وجه سمو نائب الأمير وولي العھد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله - اليوم كلمة إلى إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام التالي نصھا: 'بسم الله الرحمن الرحيم (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) صدق الله العظيم. إخواني وأبنائي المواطنين الكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله العلي القدير نحمده ونشكره على كريم نعمه وأفضاله ونسأله أن يحفظ وطننا من كل سوء. في البدء نرفع أكف الدعاء ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعجل بشفاء والدنا العزيز حضرة صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - ونسأله جلت قدرته أن يمن عليه باكتمال الصحة والعافية ليعود لأرض الوطن قريبًا لمواصلة قيادته الحكيمة لمسيرة البناء والتقدم في البلاد. لقد رأيت لزامًا في ظل ھذه الظروف الدقيقة أن أتحدث إليكم وأشارككم الرأي حول أمور وقضايا أعلم أنھا تشغل بالكم وتثير اھتمامكم. ونحن في أدق مراحل التعامل مع تداعيات انتشار كورونا وانھماك أبنائنا الأبطال في تضحياتھم المشھودة بالتعاون مع المخلصين في كافة أجھزة الدولة بجھود مواجھة ھذا الوباء الخطير نشھد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرًا من مظاھر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابھا من ممارسات شاذة مرفوضة وتعدّ على حريات الناس وخصوصياتھم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن. وأود التنويه على أن ھذا الأمر يحظى باھتمامي شخصيًّا ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه مشددًا بألّا يفلت أي مسيء من العقاب مؤكدًا اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالھا ونسائھا المخلصين والتي لن يضيرھا ولن ينتقص من قدرھا شذوذ البعض الذين سينالون قصاصھم العادل جراء أفعالھم الدنيئة الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل ھذه المواد الضارة والتي لن يستفيد منھا إلا أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن وأننا على ثقة بأن شعب الكويت الأصيل الذي ھو حصن الكويت وأساس عزتھا ورفعتھا يدرك حقائق الأمور ولن تنطلي عليه الأباطيل ويظل حريصًا على وطنه وأمنه واستقراره. ولقد حذر حضرة صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - مرارًا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من معاول ھدم وتخريب لبنيان مجتمعنا وقيمه الفاضلة وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتھامات دون دليل ولن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة الأمر الذي يوجب الإسراع بترجمة التوجيه السامي بالقضاء على من أسماھم سموه - حفظه الله ورعاه - بأشباح الفتن حفاظًا على أمن البلاد وصيانة مجتمعنا. إخواني ....أبنائي إن إيماننا بحرية الرأي ثابت والتزامنا بالنھج الديمقراطي راسخ بما لا يقبل التشكيك أو المزايدة فھو عھد ارتضيناه جميعًا ونتمسك به نموذجًا صادقًا للتوافق الوطني الذي توارثناه جيلًا بعد جيل ولا شك بأن لھذه الحرية إطارًا قانونيًّا وأخلاقيًّا يراعي مسؤوليتھا ويحفظ كرامات الناس وسمعتھم ويحقق الصالح العام وكذلك نھجنا الديمقراطي الذي يحكمه الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية ما يستوجب من السلطتين التشريعية والتنفيذية تصويب مسار العمل واستشعار التحديات والمخاطر التي تحيط بنا والتصدي للقضايا الجوھرية وما يمس ھموم المواطنين ومصالحھم. أمامنا أيھا الإخوة العديد من الملفات والقضايا المھمة وھي نتيجة تراكمات طويلة تحتاج لمعالجتھا إلى الجدية والحكمة والفكر الخلاق كما تحتاج إلى التعاون البناء والإيجابية وروح الفريق الواحد ولنا في سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لھذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء ھذا البلد الكريم. فھناك قضايا التعليم والشباب والإصلاح الإداري والتركيبة السكانية والخدمات والإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن ينطلق من إصلاح الأجھزة الحكومية ومعالجة الھدر في المصروفات وضبط وتجفيف منابع الفساد وأدواته إلى جانب القضايا الأخرى المھمة. إنھا تحديات حقيقية جادة لا تحتمل ترف التسويف والانشغال بالمماحكات السياسية وتصفية الحسابات وتسجيل النقاط والانحراف في استخدام الأدوات الدستورية الرقابية الذي لا يحقق إصلاحًا الأمر يستوجب تعاونًا جادًّا فاعلًا مخلصًا فالوطن يستحق والمواطنون يتطلعون إلى إنجاز حقيقي ملموس يلبي طموحاتھم في حاضر آمن ومستقبل واعد. لا شك بأن الفساد آفة مدمرة ورأينا كيف أحال الفساد أممًا متقدمة إلى كيانات مھلھلة يفتك بھا الفقر والجھل والمرض وقد استشعرنا غزو ھذه الآفة لبلدنا عبر مظاھر مختلفة وإذا كنا نشكو من الفساد فليس من المقبول أن يصور البعض الكويت بأنھا أصبحت موطنا للفساد!!! ولنا وقفه جادة وحازمة لمواجھة ھذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارًا بل ھي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته ولكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنھم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليھم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس ھناك من ھو فوق القانون. وقد أكد حضرة صاحب السمو الأمير - حفظه الله ورعاه - أن لا أحد فوق القانون ولا حماية لفاسد أيًّا كان اسمه أو صفته أو مكانته.... وأدعو الإخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاھر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله. إخواني .... أبنائي الأعزاء إن المحافظة على أمن الكويت وتعزيز استقراراھا مسؤولية الجميع وھي ھدفنا الأعلى وھي قمة الأولويات وقد أكد الشعب الكويتي حرصه على كيان الوطن وقدم أغلى التضحيات وبذل الروح والدم والغالي والنفيس فداء له وحفاظًا على سيادته وجسد أروع صور الوحدة الوطنية والتلاحم مع قيادته في تجاوز كافة التحديات والمخاطر التي تزخر بھا صفحات تاريخ الكويت الناصع حرة أبية عزيزة الجانب عالية الراية. وأرجو أن تطمئنوا بأن الكويت بخير بتلاحم أبنائھا وتعاونھم وأياديھا البيضاء التي امتدت إلى مشارق الأرض ومغاربھا وقادرة على تجاوز كل العقبات والتحديات كانت وستظل دائما بعون الله وتعاون أبنائھا الصادق كما عھدھا دائمًا دار عز وأمان تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل واعد وزاھر ينعم فيه أبناؤھا بالأمن والرخاء والازدھار والله نسأل أن يحفظ كويتنا الغالية وأھلھا الأوفياء برعاية وحكمة أميرنا وقائدنا المفدى، حفظه الله ورعاه. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية