الميزانيات ناقشت مشروع قانون بربط ميزانية (صندوق التنمية) وحسابه الختامي



2021-02-24

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2021 / 2022، وحسابه الختامي للسنة المالية 2019 / 2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عن السنتين الماليتين 2018 / 2019 و 2019 / 2020. وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الداهوم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع تطرق إلى أهمية قيام الصندوق بدور فعال في تعزيز ميزانية الدولة التي تعاني من الخلل بسبب انخفاض أسعار النفط، و دعم عدد من المجالات الداخلية بتقديم القروض لبنك الائتمان والمنح للتعليم العالي والبعثات الدراسية لخريجي الثانوية. وأضاف أن 'مدير الصندوق كشف للجنة عن وجود سندات بقيمة 500 مليون، وأبدى استغرابه من إلغاء جميع القروض الإسكانية عن المواطنين'، معتبرا أن 'ما قاله مدير الصندوق كلام خطير ويبين نظرة المسؤولين تجاه المواطن'. واعتبر الداهوم أن 'الحكومة هي من تركت المال العام الذي نهب بالمليارات في فترة الغزو الغاشم ولم تقم باسترداده، مرورا بالعديد من التجاوزات في ملفات صندوق الجيش والصندوق الماليزي واليوروفايتر وضيافة الداخلية وغيرها من المناقصات الفاسدة التي سرق من خلالها المال العام' وأكد أنه ' في ظل الأزمة المالية فإن هناك حلولا ممكنة في ظل وجود صناديق يمكن أن تقوم بدور في الداخل وتخفيف الإرهاق عن ميزانية الدولة، بدلا من تقديم القروض والمنح للخارج'. وقال الداهوم إن اللجنة طرحت عددا من هذه الحلول خلال اجتماع اليوم، مشيرا إلى أن 'الردود كانت سلبية وسيئة للأسف'. واعتبر أن عدم الاستفادة من الحلول مع وجودها أمام الحكومة هو فشل في الإدارة، ولا يدل على رغبة حقيقة في تخفيف العبء عن الميزانية، مشددا على أن 'البلد أولى بالمنح والقروض التي توجه للخارج'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية