نواب يطالبون الحكومة بتعديل سياستها المالية وإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتنويع مصادر الدخل

الثَلاثاء 8  سبتمبر 2020
ناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الثلاثاء 5 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية المستقلة والملحقة إضافة إلى عدد من الحسابات الختامية. وطالب نواب في مداخلات لهم خلال مناقشة التقارير بتعديل سياسة الدولة المالية ، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، ودمج الهيئات المتشابهة وترشيد الاتفاق وتوفير فرص عمل للكويتيين، مؤكدين ضرورة البحث عن موارد جديدة تدر إيرادات إلى جانب النفط. وأشارالنواب إلى تكرار نفس الملاحظات والمخالفات تجاه مشاريع الدولة كل عام، مطالبين بضرورة وجود آلية جديدة لدعم الاسعار والسلع لتوفير اربعة مليارات دينار، إضافة إلى تقنين مصروفات المساعدات الخارجية. ولفت نواب إلى عدم وجود تغيير في الأداء الحكومي رغم التأثيرات الكبيرة لأزمة كورونا، منتقدين غياب الحلول لتعزيز السيولة النقدية واستدامتها، وتقدير الاحتياجات المالية المستقبلية. وأكد النواب أنه آن الأوان لأن تكون هناك آلية وتغيير في أسلوب عمل وزارة المالية، وآلية مراقبة المال العام، مطالبين بإعادة هيكلة الدولة، ومراجعة أوضاع هيئات لها ميزانيات ولا مردود لهم، وبينوا أن هناك جهات حكومية تأخرت في المطالبة بالإيرادات الخاصة بها منها وزارتا التجارة والمالية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وأكد النواب ضرورة تشديد الرقابة على المصروفات الخاصة والسرية لوقف الهدر والفساد مشيرين إلى أن الميزانية أصبحت مثل الهرم المقلوب حيث تم خفض النفقات الرأسمالية بينما تزيد مصروفات الأجور والرواتب. كما طالب النواب بضرورة أن يحقق الإنفاق الرأسمالي مردودا إيجابيا في صورة إيرادات للدولة بدلا من إنشاء مبان وهيئات لا تحقق الهدف منها. وتطرقت مداخلات نيابية إلى قصور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في أداء دورها لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين، معتبرين ان الهيئة لم تحقق الهدف منها رغم مرور سنوات على إنشائها. وطالبت مداخلات نيابية بتعزيز ميزانية بعض الجهات مثل الإدارة العامة للإطفاء لسد احتياجاتها من الأجهزة، مؤكدين أهمية عدم المساس بميزانيتي الصحة والتعليم.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية