2020-08-04
قال وزير المالية براك الشيتان إن الوثيقة الاقتصادية تساهم بمعالجة الميزانية بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات، لافتًا إلى أن الضريبة قانون موجود في مجلس الأمة وتأخرت الحكومة بتطبيقه نتيجة لعدم إقراره من مجلس الأمة. وأكد الشيتان، في رده على تعقيب النائب رياض العدساني خلال جلسة الاستجواب، أنه يعمل من أجل حماية الأموال العامة وإذا كانت هناك شبهة فساد حول قيام التأمينات بشراء أسهم بإحدى شركات الطيران الوطنية في وقت غير مناسب، فسوف يستكمل الإجراءات بإحالة البلاغ للنيابة العامة. وأكد أنه فيما يتعلق بالشراء والتبادل بين صندوق الأجيال القادمة من الاحتياطي العام، فوفقًا لتأكيد المختصين هو إجراء سليم، كما أن البلاغ المقدم بشأن الصندوق الماليزي مكون من 150 صفحة وليس 7 صفحات. ورأى أن الوثيقة الاقتصادية تساهم في معالجة الميزانية بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات، مؤكدًا أنها ما تزال تحت الدراسة ولن تمس جيب المواطن والموظفين. وبين أن التصنيف الائتماني للكويت لم ينخفض بل إن النظرة أصبحت سلبية غير مستقرة مع ثبات التصنيف وأن التأثير الاقتصادي العالمي واضح على كل الدول وهذا الأمر لا يعيب إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وقال الشيتان إن طلب هيئة الفتوى والتشريع، فيما يخص الاستبدال، أمر مهم، وأن التصويت الذي تم بشأنه هو تقليل الضرر وهذا مبدأ شرعي. وفيما يخص صفقة الإيرباص أشار الشيتان إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق برلمانية وأنه حضر 8 اجتماعات للجنة وتم تزويدها بكل البيانات والمستندات.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
