‏الحكومة تستعرض إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة



2021-02-16

عقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم الثلاثاء بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. وقدم وزراء الصحة والمالية والتجارة والصناعة شرحا لإجراءات الحكومة في مواجهة الفيروس أمام مجلس الأمة، مؤكدين أن الأولية حماية المنظومة الصحية وان القرارات المتعلقة بالانشطة يتم تقييمها ومراجعتها كل فترة. من جهته قال وزير الصحة الشيخ باسل الحمود إن هناك زيادة في عدد الاصابات وعدد من دخلوا غرف العناية وكذلك زياده في عدد الوفيات، مؤكدا أن هذه التطورات تتطلب اجراءات وقائية استباقيه للحد من سرعه انتشار هذا الوباء. وبين ان الإجراءات التي اتخذتها الكويت اجراءات شديدة لكنها مناسبة لحمايه انفسنا وحمايه الموجودين . وذكر أن الدولة قامت بعمل اجراءات كثيره حيث تم وقف جميع سمات الدخول للبلاد منذ تاريخ 2020/1/27 قبل دخول الجائحة ولازالت موقوفة كما تم استحداث برامج لمواكبة للحدث وتم عزل المناطق الموبوءه حيث بدأت بحجر جزئي ثم كلي وبعدها عادت الأمور لطبيعتها. وأوضح الوزير ان الاصابات في العالم زادت عن 109 مليون كما أن هناك مليونين و400 الف وفاة مؤكدة، مشيرا إلى أن الموجة الثانية بدات في اوربا منذ منتصف اكتوبر ولازالت مستمرة ، وفي منتصف يناير الماضي بدأت الاصابات ترتفع في دول الخليج . وأضاف الوزير أن هناك تعاون وتفاؤل والتزام بجميع الاشتراطات الصحية مؤكدا ان الوباء لن ينتهي الا بوجود لقاح وعلاج للسيطرة عليه . وأفاد ان فتح الصالونات والانشطة الرياضية كانت مقررة في المرحلة الخامسة التي لم تبدأ في الكويت بعد ولكن تم نقلها الى المرحلة الرابعة لاعتبارات عدة بعد وضع اشتراطات صحية واضحة فيها. ولفت الوزير إلى أن هناك ارتفاع في نسبة اشغال الأسرة في المستشفيات وصلت الى اكثر من 500 شخص في العناية المركزة ، محذرا من انه إذا لم يتخذ اجراءات ستزيد هذه الارقام 'وقد نضطر لاتخاذ اجراءات اقسى من هذه الاجراءات ان لم يكن هناك التزام' . وأكد الوزير أن حملة التطعيم قد تكون هي السبيل الوحيد للتخفيف من الوباء، مبينا أن بدء الاعداد لها جاء قبل منتصف العام الماضي باختيار اللقاحات ثم التعاقد معها مشيرا إلى ان هناك 130 دوله لا يوجد فيها لقاحات، بينما الكويت حصلت على اللقاح بعد الولايات المتحدة. وقال ان 454 الف شخص سجل في المنصة الخاصة منهم 215 الف مواطن و238 ألف من الوافدين وان اجمالي من تلقى اللقاح137 الفا منهم 119 الف مواطن ، 38 الفا منهم حصل على الجرعة الثانية. وبين أنه تم اعداد 15 مركز للتطعيم وجميعها دخلت مرحلة العمل، كما بدأ التطعيم ايضا في المستشفي العسكري ومستشفي الkoc إضافة إلى أن هناك سيارات مخصصة للتطعيم في المنازل. ومن جهتهم أكد مسؤولون في وزارة الصحة انه لا حل الا بالوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال التطعيمات. وأشاروا إلى أن الكثير من الدول اشادت بالاجراءات الكويتية حيث ان الوزارة كانت تتعامل بشفافية منذ اليوم الاول للجائحة . وبينوا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ساهمت في تاخير المرض، كما أنه في حال تطبيق الحجر بشكل جيد فان فرص انتشار الوباء ستكون معدومة بالنسبة للقادمين من الخارج كما أن الوزارة تسعى لمنع دخول السلالة الجديدة من الفيروس للكويت حتي لا ندخل في مشاكل اخرى. بدوره أكد وزير المالية خليفة حمادة أن هناك مشاريع وقوانين صدرت لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي هي أساس إصلاح الاقتصاد، ومنها صندوق المشاريع وهيئة القوى العاملة. وقال حمادة في مداخلته خلال جلسة اليوم إن الاقتصادات العالمية كلها تأثرت ووفقاً بالجائحة، وانه وفقا لتوجيهات سمو الرئيس عقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قبل اسبوعين اجتماعاً مع ممثلي اصحاب الاعمال المتضررة وتمت مناقشة العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الاعمال. ولفت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء بالأمس صدر عنه بعض القرارات التي سوف تسرع الحكومة في تنفذها فورا، لافتاً إلى أن هناك أمور تتطلب وجود تشريعات مهمة لمساعدة هذه الأنشطة في الاستمرار بأعمالها ومضاعفة دعم العمالة للمسجلين على الباب الثالث والباب الخامس المتوقفة أنشطتهم حتى الان. وبين أن هناك تشريعات مهمة تعكف الحكومة على الانتهاء منها بشكل سريع ولعل أهمها إعادة مشروع دعم وتمويل البنوك المحلية الذي كان قد قدم لمجلس الأمة. وأكد أن هناك تكليفاً للجهات الحكومية بتأجيل كافة الرسوم على الخدمات العامة لمدة 3 أشهر وتأجيل الأقساط المستحقة لمدة 12 شهراً. من جهته أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج أن ملف اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات. وقال المدلج في مداخلته بجلسة اليوم الخاصة إنه وفقاً لتوصيات سمو رئيس الوزراء لبحث معوقات وتفعيل بعض القوانين وقضايا بعض اصحاب المشاريع غير الممولين، تم تشكيل لجنة من جمعيات المجتمع المدني والاتحادات المعنية والمستشارين لبحث ثلاثة محاور. وأشار إلى أن من تلك المحاور تفعيل بعض القوانين التي يوجد فيها مزايا للمبادرين وتخصيص بعض الاراضي لمزاولة اعمالهم وتغيير قانون الصندوق الوطني بمشاركة الجهات المعنية وقانون الضمان المالي الذي يعتبر من المشاريع المهمة جداً.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية