2020-09-02
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمكون من محورين (انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي). وقال الصالح خلال رده على الاستجواب إن كل الوقائع التي ذكرت بالاستجواب لم تقع في عهده وتمت قبل توليه الوزارة وأنها نوقشت في الاستجواب السابق وفي جلسة طرح الثقة وأن اتهامه بالتستر على هذه الجرائم يجافي الواقع. وأضاف أنه يتفق مع المستجوب من الناحية الشرعية والدستورية والقانونية الواضحة عن حرمة التنصت والتجسس، لكنه لم يتستر على من قاموا بهذا الفعل أو منحهم مناصب اشرافية. وأوضح أن ما تسلمه في فبراير الماضي يتعلق بتحريات بشأن موضوع الصندوق الماليزي فقط، مؤكداً أنه لا يعلم بموضوع التنصت قبل الاطلاع على تفريغ التسجيلات في يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وأكد أن قضية التسريبات مخالفة صريحة للدستور، مشيراً إلى أنه أمر بإجراء تحقيق عاجل بشأنها من قبل لجان تحقيق مستقلة، وتم على إثره وقف مدير أمن الدولة وإحالة القضية برمتها للنيابة. وأضاف أن ترقية مدير أمن الدولة تمت قبل تسلم ملف التسريبات وكانت ترقية جماعية شملت 199 ضابطا. وقال الصالح إن سمو نائب الأمير وولي العهد أكد في خطابه متابعته شخصيا لملف التسريبات، مؤكداً أنه يرفع لسموه تقارير دورية بهذا الشأن وأن القضية أمام النيابة. وقال الصالح إن مدير امن الدولة تقدم للتقاعد وتمت الموافقة على ذلك وفقاً لقانون الشرطة، لافتاً إلى أن الترقية تمنح له وفقا لقانون الشرطة أيضاً وأن الاحالة للتقاعد لا تعني التنصل من العقوبة الجنائية. وأبدى الصالح استعداده لتزويد لجنة التحقيق البرلمانية بالتسجيلات، مؤكداً أن هناك تسجيلات أخرى كثيرة لدى أمن الدولة وأنه لا يعلم ما الذي سرب منها وما لم يسرب. واعتبر أنه يستجوب بسبب اتخاذه قرارات اصلاحية وتبين ذلك في المحور الثاني بشأن اتلاف الملفات التي حدثت في 2018 قبل توليه وزارة الداخلية. وأوضح أنه شكل لجنة تحقيق في 10 يونيو بشأن الضابط الذي أتلف الملفات وأن الواقعة تعود إلى أكثر من عامين. وبين أن تقرير اللجنة أشار إلى عدم وجود اختراق للسيرفر وأنه لم يكتف بذلك بل أحال الضابط إلى النيابة وتم الاكتفاء بنقله إلى خارج الأمن الجنائي.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
