2020-08-05
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الصندوق الماليزي ودور الجهات الرقابية بهذا الجانب على أن تعد تقريرها بهذا الخصوص خلال شهرين. وفاز بعضوية اللجنة النواب د. عودة الرويعي، شعيب المويزري، صفاء الهاشم. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد تلقى طلبين بهذا الشأن، جاء في نص الطلب الاول المقدم من النواب خالد العتيبي، ثامر السويط، نايف المرداس، عبدالله فهاد، محمد هايف المطيري مايلي: وفقا لنص المادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية المجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعون ادناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة اعضاء طى أن تقدم تقريرها خلال شهرين، وتلك التحقيق فيما اثير مؤخرا عن علاقة مواطنين ومسؤولين بقضيتي احتيال مصرفي وغسل اموال يتعلقان بالصندوق السيادي الماليزي ومشاريع لمؤسسات في جمهورية كوريا الشمالية وجاء في نص الطلب الثاني المقدم من النواب شعيب المويزري، د. عادل الدمخي، الحميدي السبيعي، د. بدر الملا، اسامة الشاهين ما يلي: بالاشارة الى الموضوع اعلاه والذي تمت اثارته في وسائل الاعلام المحلية والعالمية ولما له من اثر كبير وخطير على سمعة دولة الكويت والاقتصاد الكويتي محليا وعالميا فأننا وفقا لمادة 14 من الدستور الكويتي التي نصت على «يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او ندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي أمر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم» والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن على ان تقوم بتقديم تقريرها الى مجلس الامة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
