعلان وهو بمثابة قرار لأنه لا يوجد تصويت بناء على احكام دستورية واي دخول في هذا الامر يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، ومخالفة للمادة 50، ومخالفة صريحة للمادة 29، لذلك المادة 50 ايضا لا تنص على التصويت'. وبين الغانم 'الآراء التي تختلف مع رأيي لا اسفهها إنما احترمها واحترم وجاهتها لكن انا امام قسم، والغالبية يعرفون جيدا ما هو الدستور وما هو القانون وما هي حجية الاحكام لكن هناك امور سياسية تجعل بعض المواقف تختلف عن القناعة الحقيقية، وهذا موجود في عالم السياسة'. واستغرب الغانم 'أن تصل الامور في من يختلف معك برأيك القانوني أو الدستوري أو السياسي الى الشتم والاساءة التي وصلت الى الامهات فهذا أمر غير مقبول، أنا لا اتكلم عن العامة انا اتكلم عن سياسي معني في ان يضع في حسابه اساءة الى امهات فهذا تصرف غير مقبول، ولا يقبله الشرع ولا اقبله انا وليس لوالدتي ذنب في اي تصرف انا أتخذه سواء كان صحيحا ام خاطئا'. وقال الغانم 'ليعلم الجميع ان والدتي ربتني تربية صالحة وعلمتني بألا أحيد عن الحق، وان هذا التهديد والوعيد والإساءات التي وصلت حتى الى الامهات لن يؤثر فيني ولن يغير من موقفي قيد أنملة، فحين تتكلم بالمنطق والحجة سأتكلم معك بالمنطق، تفتح حوارا راقيا انا على استعداد لذلك، تهدد وتحرض وتعمل على ما يغير موقفي سأطبق الدستور والقانون لأني بفضل الله سبحانه وتعالى لن أحنث بقسمي'. وذكر الغانم 'أدعو الجميع حتى من يؤيدني ويناصرني الى عدم الانزلاق لمستنقع الاساءات والشتم والوصول الى المحارم والامهات، فكل امهات خصومي السياسيين امهات لي لا اقبل عليهم كما لا اقبل علي والدي، فهذه تربية أهل الكويت، وهذا ما تربينا عليه والنَّاس تنظر لنا الان كقدوه وكمثل'. من جهة اخرى اعرب الغانم عن امله في ان يكون بجلسة يوم الثلاثاء خير للبلاد والعباد، وان تقر فيها العديد من القوانين الموجودة على جدول الأعمال بغض النظر عن من يتفق او يختلف معها. وذكر الغانم ان التقارير التي رفعت وسيتم ادراجها على جدول الاعمال تتضمن قانون العفو الشامل، وقانون تقليل الحبس الاحتياطي من 21 يوما الى 10 ايام، وتعديل عدم جواز الحبس الاحتياطي بقضايا الرأي، والضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل الاقساط، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، وتعديل قانون المرئي والمسموع. وفي ختام تصريحه قال الغانم 'هناك قوانين كثيرة ومهمة وقد تأخرنا كثيرا وانشغلنا في امور ليست اولوية بالنسبة للشارع الكويتي واتمنى ان تكون جلسة الثلاثاء انطلاقه حقيقية لهذا المجلس'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية