2020-06-10
أكد عدد من النواب على ضرورة أن تتخذ الحكومة القرارات الصائبة لانتشال الاقتصاد الوطني من هذا التراجع، مشيرين إلى مراعاة القوانين والمواثيق الدولية عند اتخاذ هذه القرارات. وبينوا خلال مداخلات لهم في اللقاء الذي تنظمه اللجنة المالية البرلمانية مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة تعاون البنوك مع الحكومة لحل هذه الأزمة. وفي البداية وقال النائب محمد الدلال إن الإشكالية في الوضع الاقتصادي في الكويت هو البطء في اتخاذ القرار، مبيناً أنه من اول مارس هناك بطء في التعامل مع الملف الاقتصادي بتفاصيله. وبين أنه هناك محددات من الناحية القانونية في التعامل مع القوانين الاقتصادية التي تأتي للجنة الشؤون التشريعية، متسائلاً في هذا الشأن أن هذه المرحلة من القوة القاهرة أم لا، بمعنى أنه هل كورونا قوة قاهرة كالتي تقطع المواعيد والعقود والوقت وهل تعد ذلك أم لا؟. وأكد أن هذه الأمور لن تحسم بالقضاء ولكن سوف تحسم بالقضاء في السنوات القادمة مبينا أن تبعات ذلك سيكون كثيرة جدا. وقال إن تقييم القوانين يتم وفق الدستور والقوانين والمواثيق الدولية بما فيها ما يتعلق بالعمل والعمالة، التي لا نستطيع تعديلها وتعتبر قوانين داخلية ولا بد من الأخذ بالاعتبار هذا الشأن. وقال إن من ضمن المحددات أيضاً المساواة في الحقوق والواجبات والمصالح المتداخلة، والمساواة بين المواطنين وبعضهم وبين المواطنين وغيرهم، كما أن الإيجارات لا بد أن تكون بأثر رجعي من 12 مارس. وقال إنه يجب مراعاة أن صاحب الملك أو العقار يتحمل الكهرباء والماء وغيرها حتى أراعي المساواة، وهناك اعتبارات كثيرة لا بد من مراعاتها حتى نصل إلى المنظومة التشريعية السليمة. وبدوره، طالب النائب خلف دميثير بمعالجة أزمات ومشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الحكومة تتلكأ في اتخاذ القرارات، بالرغم أن الناس تئن وتعاني من قرب الإفلاس. وحذر الحكومة من هذا التلكؤ الذي قد يضر الناس وأن تكون صاحبة قرارات فاعلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، داعياً إلى تعاون البنوك مع الحكومة لإنقاذ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه تمنى النائب أحمد الفضل وجود وزير المالية براك الشيتان في هذه الفعالية الاقتصادية البحتة، مبيناً أن عدم وجوده معيب في حق الحكومة، وهذا يدل على عدم جدية الحكومة. وقال الفضل إن البنك المركزي يتعامل مع الأزمة الاقتصادية من برج عاجي ولا ينزل أو يتلمس معاناة وثغرات المشاكل، متمنيا على الحكومة تقديم مشروع قانون حكومي بشأن الإيجارات. وأكد أن الحكومة تأتي دائما متأخرة، وأن التمويل ليس مقصوراً على المشاريع غير المتعثرة ما قبل الأزمة، مطالباً أولا بتحديد من هو المتعثر. وبين أن وقت هذه الأزمة ليس وقت تحوط بل إنه وقت (شق جيب) ولا بد من الإنفاق وليس الوقت وقت بخل، منتقداً هذا الطريقة المتحفظة في إدارة الاقتصاد، مستشهدا ببريطانيا كلما تحتاج التمويل توجده ومن ثم يتم التحقق لاحقا. وأوضح أن البنوك تعطي التمويل على مدد طويلة من 6 سنوات إلى 8 سنوات ' لأننا لا نعرف متى نهاية الظرف الذي نمر به'. وقال إن هناك من 4 إلى 5 اقتراحات بقوانين تحل هذه المعضلة الاقتصادية الآنية في اللجنتين المالية والصحية 'وسأتقدم بكتاب لتحويلها إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال'. وبين أن المطالبات بتخفيض الإيجارات من أصحاب العقارات لا بد من أن تراعي أن أصحاب العقارات يطالبهم البنوك بأموال والقضية لن تنتهي.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
