2021-02-10
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، كما اطلعت اللجنة على آخر مستجدات وإجراءات وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا المستجد، ومدى صحة عدم توافر دفعات جديدة من لقاح (فايزر). وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة بحثت مع وزارة الصحة ممثلة بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين الأسباب التي بنيت عليها الإجراءات الجديدة من غلق المطار وبعض الأنشطة التجارية وهل تمت بناء على دراسة أم لا. وبين حماد أن اللجنة أبدت رأيها بأن الإجراء السليم يكون بإحكام السيطرة على المنافذ وإجراء فحص الـ (PCR ) لجميع القادمين من الخارج وعدم السماح بالدخول إلى حين ظهور النتائج، وعدم تحميل المواطنين نتائج غلق المحلات والأنشطة التجارية. وأكد أن السلطات الصحية متمسكة بقرارها بشأن غلق المحلات والأنشطة التجارية وفي المقابل فإن اللجنة متمسكة برأيها في إعادة النشاط للمحلات وإحكام السيطرة على المنافذ. وشدد على أن الحكومة مطالبة بصفة عاجلة بتعديل قرارها وإعادة فتح المحلات والأنشطة التجارية لأنه من غير الجائز غلق هذه الأنشطة من دون تعويض المواطنين. وأكد أن السواد الأعظم من المواطنين لديهم محلات وأنشطة تجارية ولم يحصلوا على قروض من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يجب أن يتخذ قرار بتأجيل سداد القروض لجميع المواطنين. وقال حماد إن الحكومة إذا لم تعجل بإعادة فتح المحلات فسنضطر إلى تقديم تشريع لتعويض جميع المواطنين المغلقة محلاتهم.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية