مجلس الأمة يقر تعديلات على قوانين المحاكمات الجزائية والمرافعات والتوثيق والتأمينات

الأربَعاء 17  يونيو 2020
أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم 7 تشريعات تتعلق بتعديلات على قوانين بشأن المحاكمات الجزائية والمرافعات والتأمينات، ومشروع قانون التوثيق، ووافق في المداولتين على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة المواطنين لصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة. وفيما يلي التفاصيل: تعديل قانون المحاكمات الجزائية أقر مجلس الأمة بالمداولة الثانية التقرير الرابع والثلاثون التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر في الأحكام الباتة). والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020م. وجاءت نتيجة التصويت 50 موافق وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور 51 عضوا. تعديلات المرافعات المدنية (مخاصمة القضاء) أقر المجلس بالاجماع المداولة الثانية التقرير الثاني والثلاثون التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ( فيما يتعلق بمخاصمة القضاة)،والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020م. وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية النائب خالد الشطي إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على هذا القانون كما أوضح وزير العدل أن رأي الحكومة موجود ولا خلاف لدينا على القانون. مشروع قانون التوثيق أقر مجلس الأمة بالإجماع المداولة الثانية التقرير الثالث والثلاثون التكميلي للتقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن التوثيق (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الامة بتاريخ 19/2/2020). وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي إن قانون التوثيق لم يرد الى اللجنة اي تعديل عليه وهو قانون مهم ويفتح فرص لتوظيف الشباب الكويتي وينشط الاقتصاد في الكويت. تعديل قانون التأمينات (الاستبدال) اقر المجلس التقرير الرابع التكميلي للتقرير الثاني عن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976،بشان الاستبدال وجاءت نتيجة التصويت 49 موافق وعدم موافقه 1 وامتناع 4. وكان مجلس الأمة قد أقر المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/2/18. تعديل التأمينات الاجتماعية ( خفض نسب الاستقطاع) أقر المجلس بالمداولة الثانية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة 1 من اجمالي الحضور 54 عضوا ، وكان المجلس قد وافق على المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ18/2/2020. ويهدف التعديل إلى تخفيض قيمة الاستقطاع الشهري المقرر على المعاشات المقدمة والتي كفلها القانون رقم 10 /2019 والمقدر بربع الراتب لما له من عبء مالي على المتقاعد. ووافق المجلس على طلب الحكومة ممثلة في وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع من 10% الى 15%. ونص التعديل على انه 'يجوز لصاحب المعاش التقاعدي ان يطلب صرف 7 امثال من صافي المعاش التقاعدي على ان يكون السداد بواقع 15٪ من صافي المعاش'. وتوجه النواب بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء والحكومة والنواب مؤكدين الحاجة لمثل هذه التشريعات التي تلامس حاجة الناس. صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة وافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة. وجاءت نتيجة تصويت المداولة الأولى بموافقة 53 عضوا من إجمالي الحضور 53 ، وجاءت نتيجة تصويت المداولة الثانية بموافقة51 من اجمالي الحضور 51 عضوا. تعديل قانون المرافعات (الإعلان الإلكتروني) وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ( فيما يتعلق بالإعلان الإلكتروني). ويهدف القانون إلى جواز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا، فيما جاءت نتيجة التصويت بالمداولة الثانية بإجماع الحضور 49 عضوا. وكشف وزير العدل فهد العفاسي ان تطبيق الإعلان الالكتروني سيتم على مراحل تبدأ بالجهات الحكومية والشركات ثم الأفراد، مشيرا الى بدء التطبيق الفعلي على الحكومة والشركات بوجود 3000 شركة يتم إعلانها الكترونيا. وأضاف أن هذا المشروع يحقق هدفا كبيرا ويجعل التقاضي الالكتروني هو الأصل ويضم التقاضي عن بعد ويحقق نقلة نوعية في هذا المجال.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية