وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووزير النفط ووزير الكهرباء د.محمد الفارس عن أسماء المنتدبين أو المستعان بخدماتهم من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع للعمل في اللجان التابعة لوزاراتهم منذ عام 2010. وطلب النائب في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي: - كشف بأسماء المنتدبين أو المستعان بخدماتهم من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع للعمل في اللجان التابعة للوزارة منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بالموافقات الصادرة في هذا الشأن، وبيان طبيعة عملهم والمكافآت التي يحصلون عليها وموافقة الجهة المختصة على صرف هذه المكافآت. كما وجه النائب د. بدر الداهوم عددا من الأسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن سبب عدم تعيين نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع منذ 2014 ، وسبب تقديم إدارة الفتوى طعنا على دستورية قانون نزع الملكية، وخطة تكويت وظائف المستشارين في الإدارة. وطلب النائب في سؤاله الأول تزويده بما يلي: 1- ترقيات المستشارين غير الكويتيين المتعاقدين في إدارة الفتوى والتشريع منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع إرفاق صورة ضوئية من العقود والترقيات. 2- سبب تحميل الخزانة العامة قيمة المبالغ التي صرفت على الفنادق أو دور الضيافة للمعينين الجدد من المستشارين الوافدين، وذلك قبل حصولهم على السكن الحكومي منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 3- عدد الأيام التي قضاها كل مستشار وافد بفندق، وما إذا كانت مدة الإقامة تتضمن وجبات وخدمات ومواصلات وغيره من عدمه. 4- جدول يبين المبلغ المصروف لكل مستشار، لكل سنة على حدة منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 5- صورة ضوئية من تقارير ديوان المحاسبة لإدارة الفتوى والتشريع منذ 2014 حتى 2020 كل سنة على حدة والمخالفات المسجلة على الإدارة وما اتخذ بشأنها. وطلب في سؤاله الثاني إفادته وتزويده بالآتي: - قرارات مجلس الخدمة المدنية المثبتة في محاضر اجتماعاته والمتضمنة استثناء بعض موظفي الدولة من الاشتراطات الواردة في القرار رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية منذ عام 2012 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. وطلب في سؤاله السؤال الثالث إفادته وتزويده بالآتي: 1- ما مدى صحة تقديم إدارة الفتوى والتشريع في عام 2018 طعنا على دستورية القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة؟ إذا كان ذلك صحيحا، فيرجى بيان عدد الطعون وأحكام المحكمة الدستورية فيها. 2- ما سبب تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية؟ وهل سبق للإدارة الطعن على دستورية قانون صادر من السلطة التشريعية؟ 3- هل عرض الموضوع عليكم لاتخاذ إجراءات تعديل القانون أو على رئيس الإدارة أو قسم التشريع لبيان الرأي القانوني قبل التشكيك بمشروعية قانون قائم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك. 4- ما مدى صحة طلب الإدارة في عام 2015 رد قضاة محكمة التمييز الذين أصدروا الحكم القضائي بتقرير مزايا مالية للقضاة؟ إذا كان ذلك صحيحا، فيرجى بيان تاريخ الطلب. 5- هل أخذت موافقة الوزير أو رئيس الإدارة أو رئيس القسم قبل تقديم الطلب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك. 6- هل سبق للإدارة وهي الجهة التي تذود عن تطبيق القانون، التشكيك في دستورية بعض التشريعات أو حياد القضاة بتقديم طلبات رد لهم نيابة عن الدولة؟ 7- هل أجري تحقيق في الواقعتين المذكورتين في البندين رقمي (1-4) أعلاه، للوقوف على مشروعيتها؟ 8- هل وضعت ضوابط لعدم تكرار مثل هذه التصرفات المذكورة أعلاه والخارجة عن نطاق الدستور والقانون؟ كما طلب في سؤاله الرابع تزويده بما يلي: 1- سبب عدم تعيين نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 2- القرار المنظم لاختصاص قطاع الأبحاث والدراسات في الإدارة مع بيان المهام التي قام بها رئيس وأعضاء القطاع. 3- القرار المنظم للجمعية العمومية لأقسام الإدارة، مع بيان اختصاصها وعدد الاجتماعات التي عقدتها منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 4- الفتاوى الصادرة عن الإدارة بالعدول عن رأي سابق منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 5- هل تعرض الفتاوى على الجمعية العمومية لأقسام الإدارة؟ وطالب النائب في سؤاله الخامس تزويده بما يلي: 1- عدد الذين تعاقدت معهم إدارة الفتوى والتشريع أو عينوا بوظائف فنية مع بيان خبراتهم وأعمارهم وذلك منذ 2014 حتى 2019. 2- سبب إغلاق باب قبول الأعضاء الفنيين من الكويتيين منذ عام 2014 حتى 2018. 3- هل لدى الإدارة خطة لتكويت وظائف المستشارين؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك. 4- هل شغلت وظائف رؤساء القطاعات ونوابهم بالإدارة بطريق التعيين منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 5- سبب استمرار شغل وظائف رؤساء القطاعات ونوابهم بالتكليف منذ 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 6- عدد الوكلاء والمستشارين الكويتيين في الإدارة. 7- عدد المحامين من درجة (ب) وهل لهم مكاتب يمارسون من خلالها أعمالهم؟ بينما وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبد الله معرفي، عن عقد استغلال مساحة في مطار الكويت الدولي مع احدى شركات الطيران. ونص السؤال على ما يلي: تعاقدت الإدارة العامة للطيران المدني بالعقد رقم (11-2011-2012) المبرم مع طيران الجزيرة لاستغلال مساحة في مطار الكويت الدولي، وقد نمى إلى علمي تسجيل ديوان المحاسبة للسنة المالية (2015-2016) ملاحظة بتحميل ميزانية الإدارة مبلغ (600184.184 د.ك) وأن المخالفة ما زالت قائمة. كما نمى إلى علمي صدور كتاب من إدارة الفتوى والتشريع رقم (22020000213) في تاريخ 1/3/2020 يدعو لاسترداد المبلغ المذكور من طيران الجزيرة لعدم جواز احتساب القيمة الإيجارية للمساحة المؤجرة للشركة المذكورة بمبلغ (25 د.ك) للمتر المربع سنويا. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل رفع ديوان المحاسبة المخالفة من عدمه على ملاحظته للسنة المالية (2015/2016) عن العقد رقم (11-2011-2012) المبرم مع طيران الجزيرة لاستغلال مساحة في مطار الكويت الدولي، بتحميل ميزانية الإدارة مبلغ (600184.184 د.ك)؟ 2- صورة ضوئية عن رأي إدارة الفتوى والتشريع في الكتاب رقم (22020000213) في تاريخ 1/3/2020 بوجوب استرداد المبلغ المذكور من طيران الجزيرة لعدم جواز احتساب القيمة الإيجارية للمساحة المؤجرة للشركة المذكورة بمبلغ (25 د.ك) للمتر المربع سنويا، وهل نفذت الإدارة التوصية الواردة فيه؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية