2020-08-19
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وعلى المداولة الأولى لتعديلات قانون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التعليمية والثقافة بشأن تعديل قانون المطبوعات والنشر في المداولة الأولى بموافقة 40 عضوًا وعدم موافقة 10 أعضاء، فيما وافق على المداولة الثانية 40 عضوًا ولم يوافق 9 أعضاء. ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل النص الآتي بنص المادة (7) من القانون رقم 3 لعام 2006 المشار إليه النص التالي' يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد الوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة، وعلى المستورد أن يودع نسخة من المطبوع لدى الوزارة المختصة قبل التداول، ويعتبر المستورد مسؤولًا في حالة مخالفة أي حكم من القانون ويعاقب وفقًا لأحكامه'. ونصت المادة الثانية على أن يعدل البند 3 من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه البند 11 والذي ينص على أن ' إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض'. وأجمع نواب خلال المناقشة على أهمية تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يناسب وضع الكويت الدولي كمنارة الحريات، مؤكدين أن تلك المكانة لا يجب أن ينتقص منها بتقييد الفكر للمثقفين الكويتيين وأصحاب الرأي. وأشاد النواب بالتعديلات باعتبارها تعزيزًا لحرية التعبير، مؤكدين أنه 'لا حل لمشاكل الديمقراطية إلا بمزيد من الحرية والمحافظة عليها'. وأشاروا إلى أن اتجاه التعديلات نحو استبدال الرقابة المسبقة بفترة الإخطار والإبداع تعد قفزة لمزيد من الحركة الثقافية والإعلامية . تعديلات (الزراعة والثروة السمكية) وافق مجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتصويت 32 بالموافقة و20 عضوًا بعدم الموافقة. وقال رئيس لجنة المرافق النائب محمد الهدية خلال مناقشة تعديلات قانون هيئة الزراعة والثروة السمكية والتي وافق المجلس على مداولتها الأولى، إن تخفيض مدة السماح لبيع الحيازات الزراعية من 5 سنوات إلى عامين جاء نتيجة وجود مشاكل تخص الورثة الذين لا يستطيعون التصرف في حيازتهم ويضطرون إلى التخلي عن الحيازة وبيعها. وأشار إلى أن التعديل نص على البيع بعد سنتين كما أتاح فتره سماح لمدة سنة في حال عدم الزراعة، وإذا لم يزرع ينتهي عقده ولا يتم التجديد له. وتبايت المطالب النيابية بشأن مدة السماح ببيع الحيازة بين من أيد التعديل بالسماح بالبيع بعد عامين لحل مشكلات النظام القائم فيما طالب نواب آخرون بسحب التعديل وإبقاء المدة كما هي 5 سنوات، مطالبين بتطبيق نفس الأمر على الشاليهات وبقية القسائم وأملاك الدولة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
