2021-02-16
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم الثلاثاء بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. وطالب نواب خلال المناقشة بضرورة إعادة النظر في التدابير التي تتخذها الحكومة وأن تعوض الأنشطة المغلقة وتأجيل اقساط المواطنين مشيرين إلى أن تأخر الإجراءات الحكومية الحاسمة أدت إلى هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع العام. وشددت مداخلات نيابية على أهمية أن تخرج الجلسة بخطة عمل تقر قوانينها بأول جلسة عادية للمجلس وإيجاد حل جذري لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعويض جميع المواطنين الذين تم إغلاق أنشطتهم المقترضين من الصندوق الوطني أو البنوك المحلية خصوصا أن هناك أسرا مهددة تحت وطأة أقساط قروض البنوك والتزامات المؤجرين. وبينوا أن وزارة الصحة كانت سباقة في تطبيق الاشتراطات ولكن توجد أيضا العديد من القرارات المتخبطة مثل إغلاق بعض الأنشطة وتحديد أوقات زيارة المقابر، مؤكدين ضرورة السيطرة على المطار وعدم السماح بمغادرة المنفذ حتى ظهور نتائج العينات. وأكد نواب أهمية معرفة ودراسة التحديات الصحية التي نعجز عن مواجهتها، مشيدين بجهود الطواقم الطبية وإدارة المنظومة الصحية ومطالبين بتحديد موعد لصرف المكافآت للصفوف الأمامية، وزيادة فرق التطعيم وتطبيق الجوانب الشرعية في غسل الموتى. ولفت النواب إلى أهمية أن تكون القرارات مدروسة ومتوازنة تراعي الصحة العامة والظروف المعيشية في الوقت ذاته، مشيرين إلى أن العدول عن قرار وقف النشاط الرياضي بعد أيام قليلة من صدوره يدل على أنه لم يبنَ على دراسة . وأفاد النواب أن الحكومة لا تزال تستخدم أسلوب التجربة والخطأ ولم تجد أي حل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون البنوك وأصحاب العقارات في أروقة المحاكم.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
