2020-12-22
أعلن النائب هشام الصالح عن تقديمه والنائب خالد عايد العنزي باقتراح بقانون بشأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين من البنوك والشركات الدائنة، وسدادها من قيمة غلاء المعيشة للمواطن. ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة 1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المدين المستفيد من أحكام القانون: كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين لديه قرض استهلاكي لأي جهة من الجهات الدائنة. الجهات الدائنة: البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. لجان فحص المديونيات: هي اللجان التي يتم تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون لفحص طلبات المواطنين المدينين وتقرير انطباق شروطه عليهم. (مادة 2): تقوم الدولة، من خلال وزارة المالية، بسداد الرصيد القائم للقروض المستحقة على المدينين المستفيدين من أحكام هذا القانون الثابتة بدفاتر وسجلات الجهات الدائنة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، وذلك بعد موافقة لجان فحص المديونيات المنصوص عليها في المادة (4). (مادة 3): يسدد المدين المستفيد من أحكام هذا القانون للدولة ما أدته عنه خصما من علاوة غلاء المعيشة المقررة له وبحد أقصى مائة وعشرون دينارا كويتيا شهريا. (مادة 4): تنشأ لجان لفحص المديونيات، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان. وتتكون اللجان من أعضاء كويتيين ويكون عدد أعضاء كل لجنة ثلاثة أشخاص برئاسة قاض كويتي ينتدب من قبل المجلس الأعلى للقضاء على أن ينتدب قاض احتياطي ليحل محل الرئيس في حالة غيابه، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما وزير المالية من غير العاملين في الجهات الدائنة. وتجتمع كل لجنة مرتين على أقل تقدير في الأسبوع - لحين انتهاء عملها - للنظر في توافر شروط تطبيق هذا القانون في كل حالة، وإصدار القرار في شأن طلب المدين. ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان. (مادة 5): تتولى اللجان الاختصاصات التالية: 1- تلقي طلبات المواطنين المدينين ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من أحكام هذا القانون بالنسبة لكل حالة، وإصدار القرارات بشأن شراء الدولة لمديونياتهم. 2- إعداد قوائم بأسماء المواطنين المدينين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة المديونية التي سيتم سدادها إلى الجهات الدائنة وفقا لأحكام هذا القانون. 3- مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للجهات الدائنة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4- مخاطبة وزير المالية، بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5- يجوز للجان أن تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للطلبات المعروضة عليها، ولا يجوز أن يكون أعضاء مجموعات العمل من العاملين في الجهات الدائنة. 6- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. (مادة 6): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها وفقا لأحكامه سداد الدولة مديونيات المواطنين إلى الجهات الدائنة، وقواعد ونسب الخصم من علاوة غلاء المعيشة، وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. (مادة 7): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: أنه مما لا شك فيه أن حالة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الفترة الأخيرة أدت إلى تعطل الانتاج في معظم المجالات وأحد العوامل التي أدت إلى ذلك الركود هي القروض الاستهلاكية والشخصية المثقل بها كاهل المواطنين. فكان من واجبنا تجاه الوطن والمواطنين صياغة قانون يمنح المواطن فرصة في المساعدة في الخروج من حالة الركود الاقتصادي وتشجيعا لهم وذلك من خلال تحرير من كافة الأعباء المالية المثقل بها كاهلهم وذلك كله بما يحفظ حق الدولة ولا يهدر المال العام. فجاء هذا الاقتراح بقانون بأن يكون للدولة أن تشتري القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين مقابل إيداع قيمتها كوديعة لدى البنك أو الشركة المانحة للقرض كل حسب قيمة القروض المشتراة منه وتحصل البنوك والشركات قروضها وفوائدها من أرباح الودائع على أن ترجع تلك البنوك والشركات الوديعة الموجودة تحت يدها للدولة بعد إتمام السداد وبذلك تحفظ للدولة رؤوس الأموال وتسترد البنوك والشركات أموالها ويستفيد المواطن ويتم تنشيط الاقتصاد المحلي بسبب ضخ سيولة للسوق المحلي.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
