نواب يطالبون بعدم التشدد في شروط تعيين الكويتيين .. ووزير النفط يؤكد أن نسبة العمالة الوطنية في القطاع النفطي في تزايد مستمر



2020-08-19

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، في بند الأسئلة عددا من الموضوعات تتعلق بالتوظيف وآلية توزيع القسائم الصناعية والجهود الحكومية للحد من الحوادث المرورية وموضوعات أخرى. وفي مداخلة له أكد وزيرالنفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن نسبة الكويتيين العاملين في قطاع النفط تزيد بشكل مستمر، كما تم أخيرا اتخاذ قرار بعدم تعيين الوافدين إلا في حالات مطلوبة. وأشار الوزيرفي رده على سؤال حول سياسة قطاع النفط في توظيف المواطنين وإقامة دورات تأهيلية للراغبين في العمل بالقطاع إلى أن شركة نفط الكويت لديها معهد لتدريب الملتحقين الجدد. وأضاف أن هناك اتفاقية مع هيئة التعليم التطبيقي لإلحاق خريجيها ببرامج إعادة تأهيل الآبار. وكان نواب قد طالبوا نواب خلال مناقشة السؤال بعدم التشدد في وضع شروط لتعيين الكويتيين في القطاع النفطي وأكدوا على رفضهم القاطع لتعيين الوافدين في الوظائف الإدارية بالجهات الحكومية. وفي سياق آخر طالب نواب خلال مناقشة هذا البند وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتوضيح أسس توزيع القسائم الصناعية وتزويدهم بنتائج لجنة تقصي حقائق التي شكلت في هذا الشأن. وطالبوا بضرورة دراسة الحكومة إجراءات جديدة لخلق الفرص الوظيفية للمواطنين حيث يوجد المئات من الكويتيين ينتظرون التوظيف. وأكد النواب أهمية تطوير وتوسيع خدمات النقل العام داخل الكويت لدورها الكبير في تخفيف الحوادث والتلوث وخفض تكلفة صيانة الطرق وتخفيف كلفة الوقود المدعوم على الميزانية العامة، حيث يوجد في الكويت وفقا لإحصائية 600 ألف رخصة قيادة لمواطنين و1.6 مليون رخصة لوافدين. وشدد النواب على ضرورة وجود آلية في مجلس الوزراء لدراسة المقترحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة، قبل إعلان الوزير المختص موقفه النهائي من المقترح داخل اللجنة البرلمانية. وأشاروا إلى أنهم لاحظوا موافقات وزراء في اللجان البرلمانية على مقترحات تخالف السياسة المالية للدولة ولها كلفة على الميزانية العامة، مطالبين في هذا الصدد بإنشاء جهاز في الدولة يدرس المقترحات ويزود مجلس الوزراء بالرأي لتحديد الكلفة المالية قبل أن يأتي القرار بالموافقة أو الرفض.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية