2021-02-16
يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فايروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه والقرارات الحكومية وتداعياته. ونص الطلب المقدم والموقع من عشرة نواب على ما يلي: استنادا إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على الآتي: يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره}. وعليه فإننا نقدم هذا الطلب لعقد جلسة خاصة يوم .... بتاريخ .... ، يحضرها سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الوزراء المستقيلين ممن حضروا جلسة مجلس الوزراء في 3 فبراير 2021 لمناقشة القرارات التي تم اتخاذها ولاطلاع مجلس الأمة على الوضع الصحي العام والدراسات التي على ضوئها تم اتخاذ القرارات التي تم الاعلان عنها في بيان مجلس الوزراء أو من خلال الوزارات المعنية . ولما كان مجلس الأمة عقد في تاريخ 3 ديسمبر 2017 جلسة خاصة حضرتها حكومة مستقيلة في ذلك الوقت وتم فيها مناقشة تقرير تعديلات قانون الرياضة واقرار التعديلات والتصويت عليها، وهو ما أكد على صحة الانعقاد دستوريا باعتبار أن الأمر من تصريف العاجل من الأمور للحكومة المستقيلة، وعليه فإن صحة وأمن واستقرار البلاد ووضعها الاقتصادي في ظل القرارات الحكومية هو الأكثر مدعاة لعقد الجلسة الخاصة على وجه السرعة. إن موضوع عقد الجلسة الخاصة يأتي وفق أسباب تنحصر فيما استجد من ارتفاع في اعداد الاصابات بفايروس كورونا المستجد ( 19covid ) واستلزام ذلك دخولهم المستشفى وتزايد حالات دخول العناية المركزة والانتشار المتسارع للسلالات الجديدة بحسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء عقب اجتماعه في 3 فبراير 2021 ، علاوة على ما يكتنف اجراءات تقديم اللقاح للمواطنين من غموض وعدم اتضاح السياسية التي تتخذها وزارة الصحة لتعزيز اجراءات منح اللقاح وتوفير كمياته، واعلان مجلس الوزراء عن عدة اجراءات بناء على توصيات اللجنة الوزارية الطوارئ كورونا، وهي اجراءات فيها تقييد للحياة المجتمعية للأفراد والأسر الكويتية والحاق أضرار في النشاط الاقتصادي واصحاب الأعمال من المواطنين الذين يواجهون خطر الإفلاس وهو ما ينعكس سلبا على العمالة الوطنية المرتبطة بها، في الوقت الذي يتبين وجود تناقضات وعشوائية وارتجال وسوء تقدير وتقاعس عن اتخاذ خطوات وقرارات أبرزها ما يتعلق بمعالجة التركيبة السكانية وعدم إغلاق المطار أمام رحلات استقدام غير الكويتيين لدخول البلاد وفي موازاة ذلك يأتي بيان مجلس الوزراء بإلقاء المسؤولية عن تزايد الاصابات على المواطنين. إن ما تعانيه البلاد من عدم وضوح الخطة التي تعمل بها وزارة الصحة في مواجهة المخاطر الصحية يستلزم وقفة جادة وتقييم ما تم في السابق واستطلاع ما هو قادم، كما يستلزم تقييم الوضع الاقتصادي الذي تضرر معه اصحاب الأعمال من المواطنين في مشاريعهم فيما مضى من اجراءات ومناقشة ما يستوجب القيام به من حزمة اقتصادية تعالج ذلك، مع وضع حد لأي قرارات تزيد الأمر إلى الأسوأ ودون الاكتفاء بالقرارات المؤقتة التي لا تعالج المشكلة الحقيقية التي تسببت فيها تلك القرارات الحكومية. وعليه فقد بات من اللازم عقد جلسة خاصة لمناقشة السياسة الحكومية التي اتخذت منذ بدء انتشار الوباء وما أسفرت عنه من نتائج قياسا على الارتفاع المتزايد في اعداد الاصابات ومدي ارتباط ذلك بالسلالات الجديدة المتحورة عن فايروس كورونا المستجد (covid19 ) وانعكاس أثر تلك القرارات وفق ما سبق استعراضه بشأن الأنشطة الاقتصادية واصحاب الأعمال والعمالة الوطنية. والنواب موقعو الطلب هم، أسامة المناور ود.بدر الداهوم وبدر الحميدي ومحمد الراجحي وبدر الملا وعبد الله المضف ومساعد العارضي ود. أحمد مطيع وفايز الجمهور ود. حمد روح الدين.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
