2020-07-07
اجتمعت لجنة الشؤون الصحية والعمل اليوم مع ممثلي حملة 'كويتيون بلا رواتب' واستمعت لاقتراحاتهم وعرضهم لطبيعة المشكلة وابعادها الاجتماعية والإنسانية. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن هناك ضرورة للإسراع بإنشاء صندوق مالي بشكل عاجل لتعويض المواطنين المتضررين بسبب تعطيل الجهات الحكومية جراء أزمة كورونا. واوضح حماد ان هؤلاء المتضررين وصل عددهم الي ما يقارب ثلاثة الاف مواطن ومواطنة مشيرا الي انهم جميعهم تضرروا من ازمة فيروس كورونا ويجب ايجاد حلول جذريه وعاجلة لهم. واشار حماد إلى أن من بين الفئات المتضررة من لم يستكملوا اجراءات تعيينهم ولم يتم صرف راتب لهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من مساعدات وزارة الشؤون . وأضاف أن من بينهم من قدم استقالته من جهة عمله الحكومية ولم يتمكن من التقديم علي المساعدات الأسرية ، وأيضا من قدم استقالته من عمله في القطاع الخاص ولم يستطع استكمال اجراءات صرف دعم البطالة ، وكذلك من تم توظيفه في القطاع الخاص ولَم تستطع جهة عمله إرسال مستنداته الي التأمينات الاجتماعية لكي يستكمل اجراءات صرف دعم العمالة . وبين أن من الفئات التي تضررت أيضا من باشر اجراءات التقاعد وتم ايقاف راتبه قبل إرسال اوراقه الي التأمينات وعليه تم التعطيل وتعذر ارسال المستندات ، ومن تم ايقاف راتبه لأسباب إدارية وتعذر عليه تقديم المستندات اللازمة لإعادة صرف الراتب ، وأيضا من تخرج من احدى الجامعات ولم يتمكن من استكمال اجراءات صرف مكافآت الخريجين ،اضافة الى من انتهت مدة صرف تأمين البطالة له خلال أزمة كورونا ولم يستطع التوظف او التقديم علي مساعدات وزارة الشؤون ، وكذلك المطلقات والأرامل ممن تم ايقاف المساعدات عنهن بسبب عدم تحديث البيانات . وأفاد بأن من المتضررين من يعمل في الخارج في شركات وعاد للبلاد ولا يملك راتبا وليس له معيل ، بالإضافة إلى موظفي القطاع الخاص الذين تم وقف راتبهم بسبب تعطيل أعمال الشركات . واكد حماد أن اللجنة تقترح حلين أولهما انشاء صندوق مالي بشكل عاجل لصرف رواتب لهم من الان لحين حل مشاكلتهم ومباشرة اعمالهم خاصة أن أزمتهم ستطول لأشهر قادمة إذا استمر الوضع على ماهو عليه لحين توفيق أوضاعهم ىفتا الى ان الحل الثاني هو تفعيل قانون المساعدات ليشمل هذه الفئة. وبين حماد أن اللجنة ستجتمع مع وزيرة الشؤون وديوان الخدمة المدنية يوم غد لمناقشة موضوع الكويتيين بلا رواتب وأيضا قانون المساعدات المدرج علي جدول أعمال مجلس الأمة وأنه سيطلب الاستعجال فيه مؤكدا ان الحل الامثل والسريع هو انشاء صندوق مالي لحين اقرار قانون المساعدات. من جانبه أوضح عضو اللجنة النائب د.حمود الخضير أن مشكلة الكويتيين بلا رواتب تتطلب استعجالا من الحكومة لحلها مشيرا إلى عددهم يزيد عن 3 آلاف مواطن وينقسمون إلى8 فئات ولهم 5أكثر من اشهر لم يتسلموا رواتب وهم أرباب أسر . وقال الخضير ان من بين المتضررين فئة لم تستكمل إجراءات تعيينها قبل الأزمة وتأخرت الاجراءات بسبب الازمة لافتا إلى أنه بعد عودة الوزارات للعمل لا يوجد مايمنع من انصاف هذه الفئة بشكل سريع وجذري او يوضع صندوق لهذه الفئة ويتم التعامل معها من خلاله. واشار إلى أن الدستور كفل للمواطن أن يكون له عمل وأجر لكن هناك اسر تضررت بسبب عدم صرف رواتب هذه الفئة. في موضوع آخر طالب الخضير وزيرة الشؤون بالتدخل السريع لإنصاف فئة ذوي الإعاقة مشيرا إلى أنها فئة عزيزة علينا جميعا ولن يقبل ان يكون هناك قصور في التعامل معهم لا من جهات حكومية ولا من غيرها. وبين أن وزيرة الشؤون لديها فكرة عن الموضوع ولابد من تدخلها شخصيا لدى مديرة هيئة ذوي الإعاقة لإنصاف هذه الفئة مؤكدا أنه اذا لم يتم التدخل سيكون هناك خطأ واذا استمرت هذه القضية لفترة طويلة 'سنذهب إلى أبعد من ذلك'
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
