2021-03-01
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2021/2022، والحساب الختامي عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه. وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الداهوم في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت اليوم ميزانية مجلس الامة، مبينا أنه تم تلافي أغلب ملاحظات ديوان المحاسبة. واضاف ان اللجنة اكتشفت أن هناك عقدا مبرما مع مكتب استشارات قانونية لقناة مجلس الأمة من عام 2014 بقيمة 30 ألف دينار سنويا، متسائلاً ما جدوى هذا العقد خاصة وأن هناك إدارة قانونية تابعة لمجلس الأمة تقوم بالترافع وتمثيل المجلس أمام المحاكم ولديها أكثر من 100 قضية منظورة أمام المحاكم. وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت أيضاً أن صاحب مكتب المحاماة تجاوز بحق بعض النواب الشرفاء في وسائل التواصل الاجتماعي، وقام ايضاً بكتابة المقالات ضدهم لأنهم يقومون بدورهم التشريعي في مجلس الامة. ولفت إلى أن اللجنة طالبت باعتبار هذا العقد عقداً تنفيعياً مقابل سب النواب من قبل هذا الشخص المحسوب على قناة المجلس، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب وراء منح هذا المكتب 180 ألف دينار حتى الآن. واكد الداهوم في ختام تصريحه انه سيتم الغاء هذا العقد كونه مخالف للقانون.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
