العدساني: وزير المالية تقدم بوثيقة اقتصادية تدعو لتجميد كافة الزيادات والترقيات وإقرار الضرائب

الثَلاثاء 16  يونيو 2020
قال النائب رياض العدساني إن وزير المالية براك الشيتان تقدم بوثيقة اقتصادية تدعو لتجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والجهات التي تملكها الدولة وإقرار الضرائب وضريبة القيمة المضافة وتعديل قرار ديوان الخدمة المدنية بخفض مخصصات الساعات الزائدة في التطبيقي والجامعة 50 ٪ . وحذر العدساني خلال مرافعته في استجواب الوزير الشيتان بجلسة اليوم الثلاثاء من أن إقرار الوثيقة التي تقدم بها الوزير لن يبقي من راتب المواطن شئ مطالبا بطرح الثقة بالوزير حتى يأتي وزير يقدم وثيقة اقتصادية تحافظ على مقدرات البلد ومعيشة المواطن. وأضاف العدساني أن الوزير يريد أن يجعل الكويت دولة مديونة في ظل الفوائض المالية بينما الاصل ان يتم ترشيد الانفاق. وأفاد العدساني أن الوزير قدم وثيقة اقتصادية بها مساس مباشرة بدخول المواطنين ولم يحارب التجار انما ذهب مباشرة إلى المواطنين اصحاب الدخول المحدود المعتمدون على الرواتب . ولفت إلى أن الوثيقة الاقتصادية المقدمة من الوزير تمس المواطن ورفاهيته من عدة جوانب، اولها تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة وهذا الامر لن يقبل به. واضاف ان الوثيقة تتحدث عن اقرار الضرائب لزيادة ايرادات الدولة من جيب المواطن، كما تنص على تقليص الحد الاقصى من الانتفاع 'بعافية' إلى 4000 دينار كحد أقصى، وتخفيض بند العلاج بالخارج بنسبة 50% والغاء دعم البنزين والديزل، كما تنص على تقليل البعثات الخارجية . وأوضح العدساني أن الوزير يريد تطبيق قانون الدين العام بدراسة قدمها في شهر فبراير ثم أعاد تقديمها في شهر 4 بقيمة 20 مليار دينار كويتي دين على الدولة . وبين ان الوزير اهمل ولم يتابع ملف الارباح المحتجزة والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات و700 مليون لدى الجهات ذات الميزانية المستقلة. واكد العدساني على أن التعاقدات المالية عن طريق الامر المباشر خلال أزمة كورونا ذهب كثير منها لتعاقدات ليست مختصة بأزمة كورونا، لافتا الى أنه سبق التأكيد على انه لا يجوز الصرف الا عن طريق مجلس الامة غير ان الوزير حابى على حساب المال العام ولم يعرض شيئا على مجلس الامة. وأشار إلى أن الوزير هو الوحيد الذي وافق على تأسيس شركة للمتقاعدين ب 600 مليون دينار كما انه اكد صعوبة تطبيق اقتراح النواب بتطبيق الشريعة على قانون الاستبدال، معتبرا أنه لا توجد رغبة حقيقية باقرار قانون الاستبدال بدليل تعطيله بحجة كورونا وهو ليس له علاقة بقريب او بعيد بكورونا. ولفت العدساني الى ان شركة برأسمال ألف دينار متورطة بقضية الصندوق الماليزي لغسيل الأموال وتحويلات بمليارات الدنانير، مبينا ان القضية لم تفتح إلا بعد أن أثيرت عالميا والبلاغ المقدم بشأنها يفتقر للمستندات الرئيسية والأسماء. وشدد على أنه عندما يأتي الامر عند سمعة الكويت فيجب التصدى لهذا الامر, مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم الأوراق كاملة للجهات الرسمية والاصل على الوزير ان يأخذ الاجراء كاملا متكاملا.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية