2020-07-08
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن هناك فرق بين حرية الرأي وبين الطعن بالذمم والشخوص، مؤكدا ان لجوءه إلى القضاء بعد الاتهامات الخطيرة التي تضمنها بيان حركة (حشد) في فبراير الماضي ليس له علاقة بحرية الرأي أو تكميم الأفواه وإنما هو حق كفله الدستور الكويتي. واوضح الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ان الشكوى التي قدمها ليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير والمغردين كما يحاول البعض تصويرها. وقال الغانم ' حرية الرأي هي أن تنتقد أداء برلمانيا أو نهجا سياسيا أو سلوكا أو موقفاً أو تصويتاً وهذا حق للجميع، ولم أرفع قضية على أي صاحب رأي، لكن أن تطعن في الذمة المالية وتطعن بالأشخاص فهذا موضوع مختلف تمام'. واضاف الغانم ' الشكوى التي قدمتها على من هم مسؤولين عن كلام واتهامات لايقبل بها أي أحد منصف او اي احد يقول الحق'. واشار الغانم الى بعض الكلام والاتهامات قائلا ' أن يكتب شيء مثل ( الذي يقوده مرزوق بهدف السيطرة على مفاصل الدولة سياسيا وماليا لتحقيق أكبر قدر من التربح غير المشروع، مرزوق ومن خلال تصرفاته، مرزوق وغيره من الأدوات الفاسدة )، فهذا ليس رأي وانما اتهامات صريحة وطعن بالذمم'. وذكر الغانم ان البيان الذي صدر من حركة (حشد) في فبراير يتهم رئيس مجلس الأمة بأنه فاسد ويتربح تربحا غير مشروع، مضيفا ' من حقي أمام المجتمع الكويتي وأمام أسرتي وامام الجميع بأن ألجأ للقضاء وفق المادة 166 من الدستور التي تكفل حق التقاضي لكل الناس'. وقال الغانم ' أنا واحد من أبناء هذا المجتمع، ولم أنزل إلى مستوى ما جاء في هذا البيان، وإنما لجأت إلى القضاء، فلماذا يحاول البعض أن يحجر علي حتى في اللجوء إلى القضاء ؟؟ '. وذكر الغانم ان الاتهامات التي وجهت اليه بغاية الخطورة ولو صحت لوجب معاقبته عليها، مضيفا ' المادة (17) من الدستور تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وكان من الواجب عليكم أن تتقدموا إلى الجهات الرقابية سواء (نزاهة) أو النيابة العامة، إن كان رئيس مجلس الأمة يتربح تربحا غير مشروع'. وخاطب الغانم المسؤولين عن البيان قائلا ' أنا أساعدكم فإن لم تستطيعون الذهاب إلى النيابة أو نزاهة فأنا أقول لكم تفضلوا واحضروا أدلتكم أمام محراب العدالة القضاء الكويتي الشامخ النزيه في أي قضية والامر مفتوح في اي قضية بها مس بالذمة المالية لرئيس مجلس الأمة أو فيها شبهة تربح غير مشروع أو فساد كما ذكرتم في بيانكم، فأمام القضاء قدموا ما يدلل على اتهاماتكم لأن البينة على من ادعى'. وذكر الغانم ' أنا واثق كل الثقة من أني إن شاء الله لم ولن أنزلق إلى هذا المنزلق لأني أقسمت قسما، وانا بار بقسمي وأخاف الله سبحانه وتعالى قبل أن أخشى أي بشر'. واكد الغانم ان محاولة تصوير اللجوء إلى القضاء على أنه تكميم للأفواه ليس صحيحا، مبينا ان حرية التعبير شيء والطعن بالذمة المالية والشخوص شيء آخر مختلف تماما. وقال في ختام تصريحه ' تم اتهامي اتهامات خطيرة ولم انزل إلى نفس المستوى، بل لجأت للقضاء وفق الدستور، فلا أعرف لماذا البعض يغضب من هذا النهج الذي أعتبره نهجاً شرعيا من الدرجة الأولى وديمقراطي ودستوري وتطبيقا لنصوص الدستور وإن شاء الله الشعب الكويتي وأنا بانتظار أدلتكم التي ستقدمونها أمام المحكمة '.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
