دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى الاستعجال في إقرار المقترحات بقوانين التي قدمت منه ومن النائب أسامة المناور ومجموعة من النواب الآخرين والمتعلقة بتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررين من القرارات الحكومية الأخيرة. وقال الغانم في مداخلة له من مقاعد النواب في الجلسة الخاصة اليوم بشأن مناقشة الإجراءات الحكومية وسياستها تجاه فيروس كورونا والسلالات المتحورة عنه ' تحية إجلال وإكبار واحترام لكافة أخواتنا وإخواننا من الكوادر في وزارة الصحة وأيضا الكوادر في كافة الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية والمتطوعين في الصفوف الأمامية وأيضا في الصفوف الخلفية على الجهود الجبارة والاستثنائية التي قمتم وتقومون بها'. وأكد الغانم أن هذا الجهد لا يعوضه تعويض أو مكافآت ولا أي دعم مادي ولا معنوي، مضيفاً ' أجركم عند رب العالمين وهذه نية كل إخوانكم أعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة وأغلبية المجتمع الكويتي'. وفيما يتعلق بمضمون الطلب الذي قُدم من النائب أسامة المناور ومجموعة من النواب قال الغانم 'لن أتحدث عن الإيجابيات بل الجهد الذي قمتم به جهد جبار تُشكرون عليه وأنا اتكلم فقط عن بعض السلبيات ونحن في قارب واحد، وأعرف أن هدفكم الوصول إلى الأفضل'. وذكر الغانم إنه قبل أن يتم وضع الحل ورفعه إلى اللجنة وإلى مجلس الوزراء يجب الاستماع إلى المعنيين بتداعيات القرار، موضحاً أنه إذا كان القرار يختص بالرياضة فاستمعوا إلى الرياضيين وشاركوهم في الأمر فقد يكون لديهم حلول أخرى. وأضاف أنه إذا كان القرار مرتبطا بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيجب الاستماع إليهم، لافتاً 'أنا متأكد أنكم لستم أقل حرصا على مصالحهم من أنفسهم '. وقال الغانم إن العامل الصحي يكاد يكون هو الأهم لكنه ليس كل العوامل، مشيراً إلى أن هناك عوامل اقتصادية وأسرية واجتماعية ومالية وتداعيات وصلت إلى تفكيك أسر وطلاق وتشرد وإفلاس ولا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي من دون التطرق إلى هذه الأمور. وأضاف 'مع علمنا بحرصكم الشديد ولست أكثر حرصا منكم على هذه الأسر والمكونات ولكن قد تكون الصورة ليست واضحة عندكم مثلما تكون واضحة لدينا'. وأشاد الغانم بوزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، مبيناً حرصه على نزول الميدان إلا أن موضوع العودة إلى التعليم غاية في الأهمية. وبين أن التعليم عن بعد قد يخرج طلبة لا يعرفون القراءة أو الكتابة بسبب هذا الأمر، مشيراً إلى أن بريطانيا وفي وضعها الحالي أعلنت عن فتح المدارس في شهر مارس، في حين أعلنت أمريكا عن العودة إلى المدارس. وشدد على ضرورة أن تتخذ الإجراءات الاحترازية الصحية مع عدم استمرار منع الطالب من الوصول إلى المدرسة لمدة طويلة. وذكر الغانم إن المادة 25 من الدستور نصت على أن 'تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة '، مبيناً أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيق واقعي وفعلي لهذا النص إلا بإصدار قوانين او تشريعات تعوض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررين لأسباب قسرية. وذكر الغانم' أنا أؤيد القانون الذي تقدم به النائب أسامة المناور مع مجموعة كبيرة من النواب وأؤيد القانون الذي أعلنت عنه أمس وتقدم به مجموعة كبيرة من النواب'. وتمنى الغانم أن يكون من ضمن توصيات جلسة اليوم سرعة انتهاء اللجان المختصة سواء التشريعية أو المالية من إعداد هذه القوانين والتصويت عليها في أول جلسة مقبلة. وحول الطلب المقدم لعقد الجلسة الخاصة قال الغانم ' كل الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء على تجاوبه وعلى قرار الحكومة بحضور هذه الجلسة'. وأضاف الغانم ' أود أن أستشهد بحالات حقيقية وسوابق حدثت، أولاها الطلب الذي قدم ففي صفحته الثانية يبرر هذا الطلب بوجوب حضور الحكومة حتى وهي مستقيلة ويقيس على جلسة الرياضة التي حضرت فيها الحكومة وهي مستقيلة وهذا قياس سليم لأن الحكومة يفترض أن تحضر متى ما كان تقديرها أن هذا من العاجل من الأمور'. وذكر الغانم ' أنا لا أعتقد أن هناك أعجل من هذا الأمر وهو أزمة كورونا وتداعياتها، لكن حتى لا يدور لغط على صحة هذه الجلسة ودستوريتها من عدمه، فالدكتور عادل الطبطبائي في كتابه اختصاصات الحكومة المستقيلة وهو كتاب كامل يتحدث فقط عن اختصاصات الحكومة المستقيلة ويذكر عددا من الأمثلة'. وقال الغانم 'في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 1 ديسمبر 1964 في أول مجلس أمة أثار بعض أعضاء المجلس مدى دستورية حضور الحكومة جلسة المجلس والمشاركة في أعمالها بحكم أنها قدمت استقالتها وصدر أمر أميري بقبول الاستقالة وتكليف رئيسها وأعضائها بتصريف العاجل من الأمور وهو نفس الوضع الحالي تماما'. وأضاف' سبق أن أشرت إلى ذلك في جلسة الرياضة في 3 ديسمبر 2017 نفس الوضع ولكن كان الموجود حينها هو الخبير الدستوري د. عثمان خليل عثمان رد بعد ما رد رئيس المجلس بأن الجلسة تعقد ولن يغير هذا من الأمر شيئا، وقال إن المادة 3 من الدستور واضحة وصريحة في هذا الموضوع إلى آخر الأمر'. وبين أن 'الشرح قد لا يتسع المجال لذكره لكنه قال في الجلسة إنها منعقدة ومستمرة وهي جلسة صحيحة وفقاً للدستور، كما أن الخبير الدستوري يقول إن الجلسة صحيحة وفقاً للدستور مع احترامي لباقي الآراء اجتهادات لكنها لا تفرض علينا وهذا هو التطبيق الصحيح للدستور وهذا هو التطبيق الصحيح للائحة'. وذكر الغانم إنه في الكتاب نفسه في صفحة 134 يرد الخبير الدستوري الدكتور عادل الطبطبائي على الرأي الآخر وهو يجب على رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة أن يقدم أعضاء حكومته إلى أمير البلاد خلال مدة أسبوعين وأن أي تأخير في تشكيل الحكومة يعد مخالفة جسيمة لنصوص الدستور، وهذا هو الرأي الآخر أنه إذا طاف أسبوعين يعد مخالفة جسيمة لنصوص الدستور ويفرض وجود فراغ قانوني في الدولة. وتابع الغانم' إذ إن صفة الوزراء المستقيلين قد زالت عنهم وأصبحوا مجرد مواطنين عاديين بتعيين رئيس مجلس الوزراء الجديد والحكومة الجديدة لم تشكل بعد بالمخالفة لحكم المادة 87 من الدستور ما يفرض حالة من الفراغ القانوني في الدولة '. وعن هذا الرأي قال الغانم ' يقول الدكتور عادل الطبطبائي والواقع إن هذا الرأي أوهن من بيت العنكبوت لا يمكنه الصمود أمام نصوص الدستور التي تكمل بعضها بعضا فضلاً عن التحليل العلمي السليم والدقيق لهذه النصوص'. وقال الغانم' لذلك أنا أقول وأكرر ما قلته في 3/12/2017 عندما عقدت جلسة قانون الرياضة والتي لو لم تعقد لرجع الإيقاف مرة أخرى والذين قاطعوا الجلسة وقالوا لم نشارك في قانون لن ينقذ الرياضة، بل إن هذا القانون أنقذ الرياضة ورفع الإيقاف وكان فيه خير للبلاد والعباد وإن شاء الله تكون هذه الجلسة فيها خير للبلاد والعباد'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية