2020-09-01
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجوابين الموجهين من قبل النواب د. خليل أبل ود. عودة الرويعي والحميدي السبيعي إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي. وعقب انتهاء مرافعة طرفي الاستجواب وتعقيبهما تحدث النائب يوسف الفضالة مؤيدًا للاستجواب، فيما تحدث النائب عسكر العنزي معارضًا له. فمن جانبه قال النائب يوسف الفضالة (مؤيداً للاستجواب) إن الوزير غير قادر على إدارة الملف التعليمي أو اتخاذ القرار، مضيفاً أن اولياء الامور قلقون من المسألة التعليمية أكثر من وباء كورونا. وأشار إلى أن بعض المدارس الخاصة ابتزت اولياء الامور ورفضت تسليم الشهادات الدراسية حتى يتم دفع الرسوم، مشيراً إلى وجود سوق سوداء في البيوت ممثلة في ظاهرة الدروس الخصوصية. وتساءل الفضالة عن الاساس الذي استند إليه الوزير في إصدار قرار خفض الرسوم الدراسية بنسبة 25 بالمئة، مضيفاً أن الوزير يقول أن القرار تقديري وهذا يعطي المجال للمدارس الخاصة للتلاعب في عملية الرسوم. وتحدث النائب عسكر العنزي معارضًا للاستجواب وأوضح أن وزير التربية قام بتنفيذ التوصيات التي اقرها المجلس إثر استجواب النائب فيصل الكندري واتخذ الكثير من الاجراءات لحماية الطلبة ولم يمنح الفرصة الكافية في ظل أزمة كورونا. وأضاف العنزي أن قرارات تعيين الوافدين تخضع لقوانين الخدمة المدنية، معتبراً أن ما يحدث ونحن على أعتاب انتهاء دور الانعقاد عبارة عن دغدغة مشاعر. وأشار إلى أن التعليم عن بعد يخدم أكثر من 30 ألف طالب ولم تكن هناك أي مشاكل، وتم اعلان الوظائف الشاغرة للكويتيين وابناء الكويتيات والخليجيين ولم يكن هذا الامر يحصل في السابق. وأكد أن الوزير لم يرتكب اي مخالفة ادارية واعاد أكثر من 200 طالب تم شطبهم في فبراير الماضي وتعاون مع الوكلاء ومديري الجامعة والتطبيقي ووجههم بإصدار اعلانات لكل الوظائف الشاغرة، واتخذ قرارات بصرف الرواتب الاستثنائية للطلبة المبتعثين وعدم تجميدها. يذكر أن استجواب النائب الحميدي السبيعي للوزير الحربي يتكون من محورين يتعلقان بتعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا. ويتكون استجواب النائبين د. عودة الرويعي ود. خليل أبل للوزير الحربي من خمسة محاور تتعلق بالتراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع منصة 'بوابة الكويت التعليمية'، والإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات من دون اعتبار لمعايير الجودة، والإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية، ومخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي، ومنع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
