مجلس الأمة يوافق على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول إلى الحكومة



2020-08-05

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول الكويتية وما تضمنه من توصيات ، الى الحكومة وذلك بموافقة 45 عضو اً وامتناع 4 أعضاء . وأكد رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن هناك مشاكل بالقطاع النفطي لافتا الى أن لجنة التحقيق أثبتت وجود تلاعب فيما يخص التوظيف الذي يتم عبر شركات توظيف من دون اختبار ومن دون إعلان وأغلب المقبولين من الوافدين. ولفت إلى أن احدى هذه الشركات حصلت على تعويضات بقوة قاهرة لا تستحقها بقيمة 80 مليون دينار على الرغم من أن كمية الأمطار وفق الأرصاد لا تستحق قوة قاهرة. واستغرب السبيعي من أن رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول لا يعلم أين يقع مشروع مصفاة فيتنام ويقول إنها في وسط البلد وتبعد عن البحر 200 كيلو متر وبعد التحقق من ذلك اتضح ان المصفاة على البحر مباشرة. وأكد أن مصفاة فيتنام سوف تفلس وهذا بمثابة عار على جبين الكويت، معتبراً أن اغلب القيادات النفطية بعيدة عن الاصلاح مشددا على ان الاحالة إلى النيابة العامة لجميع المتجاوزين أمر ضروري. من جانبه أوضح مقرر اللجنة النائب د. بدر الملا ان تقرير اللجنة تضمن 90 توصية أقر منها 88 بالإجماع ومنها 9 توصيات بالإحالة للنيابة لبعض المسؤولين عن تجاوزات في القطاع النفطي. وأضاف الملا خلال استعراضه تقرير اللجنة أن القطاع النفطي أقر بالشبهات والتجاوزات التي شابت مشروع النفط الثقيل وشراء مضخات وتعيين أبناء القياديين وتعارض المصالح، موضحاً أن المشروع تسبب في هدر بالمال العام ولم تحتو دراسة المشروع على التكاليف المستقبلية. وأكد أنه على الرغم من هذه التجاوزات فإن الحكومة لم تحرك ساكناً ولم تتفاعل مع هذه التجاوزات أو تتصدى لها. واعتبر أن هناك خللا جسيما في القطاع النفطي وأن مؤسسة البترول لديها مشروع وحدة ادارة الغازات الحمضية منذ 2010 والى الآن لم يتم الانتهاء منه. وأكد وجود هدر في المال العام غير طبيعي وغير مبرر بسبب إيفاد المؤسسة 90 شخصاً إلى اسطنبول للحصول على احدى الجوائز، مضيفاً أن خسارة الكويت في مصفاة فيتنام أكبر من رأس المال. ورأى أن هناك خللا في الأمور الإدارية لدى المؤسسة، معتبراً أن الترقيات تتم حسب الأهواء وأن هناك ثلاث شركات في القطاع النفطي لا يوجد بها مدير للشؤون القانونية كما أن هناك محاباة في التعيين لصالح أبناء القياديين.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية