شهد الفصل التشريعي الخامس عشر تقديم 32 استجوابًا، إلى الوزراء ورئيس الوزراء، قدمت 4 منها في دور الانعقاد الأول و6 في دور الانعقاد الثاني و9 في الدور الثالث و13 استجوابًا في الدور الرابع. وأسفرت نتائج الاستجوابات عن 15 طلبًا بطرح الثقة بالوزراء، و6 استجوابات تم الاكتفاء فيها بالمناقشة، واستجوابان أحيلا إلى لجنة دراسة المحاور التي شكلت عقب الاستجوابين، وأحيل استجوابان إلى اللجنة التشريعية، واستجواب تم سحبه. وتم تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في محاور استجواب واحد واستقال وزير عقب تقديم استجواب آخر، وانتهى أحد الاستجوابات بتقديم توصيات وتم تقديم كتاب عدم إمكان عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء عقب مناقشة استجوابين بعد أن تم دمجهما، وفي جلسة 7 أكتوبر 2020 وافق المجلس على سحب الطلب. وأسفرت طلبات طرح الثقة الخمسة عشر إلى تجديد الثقة بالوزراء بعد تقديم 10 طلبات، واستقال الوزير بعد تقديم طلبين وقبل جلسة مناقشتهما، واستقالة الحكومة إثر تقديم 3 طلبات بطرح الثقة. وقع 36 نائبًا على 15 طلبًا بطرح الثقة بالوزراء في الفصل الخامس التشريعي تصدرهم النائب عبد الكريم الكندري بـ 13 نائبًا يليه النائب شعيب المويزري بـ 9 طلبات ثم النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي وعادل الدمخي ومحمد براك المطير بـ 8 طلبات لكل منهم ثم النواب رياض العدساني وعبد الله فهاد وعبد الوهاب البابطين بـ 7 طلبات لكل منهم ثم النائبان مبارك الحجرف ومحمد هايف بـ 6 طلبات لكل منهما يليهما النواب الحميدي السبيعي وبدر الملا وحمدان العازمي ونايف المرداس بـ 5 طلبات لكل منهم. وقدم 11 استجوابًا للوزراء الشيوخ من الأسرة الحاكمة منها 6 إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، واستجوابان إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد واستجواب واحد لكل من وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ محمد العبد الله ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وقدم 21 استجوابًا للوزراء من خارج الأسرة الحاكمة. وقدم الاستجوابات 19 نائبًا وهم الحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين وشعيب المويزري ومحمد المطير ورياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ود. عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وحمدان العازمي وصالح عاشور ومحمد هايف ومحمد الدلال ود. بدر الملا وفيصل الكندري ود. عودة الرويعي ود. خليل أبل، والنائب السابق د. وليد الطبطبائي. وقدمت الاستجوابات إلى رئيس الوزراء والوزراء، حيث قدمت 6 استجوابات إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك و3 استجوابات إلى وزير المالية السابق د. نايف الحجرف، و3 استجوابات إلى وزير التربية والتعليم العالي د. سعود الحربي. وقدم استجوابان إلى كل من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير المالية براك الشيتان ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وقدم استجواب واحد لكل من وزراء الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير الإسكان والخدمات ياسر أبل ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ محمد العبد الله ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الإعلام ووزير الشباب محمد الجبري ووزير الأشغال العامة والإسكان د. جنان بوشهري والداخلية خالد الجراح والشؤون الاجتماعية والعمل د. غدير أسيري. وإلى تفاصيل الاستجوابات ونتائجها: استجوابات دور الانعقاد الأول استجواب الحمود في جلسة 31 يناير 2017 ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود متضمنًا 4 محاور كالتالي: الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت. الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع تخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له. الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن من دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها. المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر. وتحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب، وتحدث النائبان د. خليل عبد الله وأحمد الفضل معارضين. وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلب بطرح الثقة في الوزير الحمود وهم ثامر السويط وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد ومرزوق الخليفة وعبد الكريم الكندري ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد المطير، وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 فبراير 2017. استجوابان لرئيس الوزراء قدم استجوابان إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وهما: 1. الاستجواب الأول لرئيس الوزراء قدمه النواب (السابق) د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري وتضمن 5 محاور كالتالي: • الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها. • الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. • الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزًا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيًّا لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها. • الرابع: برنامج عمل الحكومة، وتطرق المحور الخامس إلى زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة. • المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة ونظر المجلس الاستجواب في جلسة سرية بتاريخ 10 مايو 2017 انتهي الاستجواب بالمناقشة وتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء د. جمعان الحربش ود. عودة الرويعي وراكان النصف لدراسة محاور الاستجواب وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنها. 2. الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء قدمه النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري وتضمن مقدمة ومحورًا واحدًا حول المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال. وانتهى الاستجواب بالمناقشة في جلسة سرية وإحالته إلى اللجنة النيابية الثلاثية المشكلة بعد الاستجواب الأول لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه. استجواب وزير الإسكان والخدمات ناقش المجلس في جلسة علنية بتاريخ 10 مايو والتي امتدت إلى اليوم التالي الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزرى إلى وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل والمتضمن 4 محاور هي: • الأول: محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد. • الثاني: «مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية». • الثالث: «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاص بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع». • الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الاسكانية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2017 وتناقضها وردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم. وقد تحدث النائبان علي الدقباسي وعبد الله فهاد مؤيدين للاستجواب، وتحدث معارضين النائبان راكان النصف ود. عودة الرويعي، وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة بوزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل. وزير الدولة .. استقالة الحكومة ناقش المجلس في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 24 أكتوبر 2017 الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله والمتضمن خمسة محاور عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبطالة والأسئلة البرلمانية والفتوى والتشريع وتجاوزات وزارة الإعلام. وتحدث النائب د. وليد الطبطبائي مؤيدًا للاستجواب والنائب صلاح خورشيد معارضًا، بعد أن وافق المجلس على تقليص عدد المتحدثين إلى نائب مؤيد وآخر معارض فقط. وانتهى النقاش إلى تقديم طلب بطرح الثقة موقعًا من عشرة نواب وهم: شعيب المويزري ود. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وعبد الله الرومي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر الظفيري ورياض العدساني ود.جمعان الحربش وعمر الطبطبائي. وقرر المجلس نظر طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله في جلسة الأربعاء الموافق الأول 1 من نوفمبر2017 وقبل الجلسة بيوم واحد قدمت الحكومة استقالتها. وزيرة الشؤون .. طلب بطرح الثقة في جلسة 23 يناير 2018 ناقش المجلس الاستجواب الذي قدمه النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف في 11 يناير الجاري إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المتضمن خمسة محاور عن هيئة الإعاقة والمساعدات والتركيبة السكانية والقوى العاملة العمل النقابي والتعاوني. وتحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب، وتحدث النائبان يوسف الفضالة وصفاء الهاشم معارضين للاستجواب. وفي نهاية النقاش قدم عشرة من نواب طلبًا بطرح الثقة بموجب المادة 143 وهم شعيب المويزري وصالح عاشور وعادل الدمخي ود. عبد الكريم الكندري ومحمد هايف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ونايف المرداس وعبد الله فهاد. وقرر المجلس نظر طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في جلسة يوم الأربعاء الموافق 31 من يناير 2018. وتحدث النائبان شعيب المويزري ود. عادل الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة، وتحدث النائبان راكان النصف ورياض العدساني معارضين للطلب. وجدّد المجلس ثقته بالوزيرة وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 13 نائبًا وعدم موافقة 29 نائبًا وامتناع 3 من إجمالي النواب الحاضرين البالغ عددهم 45 نائبًا. الجار الله .. الاكتفاء بالمناقشة ناقش المجلس في جلسة 7 مارس 2018 الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود. عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المتضمن ثلاثة محاور بشأن تجاوزات الوزير المستجوب التي قام بها من مخالفات حول الموضوعات والوقائع في حدود صلاحياته واختصاصاته. والمحور الثاني: الممارسات التي مارسها الوزير المستجوب مخالفة للدستور وقوانين الدولة والسياسة التي اتبعها شابها الغموض ولا تتسم بالفعالية ولم يلتزم في تفعيل اختصاصاته بالمرسوم رقم (53) لسنة 1998 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة . المحور الثالث: التخلي عن أهم اختصاصاته حسب المرسوم المشار إليه أعلاه ومنها إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس. وتحدث النائب د. عبد الكريم الكندري مؤيدًا للاستجواب، والنائب فيصل الكندري معارضًا للاستجواب، وانتهى المجلس من مناقشة الاستجواب من دون تقديم أي اقتراحات. أطول جلسة في تاريخ الحياة النيابية ناقش المجلس الاستجوابات الثلاثة في جلسة 1 مايو 2018 والتي امتدت 23 ساعة وتعد أطول جلسة في تاريخ الحياة النيابية وانتهى إلى النتائج والقرارات التالية: وزير النفط .. تجديد الثقة الاستجواب الأول المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والمتضمن 10 محاور وهي: المحور الأول: الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة. المحور الثاني: الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهضة على المال العام. المحور الثالث: التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة من دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين بصفقة الداو. المحور الرابع: تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7 - 9 مليارات دولار. المحور الخامس: التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية على عدد محدود من القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من دون مقابل. المحور السادس: تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية. المحور السابع: إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين من دون نتائج مرجوة ومن دون محاسبة القياديين المشرفين على هذا الهدر. المحور الثامن: التفريط في استرداد المبالغ المصروفة من دون سند قانوني كمكافأة لغير المضربين وعدم محاسبة المتسببين بإضراب القطاع النفطي. المحور التاسع: الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى (10) أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي بعد 10 اغسطس 2014 . المحور العاشر: تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية. وتحدث النائبان فيصل الكندري والحميدي السبيعي مؤيدين للاستجواب والنائبان على الدقباسي وسعدون حماد معارضين له. وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبًا بطرح الثقة هم الحميدي السبيعي ود. عبد الكريم الكندري وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي ود. عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين وصفاء الهاشم ود. خليل عبد الله. قرر المجلس عقد جلسة يوم 10 مايو 2018 لنظر طلب طرح الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي وقد تحدث النائبان فيصل الكندري ود. خليل عبد الله مؤيدين لطلب طرح الثقة والنائبان علي الدقباسي ورياض العدساني معارضين. وقرر المجلس تجديد الثقة بالوزير وجاءت النتيجة عدم موافقة 34 نائبًا على الطلب وموافقة 11 نائبًا من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبًا. رئيس الوزراء .. اكتفاء بالمناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائب حمدان العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح المتضمن 6 محاور وهي: المحور الأول: تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد. المحور الثاني: تجاوزات حساب العهد. المحور الثالث: تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين. المحور الرابع: سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية. المحور الخامس: فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون). المحور السادس: استمرار التوقف الرياضي ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن هذا التوقف. وافق المجلس على مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وجاءت نتيجة التصويت موافقة 36 عضوًا وعدم موافقة 23 عضوًا. وتحدث النائب محمد هايف مؤيدًا للاستجواب والنائب صلاح خورشيد معارضًا وقرر المجلس الاكتفاء بالمناقشة وعدم تقديم أي طلبات. الصبيح .. تجديد الثقة للمرة الثانية الاستجواب الثالث المقدم من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد هند الصبيح المتضمن 3 محاور هي: المحور الأول: الانحراف بتطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة. المحور الثاني: إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة. المحور الثالث: عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة. وتحدث النائب خالد الشطي مؤيدًا للاستجواب والنائب د. عادل الدمخي معارضًا. وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبًا بطرح الثقة هم شعيب المويزري ومبارك الحجرف وعبد الكريم الكندري وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وخليل الصالح وسعد الخنفور وحمدان العازمي وصالح عاشور. قرر المجلس عقد جلسة يوم 10 مايو 2018 لنظر طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وقد تحدث النائبان شعيب المويزري والحميدي السبيعي مؤيدين لطب طرح الثقة والنائبان د. عودة الرويعي ويوسف الفضالة معارضين. وقرر المجلس تجديد الثقة بالوزير وجاءت النتيجة عدم موافقة 28 نائبًا على الطلب وموافقة 12 نائبًا وامتناع 5 نواب من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبًا. استجواب اليوم الأخير قدم النائبان محمد براك المطير وشعيب المويزري استجوابًا لسمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27 يونيو 2018 من 4 محاور هي: المحور الأول: هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات. المحور الثاني: غياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين. المحور الثالث: التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان. المحور الرابع: عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة. رئيس الوزراء .. سحب الاستجواب نظر المجلس في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 30 أكتوبر 2018 الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد الثاني بتاريخ 27 يونيو 2018 وقرر المجلس رفع الاستجواب من جدول الأعمال بعد أن قدم النائبان طلبًا بسحب الاستجواب، استنادًا إلى المادة «141» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، كما قرر المجلس تثبيت الاستجواب مع طلب السحب في المضبطة. وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.. اكتفاء بالمناقشة نظر المجلس في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 30 أكتوبر 2018 الاستجواب الذي قدمه النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي والمتضمن ثلاثة محاور: المحور الأول: التعيينات والتنفيع والمحور الثاني: التجاوزات في الميزانية والثالث: محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية وقد انتهى إلى النتائج والقرارات التالية: - تحدث النائب د. عادل الدمخي مؤيدًا للاستجواب، وتحدث النائب د. خليل عبد الله معارضًا وانتهى المجلس إلى تجديد الثقة بوزير الدولة لشؤون المجلس م.عادل الخرافي بعدما اكتفى بمناقشة استجوابه المقدم من النائب رياض العدساني، من دون تقديم أي اقتراحات أو توصيات. رئيس الوزراء .. إحالة للجنة التشريعية في جلسة 27 نوفمبر 2018 نظر المجلس الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمتضمن محورًا واحدًا بعنوان «فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات». وقد انتهى المجلس إلى إحالة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بناء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء، وجاءت نتيجة التصويت موافقة [41] عضوًا وعدم موافقة [20] عضوًا وعدم إدلاء عضوين بصوتيهما من إجمالي الحضور البالغ عددهم [63] عضوًا. وزير التجارة والصناعة .. تجديد الثقة ناقش المجلس في جلسة 19 مارس 2019 الاستجواب المقدم من النائب مبارك هيف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان المتضمن 5 محاور وهي: المحور الأول: التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة. المحور الثاني: الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب. المحور الثالث: التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة. المحور الرابع: التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. المحور الخامس: إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر المال العام ومخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات. وقد تحدث النائب صالح عاشور مؤيدًا والنائب مبارك الحريص معارضًا. وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب قدم النواب طلبًا بطرح الثقة بالوزير وهم عبد الكريم الكندري ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر الظفيري ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبد الله العنزي. نظر المجلس في جلسة 27 مارس 2019 طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان المقدم من عشرة أعضاء وتحدث النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف مؤيدين لطلب طرح الثقة، وتحدث النائبان صالح خورشيد وعمر الطبطبائي معارضين للطلب. وجدّد مجلس الأمة ثقته بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان، وجاءت نتيجة التصويت الذي جرى نداء بالاسم، بموافقة 11 نائبًا على طلب طرح الثقة وعدم موافقة 37 من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 48 نائبًا. استجوابان ناقش المجلس استجوابين في جلسة 30 أبريل 2019 الاستجواب الأول لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والثاني لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .. اكتفاء بالمناقشة نظر المجلس الاستجواب الأول المقدم من العضوين: محمد براك المطير ومحمد هايف المطيري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المتضمن 3 محاور: المحور الأول: هدم دولة المؤسسات. المحور الثاني: ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محامٍ ' ب ' في الفتوى والتشريع. المحور الثالث: التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة. وقد انتهى الاستجواب بالاكتفاء بالمناقشة ولم يتحدث أي نائب مؤيدًا ولا معارضًا. وزير الإعلام والشباب .. تجديد الثقة الاستجواب الثاني المقدم من النواب رياض احمد العدساني ود. عادل جاسم الدمخي ومحمد حسين الدلال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب المتضمن 4 محاور: المحور الأول: مخالفة وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. المحور الثاني: تجاوزات في وزارة الإعلام. المحور الثالث: المخالفات في الهيئة العامة للرياضة. المحور الرابع: الأسئلة البرلمانية وقد تحدث النائب خالد العتيبي معارضًا للاستجواب والنائب د. بدر الملا مؤيدًا وبعد مناقشة الاستجواب قدم عشرة من الأعضاء طلبًا بطرح الثقة بالوزير وهم عادل الدمخي وعبد الكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبد الله الكندري وبدر الملا ورياض العدساني وعبد الوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين، وتم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 2019/05/08 لنظر طلب طرح الثقة. وفي جلسة 8 مايو 2019 ناقش المجلس الطلب المقدم من النواب بطلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وتحدث النائبان يوسف الفضالة ورياض العدساني مؤيدين لطلب طرح الثقة، وتحدث النائبان سعدون حماد وعودة الرويعي معارضين للطلب. وبعد المناقشة جدّد المجلس ثقته بالوزير وجاءت نتيجة التصويت بموافقة [12] نائبًا على طلب طرح الثقة وعدم موافقة [34] وامتناع [2] من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم [48] نائبًا. كما وافق المجلس في جلسة 14 مايو الجاري على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء وقد كلف ديوان المحاسبة بالتالي على أن يقدم تقريره في مدة أقصاها 30 سبتمبر المقبل. رئيس الوزراء .. إحالة للجنة التشريعية في جلسة 14 مايو 2019 نظر المجلس الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المتضمن 3 محاور: المحور الأول: غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى. المحور الثاني: التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن. المحور الثالث: إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية. ووافق المجلس على إحالة الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم الكندري إلى اللجنة التشريعية، وصوت المجلس على طلب الإحالة في جلسة سرية بناء على طلب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي وفق المادة 69 من اللائحة. وزير المالية .. تكليف اللجنة المالية ناقش المجلس في جلسة 11 يونيو 2019 الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود. بدر الملا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف المتضمن 4 محاور: المحور الأول: تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية. المحور الثاني: الاستثمارات وأبرز المعوقات. المحور الثالث: الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم. المحور الرابع: انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار. تحدث النائب شعيب المويزري مؤيدًا والنائب مبارك الحجرف معارضًا، وبعد الانتهاء من المناقشة قرر المجلس تكليف اللجنة المالية التحقيق فيما ورد بمحاوره على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر. وزير المالية .. تجديد الثقة ناقش المجلس في جلسة 25 يونيو 2019 الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى وزير المالية د. نايف الحجرف متضمنًا محورين: المحور الأول: حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها. المحور الثاني: عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري. تحدث النائبان رياض العدساني ومحمد براك المطير مؤيدين للاستجواب وتحدث النائبان سعدون حماد وصلاح خورشيد معارضين للاستجواب. وقد انتهى النقاش إلى تقديم طلب بطرح الثقة بمعالي الوزير وقعه النواب رياض العدساني وعبد الكريم وثامر السويط وخالد العتيبي ود. عادل الدمخي وعبد الوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير ود. بدر الملا. في جلسة 3 يوليو 2019 وبعد المناقشة جدّد مجلس الأمة ثقته بوزير المالية د. نايف الحجرف، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة [16] نائبًا على طلب طرح الثقة وعدم موافقة [32] من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم [48] نائبًا. وتحدث النائبان د. عادل الدمخي ومحمد المطير مؤيدين لطلب طرح الثقة، وتحدث النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي معارضين للطلب. المالية .. استقالة الوزير قبل افتتاح دور الانعقاد الرابع قدم النائب محمد هايف استجوابًا لوزير المالية د. نايف الحجرف في 15 أكتوبر 2019 المكون من محورين هما: الأول: مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. الثاني: مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة. في جلسة 12 نوفمبر 2019 أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الاستجواب من جدول أعمال الجلسة إثر قبول استقالته من الوزارة عملًا بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. استجوابان ناقش المجلس استجوابين في جلسة 12 نوفمبر 2019 الاستجواب الأول إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري والثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. الأشغال والإسكان .. استقالة الحكومة نظر المجلس الاستجواب الأول المقدم من النائب عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري ويتكون الاستجواب من خمسة محاور هي: المحور الأول: التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤوليتها للحفاظ على المال العام. المحور الثاني: إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة. المحور الثالث: مخالفة أحكام المادتين (98 و130) من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية. المحور الرابع: إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام. المحور الخامس: سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام. وتحدث النائب د. عادل الدمخي مؤيدا للاستجواب، وتحدثت النائبة صفاء الهاشم معارضة للاستجواب. وبعد الانتهاء من المناقشة أعلنت الوزيرة من المنصة عن وضع استقالتها بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم عشرة من الأعضاء بطلب طرح الثقة بالوزيرة وهم هم النواب د. بدر الملا وثامر السويط وخالد العتيبي وعبد الوهاب البابطين ود. عبد الكريم الكندري ود. عادل الدمخي وعبد الله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف ورياض العدساني وتم تحديد جلسة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019 للتصويت على طلب طرح الثقة، وقدمت الحكومة استقالتها في 14 نوفمبر 2019. وزير الداخلية .. استقالة الحكومة الاستجواب الثاني المقدم من النائب رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمكون من محور واحد بشأن استغلال الوزير سلطته. وتحدث النائب ود. عبد الكريم الكندري مؤيدًا للاستجواب، وتحدث النائب د. عودة الرويعي معارضًا للاستجواب. وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وهم النواب شعيب المويزري ومحمد هايف ود. عبد الكريم الكندري ومحمد المطير وعبد الوهاب البابطين ود. خليل عبد الله أبل ود.عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد ود. بدر الملا ورياض العدساني، وتم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019 للتصويت على طلب طرح الثقة وقدمت الحكومة استقالتها في 14 نوفمبر 2019 . وزيرة الشؤون .. استقالة الوزيرة ناقش المجلس في جلسة 21 يناير 2020 الاستجواب المقدم من النائب د. عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل د. غدير أسيري والمكون من محور واحد يتعلق بالإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري. وقد تحدث النائب أسامة الشاهين مؤيدًا للاستجواب وتحدث النائب أحمد الفضل معارضًا. بعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبًا لطرح الثقة بالوزيرة وهم النواب رياض العدساني ومحمد هايف ود. عبد الكريم الكندري وعبد الله الكندري وعبد الوهاب البابطين وعبد الله فهاد ونايف المرداس ومحمد براك المطير وثامر السويط وخالد العتيبي. وقرر المجلس تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2020/02/04 للتصويت على طلب طرح الثقة. وفي جلسة 4 فبراير 2020 رفع مجلس الأمة بند التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة د. غدير أسيري من جدول الأعمال نظرا لتقديم استقالتها في 30 يناير 2020. استجوابان ناقش المجلس استجوابين في جلسة 16 يونيو 2020 لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي والثاني لوزير المالية براك الشيتان. وزير التربية وزير التعليم العالي .. توصيات نظر المجلس الاستجواب الأول المقدم من النائب فيصل الكندري لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ويتضمن الاستجواب 4 محاور هي: المحور الأول: سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة (كورونا) ما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة. المحور الثاني: تحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس أبوابها واقتصار الأمر على التعليم عن بعد. المحور الثالث: عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة تواكب تطورات الأوضاع خلال أزمة (كورونا). المحور الرابع: غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه. وتحدث النائب سعدون حماد العتيبي مؤيدًا للاستجواب والنائب عسكر العنزي معارضًا بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب وافق المجلس على 7 توصيات تقدم بها عدد من النواب ونصت على الآتي: 1- وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها للمجلس الموقر وتحال للجنة التعليمية فيه وتفعيل حق الطلبة الجامعيين بالإنذار الأكاديمي الرابع المنصوص عليه. 2- إعلان خطة زمنية تفصيلية لفروع التعليم عن بعد تتضمن مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج. 3- نقل المنصة التعليمية المزمع تشغيلها من النطاق التجاري (com) إلى النطاقات الحكومية أو التعليمية (edu/.gov) 4- استعجال تسكين الوظائف القيادية والإشرافية في إطار علني وعلمي موضوعي التخصص والخبرات. 5- إعادة النظر في رسوم المدارس والجامعات الخاصة باتجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوقف. 6- استمرار صرف المكافأة الطلابية للخريجين لحين مباشرتهم العمل الفعلي وليس الافتراضي بالتخرج. 7- استيفاء كافة المعايير الصحية في الخطة الشاملة للدراسة في المرحلة القادمة حفاظًا على صحة الطلبة والمعلمين والإدارات. وزير المالية .. الاكتفاء بالمناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان متضمنًا 5 محاور هي: المحور الأول: الدين العام والمالية العامة. المحور الثاني: تنفيع شركات على حساب المال العام. المحور الثالث: تأثير تكاليف الاستبدال (الربـوي) على المتقاعد المستبدل. المحور الرابع: الجانب الاستثماري. المحور الخامس: القضايا المالية وأبرزها السرقات والرشى وغسل الأموال. وتحدثت النائبة صفاء الهاشم مؤيدة للاستجواب وتحدث النائب علي الدقباسي معارضّا. وانتهى الاستجواب إلى الاكتفاء بالمناقشة. وزير المالية .. تجديد الثقة بالوزير ناقش المجلس في جلسة 4 أغسطس 2020 الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان متضمنًا 3 محاور: المحور الأول: البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020. المحور الثاني: المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال (الربوي). المحور الثالث: القضايا المالية وتضليل الرأي العام. (وذلك طبقًا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) وتحدث النائب راكان مؤيدًا للاستجواب، وتحدث النائب د. بدر الملا معارضًا. وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبًا بطرح الثقة هم مبارك الحجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد. نظر المجلس في جلسة 12 أغسطس 2020 طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان المقدم من عشرة أعضاء وتحدث النائبان مبارك الحجرف ورياض العدساني مؤيدين لطرح الثقة، وتحدث النائبان د. عادل الدمخي ومحمد هايف معارضين لطرح الثقة. وبعد الانتهاء من المناقشة تم تجديد الثقة بالوزير وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 نائبًا على طلب طرح الثقة وعدم موافقة 32 نائبًا وامتناع 3 نواب من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 47 نائبًا. وزير الداخلية والدولة .. تجديد الثقة بالوزير ناقش المجلس في جلسة 18 أغسطس 2020 الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري في 27 يوليو 2020 إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح متضمنًا 3 محاور: المحور الأول: التربح من المنصب الوزاري. المحور الثاني: انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة. المحور الثالث: تزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين تحدث النائب محمد هايف مؤيدًا للاستجواب، وتحدث النائب فيصل الكندري معارضًا له. وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبًا لطرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح هم محمد هايف وثامر السويط ود. عبد الكريم الكندري ومحمد براك المطير ونايف المرداس وشعيب المويزري وحمدان العازمي وخالد العتيبي ود. عادل الدمخي وعبد الله فهاد لطرح الثقة بوزير المالية وذلك حسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة . نظر المجلس في جلسة 26 أغسطس طلبًا لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. تحدث النائبان شعيب المويزري ود. عادل الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة، وتحدث النائبان صفاء الهاشم وأحمد الفضل معارضين لطلب طرح الثقة. حيث جدد المجلس ثقته بالوزير وجاءت نتيجة التصويت عدم الموافقة 35 نائبًا على الطلب، وصوت 13 نائبًا بالموافقة على طلب طرح الثقة من إجمالي 48 نائبًا. وزير التربية والتعليم العالي .. تجديد الثقة بعد موافقة المجلس في جلسة 18 أغسطس 2020 على دمج استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي المقدم من النائب الحميدي السبيعي، مع الاستجواب المقدم للوزير من النائبين د. عودة الرويعي ود. خليل وأن يناقشا في وقت واحد في جلسة 1 سبتمبر 2020 بناء على طلب الوزير ناقش المجلس في جلسة 1 سبتمبر 2020 الاستجوابين المقدمين من النائب الحميدي السبيعي، والنائبين د. عودة الرويعي ود. خليل أبل لمساءلة وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي. ويتكون استجواب الرويعي وأبل من 5 محاور: المحور الأول: التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع منصة (بوابة الكويت التعليمية). المحور الثاني: الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات من دون اعتبار لمعايير الجودة. المحور الثالث: الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية. المحور الرابع: مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي. المحور الخامس: منع عديمي الجنسية الحصول على شهادتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج. ويتكون استجواب الحميدي السبيعي الي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي من محورين هما: المحور الأول: تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين المحور الثاني: الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا تحدث النائب يوسف الفضالة مؤيدًا للاستجواب، وتحدث النائب عسكر العنزي معارضًا له. وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب قدم 10 نواب طلبًا بطرح الثقة هم عبد الوهاب البابطين ود. بدر الملا ود. عبد الكريم الكندري وفراج العربيد ويوسف الفضالة وعمر الطبطبائي والحميدي السبيعي ود. عودة الرويعي ود. خليل أبل وناصر الدوسري. وزير الداخلية والدولة .. تجديد الثقة ناقش المجلس في جلسة 1 سبتمبر 2020 استجواب النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ويتكون من محورين هما: المحور الأول: انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون المحور الثاني: التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي. تحدث النائب خالد العتيبي مؤيدًا للاستجواب فيما على الدقباسي معارضًا للاستجواب. وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب قدم 10 نواب طلبًا بطرح الثقة هم كل من خالد العتيبي وثامر السويط وعبد الكريم الكندري ومحمد المط

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية