2020-09-29
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إصدار قانون الإفلاس بتصويت 35 عضواً بالموافقة وعدم موافقة 7 أعضاء وأحيل إلى الحكومة. وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة التقرير الحادي عشر التكميلي للتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس والذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بتاريخ 2020/08/19. ويهدف القانون إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه وديونه من المدين، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال. وأوضح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مداخلته خلال مناقشة مشروع القانون أن اجمالي التعديلات على قانون الإفلاس بلغت 102 تعديل منها 93 تعديلاً من قبل النواب و 9 تعديلات من اللجنة، لافتاً إلى أن أغلب هذه التعديلات إجرائية والباقي موضوعية وهي تؤدي إلى حصافة أكثر للقانون. وفي كلمة له إثر إقرار القانون قال وزير التجارة خالد الروضان إن الاقتصاد الكويتي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الماضية وتقدماً ملحوظاً في تحسين بيئة الأعمال ضمن إستراتيجية لمواكبة الانفتاح الاقتصادي، معتبرا ان تعديل منظومة الإفلاس الواردة في قانون التجارة الحالي خطوة للأمام. وأكد أن قانون الافلاس الجديد نوعي وسوف يساعد العملية الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوية الاقتصاد، مؤكداً أنه سوف يطبق في القريب العاجل. وأعرب الوزير الروضان عن شكره لأعضاء مجلس الأمة، وأعضاء فريق وزارة التجارة والصناعة الذين لم يألوا جهداً في سبيل تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تعزز مبادئ الاستقرار الاقتصادي والمتانة المالية. وكانت أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون بعد المداولة الأولى ما يلي: 1- ضبط صياغة تعريف المراقب والمفتش والتوقف عن الدفع، وإضافة تعريف لمصطلح الصلح. 2- تعديل المواد المتعلقة بالمدد والمواعيد الإجرائية وذلك بزيادتها إلى عشرة أيام ومواعيد أخرى إلى شهر، حتى يتسنى للقائمين على تطبيق أحكام هذا القانون القيام بعملهم على أكمل وجه. 3- إعادة صياغة مواد أخرى لضبط النص. 4- رأت اللجنة أن هناك رقابة كافية متحققة بالقانون وتضمن سرعة الانتهاء من إجراءات التقاضي، وذلك لوجود قاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس وأخيرا محكمة الاستئناف، ومن ثم فلا حاجة لإضافة الطعن بالتمييز والتي قد تؤدي إلى تأخر الفصل في النزاعات. وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء بفلسفة جديدة، وفكر جديد متماشيا مع أهم الممارسات الدولية في هذا الشأن فقد قدم القانون المقترح معالجات جديدة تهدف إلى الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وإنقاذها من حالة التعثر والإفلاس، حيث أصبح اللجوء إلى شهر الإفلاس هو الحل الأخير بعد استنفاد الحلول الأخرى (التسوية الوقائية - إعادة الهيكلة). وذكر التقرير أن المشروع رتب 3 حلول للإفلاس هي التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، ومن ثم الإفلاس. وحدد القانون المستفيدين من حلول التوقف عن الدفع وهم كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر، والشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة، وأيضا أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
