2020-06-10
عقدت لجنة الأولويات اجتماعاً اليوم تم خلاله سماع الرأي الحكومي في عدة قوانين تم وضعها خاصة بجائحة كورونا أولها قانون الايجارات ، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص. وقال الفضل في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الجوانب الأخرى للقانون وهي الجوانب الصناعية والتجارية تنتظر اللجنة التشريعية الانتهاء منها وكذلك تنتظر رأي المجلس الأعلى للقضاء. واشار الفضل إلى ان مشروع القانون بشأن تأجيل الاقساط المستحقة على صندوقي المتعثرين ودعم الاسرة الذي تمت الموافقة عليه جاهز ، اضافة الى تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الالكترونية. وأكد أن القانونين سوف يكونا اولوية حسب طلب الحكومة، لافتا إلى أن هناك قوانين اخري منها قانون التوثيق ومخاصمة القضاء والتماس اعاده النظر كمداولة ثانية بخلاف قانون حق الاطلاع الذي أصبح جاهزا وموجود على جدول الاعمال. وبين الفضل ان الجلسة القادمة مدرج على جدول أعمالها استجوابات ولا نعلم عن رغبة الحكومة بالتأجيل من عدمه. وأشار إلى انه في اجتماع قادم لمكتب المجلس سيتم احالة جميع هذه القوانين التي ابلغتنا بها الحكومة بالأولوية وبالتالي فان وضع الجدول سيكون بيد الرئيس حيث ان المعروف ان اجتماعات مكتب المجلس تكون في الاسبوع الذي يسبق الجلسة حتى يتم ترتيب جدول الاعمال. من جانب آخر طالب الفضل الحكومة بضرورة ان يكون تدخلها في الأزمة الحالية على غرار ما تم عمله في الدول الاوربية. وقال الفضل إنه اطلع على جزء كبير من حديث الوزراء في الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون والخاص بجائحة كورونا بحضور محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل. واشار الفضل إلى ان مداخلة الهاشل جاءت حول كيفية دخول البنك المركزي كمنقذ في حزمة التحفيز الاقتصادي، وكذلك تحدثت وزيرة الشؤون مريم العقيل عن القانون وكذلك وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان. واوضح الفضل ان ما لفت انتباهه هو غياب وزير المالية، الا انه علم بعد ذلك ان هذا الاجتماع خصص فقط للحديث عن قانون جائحة كورونا الذي تقدمت به وزيرة الشؤون وبالتالي لم تتم دعوة وزير المالية. وبين الفضل ان الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة هي اجراءات سطحية لتسهيل عملية الإقراض لدى البنوك ولكن لم تذهب الحكومة للبنك لمعرفة آلية سير منح هذه القروض ان كانت تتم بيسر ام لا ولم تستفسر عما يعيق المواطنين من الحصول عليها. وأكد الفضل أن فائدة القروض منخفضة لكن الحصول على القرض اجراء صعب للغاية وبالتالي نحن لا نزال في المربع الأول كما كنا. وطالب الحكومة بالتدخل المباشر على غرار ما هو حاصل في الدول الاوروبية بدلا من انتظار المواطنين اعلان مشاكلهم خاصة وان العمق المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة لا يحتمل التأخير بعد غيابهم عن العمل لمدة أربعة أشهر أي منذ الأزمة التي ادت الي غياب الدخل وتراكم الإيجارات. واعتبر الفضل أن أهم قانونين لأصحاب الأعمال الصغيرة هما قانوني الرواتب والايجارات، معتبراً أن المعالجة الحكومية ليست على المستوى المطلوب ودون اي حماية للعمالة بالقطاع الخاص. ورأى أن قانون التوافق بين رب العمل والعامل معيب وليس متكاملا كما تدعي الحكومة وموجود باللجنة المالية وتحاول الحكومة تعديله، مؤكداً أن عدم معالجته للمتضررين جعل القانون عالق ولم يتم الانتهاء منه واقراره. وطالب الفضل بضرورة الانتباه للجانب التحفيزي، لافتا الى ان دعم البنوك ليس كاملا خاصة وان البنك المركزي لم يطلع على تبعات تأجيل الأقساط واثارها في المستقبل. ورأى أنه في حال إصدار قانون للإيجارات بإلزام المواطن بعدم الحصول على الايجارات لمدة معينة خلال الأزمة سيترتب عليه التزامات مالية متراكمة مع البنوك، متسائلاً أين دور للدولة في ذلك؟ وهي الضامن في هذه الحالة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
