2021-02-14
قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم إرجاء مناقشة مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، بسبب عدم حضور وزير المالية واعتذار وكيل الوزارة بالإنابة عن الحضور. وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اجتماع اليوم كان بناء على طلب الحكومة ممثلة بوزير المالية لمناقشة (الدين العام) وكان مقررا أن يحضر الاجتماع وزير المالية لكن فوجئت اللجنة بعدم حضور وزير المالية وأيضا اعتذار وكيل الوزارة بالإنابة. وقال' لذلك رأت اللجنة عدم جدية الحكومة وعدم أخذها هذا الموضوع على محمل الجد، وتم اتخاذ القرار بتأجيل الاجتماع إلى وقت آخر كي يكون هناك تمثيل أفضل '. وأضاف الحمد أن 'اللجنة كان لديها تساؤلات عن الدوافع الحقيقية للدين العام وأوجه الصرف وطريقة السداد وأيضاً طريقة إدارة هذا الدين العام، ومدى توافر الشفافية والحوكمة لهذا الدين'. وبين أن اللجنة لديها استفسارات أيضا بشأن الحزم الاقتصادية التي من المفترض أن تقدمها الحكومة حتى تعطي الاطمئنان للجنة المالية ومجلس الأمة حتى يسمح لها بهذا الدين.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
