النائب د. حسن جوهر يسأل وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة تجاه المسؤولين عن تسريبات أمن الدولة ومخاطبات البنك التجاري والصناعي الصيني



2020-12-29

وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم حول الإجراءات المتخذة بحق المعنيين من كبار المسؤولين في إدارة أمن الدولة في التسريبات التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي عن التحقيقات في بعض القضايا ذات الطبيعة السياسية والأمنية، وتحديدا فيما يخص طمأنة المتهمين في قضايا غسيل الأموال. وعن المخاطبات والإحالات الخاصة بالبنك الصناعي التجاري الصيني في الكويت من قبل وحدة غسل الأموال في البنك المذكور وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية أو أي جهة أخرى إلى جهاز أمن الدولة، والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن. ونص السؤال الأول على ما يلي: عطفا على ما تم تداوله إعلاميا، وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي محليا وخارجيا في شأن ما عرف بتسريبات أمن الدولة، الموثقة بالصوت والصورة، والتي أفصحت بشكل واضح عن حقيقة الإجراءات المتخذة في بعض القضايا ذات الطبيعة السياسية والأمنية، حيث ذكر مدير مباحث أمن الدولة في تحقيقه المصور مع أحد المشكو في حقهم من أبناء الأسرة الحاكمة نصا «راح نرتب تحريات ماليزيا» وغيرها من العبارات بغرض توجيه التحقيق لصالح المتهم، إضافة إلى الإفصاح عن التجسس على الأجهزة النقالة بمجموعة من المواطنين والتوعد بهم. وحيث إن مضمون ما ذكر يشكل تغييرا رسميا ومقصودا في طبيعة الإجراءات المتخذة من الأجهزة الأمنية في القضايا المتعلقة بأمن البلد والمصالح العليا للدولة بعد توجيه نتائجها من خلال إغفال البيانات أو إضافتها أو إخفاء واستبعاد المستندات أو تغيير التحريات، الأمر الذي من شأنه التأثير على نتائج التحقيقات في هذه القضايا والتشكيك في سلامة مجريات العدالة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- الإجراءات المتخذة بحق المعنيين من كبار المسؤولين في إدارة أمن الدولة في التسريبات المذكورة سلفا، وتحديدا فيما يخص طمأنة المتهمين في قضايا غسيل الأموال وإبلاغهم بشكل صريح عن ترتيب إجراءات التحقيق لصالحهم، وهل أجري تحقيق مع المتورطين في القضية المشار إليها؟ وما القرارات المتخذة في شأنهم؟ 2- الإجراءات المتخذة للتحقق من سلامة التحريات والإجراءات الأمنية التي تمت في القضايا السياسية والأمنية خلال السنوات الماضية منذ عام 2010 حتى تاريخ نشر التسريبات المذكورة سلفا والتي نظرت أمام القضايا وصدرت فيها أحكام نهائية. 3- الإجراءات المتخذة للتحقق من أن تلك الأحكام قد تكون مبنية على أوجه من القصور أو الخلل في التحريات أو نقص المستندات من الجهات المختصة ما أثر في نتائجها، وفي حال وجود الشكوك في ذلك الأمر، ما الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مثل هذه الأخطاء الجسيمة؟ وطلب النائب في سؤاله الثاني تزويده بما يلي: 1- صورة ضوئية من جميع الملاحظات والمخاطبات والإحالات الخاصة بالبنك الصناعي التجاري الصيني في دولة الكويت من قبل وحدة غسل الأموال في البنك المذكور وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية أو أي جهة أخرى إلى جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية منذ تاريخ 26/8/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن نظير كل منها على حدة؟ 2- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعدما تبين لها أن التقرير المقدم من جهاز أمن الدولة في الوزارة إلى وحدة التحريات المالية بخصوص ما يعرف بالصندوق السيادي الماليزي قد استند إلى بيانات ومعلومات غير صحيحة؟ وما الإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين عن ذلك التقرير غير الصحيح؟ وما التهم التي وجهت إليهم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من التقرير المشار إليه وتاريخ إعداده

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية