أعرب عدد من ممثلي المجتمع المدني واصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على عقد لقاء مفتوح حول قانون معالجة أثار كورونا قبل البت فيه، وارتياحهم لما تم تقديمه من الجانب الحكومي فيما يتعلق بحماية أصحاب الأعمال الخاصة والعاملين في القطاع الخاص. واستعرض ممثلو المجتمع المدني ملاحظاتهم على قانون العمل 6/2010 مؤكدين أهمية تعديله في أسرع وقت بما يوازن بين حقوق طرفي العقد. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المالية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين بالقطاع الخاص بمسرح مجلس الأمة اليوم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. من جهته أعرب ممثل قطاع الأغذية مشعل الجاركي عن ارتياحه لما تم تقديمه من الجانب الحكومي خلال اللقاء متمنيا ان يتم الموافقة على التشريعات الخاصة بها. وأكد الجاركي على أهمية تعاون السلطتين لإعادة الثقة للمشاريع الصغيرة وخاصة ان أزمة كورونا مستمرة ولا يعرف موعد نهايتها، مطالبا بألا تقتصر الدعومات على الجانب المالي فقطـ، لتضمن تحسين بيئة الأعمال. بدوره أعرب ممثل الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة لحرصهم على مشاركة أصحاب الشأن، مؤكدا أن هذا اللقاء جاء بالوقت المناسب. وأضاف 'يجب إقرار التوصيات التي قدمها وزير التجارة ونخشى اليوم من تأخير معالجة الأزمة لأن الضحية هم أصحاب المشاريع الصغيرة'. وطالب الصانع بتعديل قانون العمل والإيجارات وقانون الضمان، وتقديم تسهيلات بنكية لأصحاب المشروعات الصغيرة، والتسريع بمعالجة قانون العمل 6/ 2010. وتحدث من جمعية رواد الأعمال ناصر التويجري مؤكدا دعمه التعديل المقدم من اللجنة المالية بشأن قانون الايجارات مقترحا أن يكون بأثر رجعي من 1 مارس وتأجيل الإيجارات لمدة 6 اشهر. وطالب التويجري بتعديل قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاعطاء حرية اكبر لمجلس ادارة الصندوق للإفساح المجال أمام مرونة سداد الأقساط، مؤكدا اهمية تعديل قانون العمل الذي لا توجد له لائحة تنفيذية تفرق بين الكويتي وغير الكويتي وإيجاد آلية واضحة للإحلال. وفي مداخلته قال رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د. محمد عبدالرضا دشتي ان القطاع الصحي الخاص تأثر كثيرا في الأزمة ونحتاج الى تعديلات تعالج الجانب التجاري والإداري. وكشف عن أن الجمعية ستقدم بعض تصوراتها فيما يتعلق بتخفيض رواتب الوافدين ومعالجة بعض المعوقات التي تواجه العمل الطبي الخاص. وعن قطاع المستشفيات تحدثت غنيمة العمر مؤكدة ان أزمة كورونا القت بظلالها على المستشفيات الخاصة لاسيما ان وزارة الصحة طلبت من المستشفيات المساعدة تجاه هذه الأزمة مما زادت من التكلفة دون وجود دعم حكومي. ومن جهته ابدى ممثل اتحاد العقاريين ناصر العوضي بعض الملاحظات على مقترحات تعديل قانون الايجارات ،مشيرا إلى ان تعطيل الايجارات هو وقف ايرادات الملاك خصوصا انهم لديهم التزامات بنكية وقد يتأثرون. وطالب في هذا الصدد بإقرار قوانين تحمي مالك العقار ، وايجاد ربط من قبل البنك المركزي مع البنوك لتقديم تسهيلات تتعلق بقروض المشاريع ، مشيرا إلى أن توقف التسجيل العقاري والرهن العقاري جزء من الصعوبات التي يعانيها سوق العقار. وقالت بثينه مكي ممثلة (قطاع الحضانات) 'نحن توقفنا منذ فبراير ولا نعرف متى عودتنا اواذا كنا موجودين في الحزمة الاقتصادية لاسيما ان لدينا مصروفات ومتطلبات كبيرة، ونريد ان نعرف كيف نستطيع تجاوز هذه المشكلة ودفع الرواتب والإيجارات'. وأكد بدوره محمد الوزان ممثل الشركات القابضة أهمية مساعدة الحكومة للقطاع الخاص في تدريب العمالة الوطنية ،ومعالجة البيروقراطية وعدم توفر الاراضي. من جهته طالب رئيس اتحاد عمال الكويت احمد العنزي مجلس الأمة والحكومة باتخاذ خطوات قوية وسريعة لدعم الاقتصاد قائلا 'نخشى الخطورة على عمالتنا الوطنية وقلقون على مستقبل الكويت '. ولفت عباس عوض من نقابة العاملين في القطاع النفطي إلى أنه من الطبيعي ان يكون هناك هاجس لدى كل كويتي عندما يسمع عن قانون لخفض الرواتب مؤكدا رفضه لهذا التوجه، مشيرا إلى أهمية وجود توضيحات من وزير النفط فيما يخص شركات نفطية تتجه لفصل الموظفين بسبب الجائحة. وطالب سعيد المانع ممثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعدم التقليل من دور مشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتوجيه البنوك لتمويل المشاريع ، كما يجب ألا يكون الحل دائما رد فعل لما يحدث في الشارع. من جانبه قال محمد بورقية ممثل المزارعين إن قضيتهم تتمثل في منع وزارة الشؤون الجمعيات من شراء المنتجات الزراعية رغم خضوع خطوط الإنتاج للفحص، مضيفا 'نريد ان يسمع صوت المزارع' . وبينت دلال الانبعي (من أصحاب المشاريع الصغيرة) وجود العديد من المشاكل التي تعيق عمل المشروعات الصغيرة من بينها التعامل مع البنوك، مطالبة بعمل السلطتين على تحسين بيئة الأعمال قائلة 'جل ما نحتاجه فرصة لتتحول المشروعات الصغيرة الى شركات كبيرة'. وقالت ممثلة المعاهد الصحية غادة عباس ان 'قطاع المشاريع الصغيرة يجب ان يخضع للمفاضلة، نحن بالفعل نغرق لانه لا يوجد لدينا مورد نرجو النظر لنا لان لم تهيء لنا البيئة ، وبالفعل يجب تطوير العمالة الكويتية”. وطالب ضاري المذن من رواد الأعمال الحكومة بإيجاد الحلول والنظر ووضع بحلول ناجعة حتى لا تستمر معاناة رواد الاعمال ، وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة. واعتبر رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية د. عادل اشكناني ان القطاع الطبي له خصوصية مطالبا بأن تؤخذ بعين الاعتبار بعض القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء فيما يخص المهن الطبية. ويقول بدر ناصر الشهاب ممثل مستوردي المواد الغذائية من اصحاب المشاريع الصغيرة 'نواجه مشكلة بعد الحصول على مخازن للمواد العذائية حيث تم تقديم الدعم للشركات الكبيرة فقط لم نجد اي دعم حكومي بهذا الموضوع ونعتب على وزير التجارة بموضوع التموين فلا دور لأصحاب المشاريع الصغيرة في المواد التي اضيفت للتموين. وبدورها تقول لبنى سيف عباس ممثلة عن قطاع الأعمال الإبداعية ' نعاني من عدم وجود مواقع للعمل ويجب تحفيز المشاريع المختلفة ونريد ان نعرف خطة ما بعد الإعفاءات لمدة 6 شهور وهذه مدة غير كافية خصوصا لمجالنا والمجالات الصحية الموجودة.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية