2020-06-10
طالب ممثلون عن القطاع الخاص بوجود تشريعات في وقت الأزمات لتعزيز المشروعات الوطنية وتوفير حماية لرب العمل والعامل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأي مشروعات وطنية أخرى. جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين. وقال ممثل القطاع الخاص المستشار القانوني د. نواف الياسين إن السياسة التشريعية التي تبنتها الحكومة ومجلس الأمة ساندها اعتمدت على ثلاثة عناصر وهي حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص، وحماية المشروع الكويتي، وحماية التاجر وأن كل منهم له كيان قانوني خاص به. وأشار إلى أن هناك تشريعات مهمة كالإفلاس الذي يرتكز على عدم منح رب العامل قوة أكبر من العامل ويعزز اي مشروع تجاري ويوفر حماية لرب العمل ويمكن من العمل. وأكد أن قانون الايجارات يجب ان تكون فيه موازنة وضوابط تؤدي للتوازن الاقتصادي لافتا الى ان هناك تشريعات تخص أزمة كورونا ما زالت قيد الإعداد. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة ناصر العيار عدم وجود نية لدى أي جهة لإقالة العمالة الوطنية. ولفت إلى أن الكويت اقل الدول الخليجية التي لديها حزمة اقتصادية، وأنه من السوء التأخر في الاجراءات لأن الثمن سيكون أكبر، لاسيما ان البنوك لديها التزامات كبيرة. وأكد أن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى تهيئة كاملة كما أن القطاع البنكي يحتاج مزيد من الدعم، ومن الضروري ان يتم التعامل مع الوضع الحالي بشكل أفضل، موضحاً أنه بعد اقرار الكوادر أصبحت لدينا هجرة من القطاع الخاص الى القطاع العام. بدوره اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي أن قطاع الاتصالات اقوى من القطاعات الاخرى في ظل الازمة الحالية. وأكد الخرافي أن محافظ البنك المركزي اوصل البنوك لبر الأمان في ازمة 2008 ولكن الآن هناك اشكالات في حصول الشركات على القروض من البنوك. وشدد على ضرورة ان يكون هناك تحوط في عملية تغير النشاطات التي تحدث عنها المحافظ، مطالباً بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل. وطالب الخرافي ان تتم مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية، ويجب ان تعطى للشركات الصغيرة في الانتاجية نسب محددة لهم في المناقصات.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
